احتمال کاهش دوباره نرخ سود سپرده های بانکی
بازار سرمایه در دنیا از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود. بازار سهام، بازار بدهی و بازار مشتقات این سه رکن را تشکیل می‌دهند. بازار بدهی که ایران عملا سال‌ها توان ایجاد آن را نداشت، بهترین گزینه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها به حساب می‌آید.
بازار بدهی در مهمترین تاثیر خود، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران‌های ناگهانی افزایش داده و موجب تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار می‌شود. در خصوص تاثیر اوراق خزانه بر بازار بدهی، مهدی بنانی؛ مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد جزییات بیشتری از روند انتشار این اوراق را اعلام کرده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایبنا، منابع در بازار پول و سرمایه توزیع شده و حجم مشخصی را دارد. فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی می تواند معضل کمبود سرمایه را حل کند. مسلما در صورتی که ما عرضه اوراق را به حدی بالا ببریم که با توان بازار و تقاضای موجود تناسب نداشته باشد نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد بود که نرخ آن در حال حاضر هم مناسب نبوده و بالای ۲۰ درصد است. لازمه جلوگیری از بالا تررفتن نرخ بهره، وارد شدن بازیگران جدید و بالا بردن تقاضا برای اوراق است که ما متناسب با آن اوراق جدید عرضه کنیم.
مهمترین نکته بحث تغییر در نرخ ارز است. سرمایه گذار خارجی تضمین نرخ ارز می‌خواهد، حداقل من ساز و کاری نمی‌شناسم که بتوان در این زمینه به آن‌ها اطمینان داد. خارجی‌‌ها به اسناد خزانه بسیار علاقمند و مشتاق خرید اوراق دولتی هستند. مسئله‌ای که وجود دارد آن‌ها این ابهام را دارند که اگر نرخ ارز بیش از حد تغییر کرد چه می‌شود؟ ما باید به ساختاری در سیستم اقتصادی برسیم که دامنه تغییرات نرخ ارز محدود شود. آن‌ها می‌گویند اگر من به شما دلار ۳۵۰۰ تومانی دادم و شما در سررسید به من ریال دادی و نرخ ارز تغییر کرده بود من متضرر می‌شوم. نکات دیگری نیز در مورد ارائه تسهیلات برای افتتاح حساب آن‌ها در ایران وجود دارد. بحث دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و مرتبط با ساز و کار انتشار اوراق است که باید تا جایی که می شود سریع‌تر و چابک‌‌تر شود.
بحث درباره نرخ با بحث درباره حجم حضور دولت در بازار بدهی متفاوت است. حجم اوراق دولت در بازار سرمایه که در حال خرید و فروش است عدد قابل توجهی نیست. ما در سال ۱۳۹۵ تا امروز ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم. ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سال ۹۴ هم تسویه شده است. از سوی دیگر تا پایان سال ما حداکثر مجاز به انتشار ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه خواهیم بود که با توجه به سررسید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر در پایان امسال خالص افزایش اسناد خزانه معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد خواهد شد که عدد بسیار اندکی است. از سوی دیگر عددی هم که واقعا معامله می شود و نیاز به منابع جدید دارد کمتر از این عدد است چرا که بررسی‌های ما نشان می‌دهد دارندگان اوراق تا زمان نداشتن نیاز فوری، اقدام به فروش نمی‌کنند
در مورد اسناد خزانه این امر موضوعیت ندارد در مورد بقیه اوراق نرخ دار روالی که وجود دارد این است که دو نوع اوراق منتشر می کنیم. اوراقی که نقداً به فروش می رسد و اوراقی که در قبال طلب طلبکار به ایشان تحویل می شود. در حال حاضر اوراق نوع اول که حجم پایین دارد با نرخ ۲۰ درصد منتشر شده و درباره بقیه اوراق که در قبال طلب است نرخ شناور، و معادل سود سپرده بانکی در نظر گرفته شده، برآورد این است که نرخ تورم کاهشی و یک رقمی ادامه یافته و نرخ سود سپرده کم کم کاهش یابد و بین این دو رابطه منطقی فراهم شود.
نرخ اوراق را به متغیر نرخ سود سپرده ها متصل تشده اس که اگر نرخ سود پایین آمد نرخ اوراق دولت هم کاهش یابد. همه‌ی این‌ها اجزای یک سیستم هستند اگر شرایط ما خوب باشد شرایط همه متغیرها با همدیگر متناسب می‌شود. هم‌اکنون نیز نرخ‌ها در حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاهی که قرار است از طریق اسناد به پیمانکارانش بدهی را پرداخت کند، مشخص می‌شود. رویکرد ما به هیچ عنوان این نیست که نرخی غیرمنطقی را به بخش خصوصی طلبکار تحمیل کنیم. فکر می‌کنیم که وضعیت اقتصادی کشور و بهای تمام شده پول باید لحاظ شود.
