تقدیر معاون اول رییس جمهور از اقدامات وزارت اقتصاد

به گزارش اینتیتر،دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تبریک ایام میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، هفته وحدت را گرامی داشت و گفت: امیدوارم که وحدت و انسجام خوبی در جهان اسلام بوجود آید و شر گروه های تکفیری ازجهان اسلام دور شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون نیازمند حرکت جدی در اقتصاد کشور هستیم، اظهار داشت: از برنامه سوم توسعه تا کنون همواره بر ضرورت رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور تاکید شده است و قرار بوده است که ۳۰ تا ۳۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره وری باشد.
دکتر جهانگیری افزود: این هدفگذاری ها در سخن زیبا است و مردم نیز از شنیدن این تصمیمات خوشحال می شوند اما اکنون چند برنامه توسعه از این تصمیمات سپری شده و حدود ۲۰ سال از زمانی که تصمیم به رشد ۸ درصدی اقتصاد گرفته ایم، گذشته است اما با همه تلاش و زحماتی که انجام شده، متوسط رشد اقتصادی کشور حداکثر به ۳٫۵ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: همواره تصمیم داشته ایم که اشتغال و وضعیت رفاه مردم را ارتقاء بخشیم اما متاسفانه درآمد سرانه کشور که شاخص اصلی رفاه مردم محسوب می شود، امروز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم آسیب شناسی دقیق درباره اینکه چرا نتوانسته ایم به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده دست پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه آسیب شناسی کنند و این موضوع را مورد واکاوی قرار دهند که چرا با وجود این همه تاکید، نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر برسیم.
وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری است، گفت: این موارد نشان دهنده آن است که تحقق هدف گذاری ها، امری شدنی است و اینکه چرا ما نتوانسته ایم به این توفیقات دست پیدا کنیم باید بررسی و آسیب شناسی شود.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه بنگاه های اقتصادی که دارایی های زیادی در اختیار دارند، عمدتاً از کارایی و سود دهی مناسبی برخوردار نیستند، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که مشکل اصلی کجاست. آیا نحوه انتصاب مدیران غلط است؟ متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی انتصاب ها از طریق روابط انجام می شود و مدیران حرفه ای در بنگاه های اقتصادی قرار نمی گیرند.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته اگر مدیران بنگاه های اقتصادی هم مدیران حرفه ای و کارآمد باشند، متاسفانه ساختار مدیریتی صحیح و مناسبی در بنگاه های اقتصادی حاکم نیست.
وی افزود: یکی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که بررسی کند چرا دارایی های بخش های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی از سوددهی مناسبی برخوردار نیستند و چرا بنگاه های زیرمجموعه این بخش ها آن طور که باید اداره نمی شود.
دکتر جهانگیری ادامه داد: مردم کشور از دوران های گذشته تا کنون این سوال را در ذهن خود دارند که چرا اقتصاد کشور خوب پیش نمی رود و چرا مسائل و مشکلات مردم حل نمی شود. این سوالات باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی شود و از طریق آسیب شناسی پاسخ مناسبی برای آن پیدا شود.
وی افزود: البته در این بررسی و آسیب شناسی ها نباید از این واهمه داشته باشیم که دوستان ما در بخش ها و دستگاه های دیگر ممکن است از ما دلخور شوند. ما باید به جای رعایت حال دوستان خود، منافع ملت را در نظر داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به ۱۲۰ پروژه اولویت دار مرتبط با اقتصاد مقاومتی که برای سال ۹۵ تعیین شده اند، گفت: دولت ۱۲۰ پروژه اولویت دار برای سال ۹۵ مشخص کرده است و برخی از این پروژه ها از اهمیت بیشتری برخوردارند به گونه ای که اگر بطور کامل اجرایی شوند، می توانند اقتصاد کشور را به حرکت وادارند.
وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی برجلوگیری از اقداماتی که با اقتصاد مقاومتی در تضاد است، افزود: در مصوباتی که در دستور کار کمیسیون های هیات دولت قرار می گیرد نیز به این موضوع توجه می شود و تمام مصوبات باید با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سازگاری داشته باشند.
دکتر جهانگیری با اشاره به پروژه های اولویت دار وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفت: اکثر پروژه های مرتبط با این وزارتخانه پروژه های بسیار مهمی هستند که تاثیر آنها نه تنها در خود این دستگاه اجرایی بلکه در تمام امور اقتصادی کشور دارای اثرگذاری هستند که بعنوان نمونه بهبود فضای کسب و کار، مدیریت دارایی های دولت و رونق بازار سرمایه که از پروژه های این وزارتخانه هستند، اگر به طور کامل اجرا شوند، فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه در خصوص پیشرفت پروژه های اولویت دار وزارت امو راقتصادی و دارایی در سال ۹۵، از اقدامات صورت گرفته قدردانی کرد و گفت: این گزارشات نشان می دهد که وقت زیادی برای این پروژه ها صرف شده و دست اندرکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی اهمیت زیادی برای این پروژه ها قائل هستند.
وی اضافه کرد: البته در برخی پروژه ها، پیشرفت ها پایین تر از سطح انتظارات است و شاید یکی از دلایل عدم توفیق در این طرح ها، ناهماهنگی سایر دستگاه هایی بوده است که در اجرای این پروژه ها نقش داشته اند.
دکتر جهانگیری گفت: باید بررسی شود که چه دستگاه هایی در اجرای پروژه های اولویت دار، همکاری خوبی نداشته اند و ارزشیابی عملکرد آنها باید بر این اساس تعیین شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت پروژه های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاثیر گسترده پروژه های این وزارتخانه بر سایر امور اقتصادی کشور، گفت: انتظار داریم مدیران این پروژه ها بصورت مستمر با دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جلسه برگزار کنند و گزارش روند اقدامات خود و مشکلات موجود را مورد بررسی قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود برخی مجوزهای غیرضروری در دستگاه های اجرایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند چرا که مردم نباید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیت های اقتصادی خود بی جهت معطل شوند.
دکتر جهانگیری همچنین به موضوع سهام عدالت و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اشکالات و ایرادات طرح سهام عدالت برطرف شود، این طرح می تواند نماد واقعی بخشی از رویکرد مردمی کردن اقتصاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به طرح های اولویت دار این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی، از ارزیابی و پایش ۱۲ طرح مصوب و در حال اجرای وزارتخانه متبوعش خبر داد و گفت: بدون تردید تحقق این برنامه ها با طراحی و برنامه ریزی های انجام شده منجر به تحول ساختاری در اجرای ماموریت های محوله خواهد شد.
دکتر طیب نیا با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ اقتصادکشور با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها دارای برنامه عملیاتی، کمی و زمان دار شده اند، اظهار داشت: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، افزایش سطح بهره وری و مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های داخلی و خارجی مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی است که در وزارت امور اقتصاد و دارایی بجد پیگیری می شود.
همچنین معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد ودارایی با ارایه گزارشی مبسوط درباره برنامه های اولویت دار این وزارتخانه نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی، طرح جامع مالیاتی، بهبود و سهولت کسب و کار، خزانه داری هوشمند و شفاف، گمرک الکترونیک و یکپارچه، واگذاری بنگاه های مشمول، مولد سازی دارایی های دولتی، ایجاد بستر برای تبادل اطلاعاتی و…گفت: با وجود برخی موانع خارج از وزارتخانه گام های موثری در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.
در این جلسه دکتر دژپسند دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به نحوه اجرا و پیگیری ۱۲ طرح واگذار شده به وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند پیشرفت طرح ها را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با وجود برخی کاستی ها تا پایان سال بخش اعظم این طرح ها عملیاتی شود.