گزارش تخلفات انتخاباتی به قوه قضاییه ارسال شد

به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات شورای نگهبان برای ارسال تخلفات انتخابات به قوه قضاییه و اینکه آیا مدیران دولتی هم تخلفی داشته‌اند، اظهار داشت: ما در مورد تخلفات انتخاباتی گزارشاتی داشتیم که به ترتیب برای دوستان قوه قضاییه ارسال کردیم و طبیعتا تعدادی از مدیران دولتی هم در میان آن ها هستند.
وی اضافه کرد: ما باید فقط گزارشات را ارسال کنیم و طبق آخرین سوالی که کردم، دوستان انتخابات عموما گزارشات را برای قوه قضاییه ارسال کردند

** تقدیر از رحمانی فضلی و دست اندر کاران وزارت کشور

خبرنگار دیگری از کدخدایی در این باره پرسید که چرا برای انتخابات مجلس بعد از ۱۲ شب نیز از مردم رای اخذ کردید ولی برای انتخابات ریاست جمهوری این اتفاق نیفتاد؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: انتخابات طبق قانون باید روز جمعه برگزار می شد و در همه ادوار ما این مشکل را با وزارت کشور داشتیم که رای گیری بعد از ساعت ۱۲ ادامه می یافت.
وی تاکید کرد: اصرار ما همواره این بود که نباید رای گیری به ساعت ۱۲ به بعد منتقل شود ولی هر بار این اتفاق نمی افتاد و به بهانه هایی رای گیری به ساعت بعد از ۱۲ منتقل می شد.
کدخدایی اضافه کرد : یک بار برای همیشه باید این قانون اجرایی می شد از این رو با هماهنگی که با دوستان وزارت کشور داشتیم پذیرفتند که انتخابات به بعد از ساعت ۱۲ منتقل نشود . ما در این راستا از وزیر کشور سپاسگزاریم.
وی تاکید کرد: از جهت حقوقی و قانونی انتخابات نباید تا ساعت ۱۲ و یک دقیقه هم طول بکشد و این خلاف است. ما این مناقشات را در دوره های قبل با وزارت کشور داشتیم ولی این بار اجرایی شد.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید چرا با اینکه وزیر کشور از صبح انتخابات درخواست عدم استفاده از مشخصات سجلی مردم برای انتخابات داده بود، ولی این درخواست در ساعت ۱۰ شب اجرایی شد ؟ کدخدایی پاسخ داد: این موضوع کذب است، درخواست این تقاضا در ساعت هشت به شورای نگهبان داده شده است.
وی ادامه داد: ثبت سجلی مشخصات افراد در بخش تعرفه ها وجود داشت به این معنا که باید ثبت می شد و طبق قانون باید مشخصات افراد ثبت شود و آیین نامه اجرایی نیز بر این موضوع تاکید دارد.
کدخدایی اضافه کرد: در غروب روز رای گیری در حدود ۸ شب وزیر کشور گفت اگر اجازه می دهید به دلیل طولانی بودن صف های انتخابات فقط کد ملی ثبت شود. ما مجبور بودیم هیات مرکزی انتخابات را تشکیل دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت : بلافاصله این هیات تشکیل شد و موضوع را از بعد حقوقی بررسی کرد. هنوز اندکی از ساعت ۱۰ نگذشته بود که بنا شد این اجازه داده شود و تشخیص این هیات این بود که این موضوع اشکال ندارد.
وی اضافه کرد بعد از ساعت ۱۰ به نیتجه و جمع بندی رسیدیم و نظرمان را به وزارت کشور اعلام کردیم، فاصله درخواست و اعلام نظر در این باره تقریبا دو ساعت بود.
** گزارش تخلفات
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخلفات انتخاباتی گفت: ما گزارشات تخلفات را برای قوه قضاییه فرستاده ایم . از این پس منوط به محاکمان دادگستری است . هر وقت رسیدگی شود حتما از سوی قوه قضاییه اعلام نظر خواهد شد.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری که گفته می شود سپردگذاران موسسات بی اعتبار شایع کردند پول هایی که به این موسسات داده ایم خرج انتخابات آقای روحانی شده است، گفت: شورای نگهبان مطلب خاصی را دریافت نکرده است اگر شما گزارش خاصی دارید برای شورای نگهبان بفرستید حتما بررسی می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره جزییات تخلفات انتخاباتی به خصوص در حوزه مدیران دولتی و اجرایی پرسید، گفت: گزارشی تفصیلی شورای نگهبان ارایه کرده بود که در آن سرفصل ها را که چه مواردی به عنوان تخلف مطرح است، اعلام کرد. مواردی مثل نرساندن تعرفه، کمبود تعرفه، دیر شروع شدن ساعات رای گیری در اوایل صبح یا تبلیغات برخی افراد و مسوولین از یک نامزد خاص بود.
وی ادامه داد: موارد تخلفات رسیده دسته بندی و به قوه قضاییه ارسال شد . بیانیه پایانی ما گزارش جامعی است که هم سرفصل تخلفات و هم اقداماتی که از سوی شورای نگهبان انجام گرفته در آن مشخص شده است.
کداخدایی در پاسخ خبرنگاری که پرسید آیا بعد از مأموریت رئیس مجلس به شورای نگهبان، وزارت کشور و مجلس برای رفع مشکلات انتخابات جلسه‌ای به این منظور برگزار شده است یا خیر گفت: جلسات پراکنده‌ای از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس با کارشناسان شورای نگهبان قبل، بعد و در زمان انتخابات برگزار شد.
کدخدایی در پاسخ سوال خبرنگار دیگری که پرسید آ‌یا براساس خواسته هیئت نظارت بر انتخابات شوراها امکان اینکه نظارت بر این انتخابات از مسئولیت مجلس خارج شود، وجود دارد یا خیر افزود: اشکالات زیادی در بحث انتخابات شوراها وجود دارد اما اینکه چه اقداماتی صورت می‌گیرد منوط به اصلاح قانون انتخابات در مجلس است، به دلیل آ‌نکه رکن خاصی در قانون اساسی نداریم امکان اصلاح این رویه‌ها از طریق قانون عادی وجود دارد و امیدواریم در قانون جامع انتخابات این مسائل مدنظر قرار بگیرد.

** درخواست تفسیر رجل سیاسی در شورای نگهبان

وی در پاسخ سوال خبرنگار دیگری که پرسید بررسی جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات به کجا رسید و اینکه آیا اعلام معیار‌ها در این رابطه صرفا منحصر به تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن است یا اینکه برای سایر شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ نیز معیارهایی اعلام خواهد شد؟ گفت: البته ما به زمان انتخابات رسیدیم بنابراین اقدام خاصی در پیش از انتخابات صورت نگرفت، اما امیدواریم بعد از انتخابات بتوانیم با توجه به نظرات کارشناسی که نسبت به این مساله داشتیم اعلام نظر کنیم.
کدخدایی درباره جزء ۵ بند ۱۰ هم گفت: آنچه که در آن جزء آمده، رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن است؛ اما با توجه به اینکه اصل ۱۱۵ و قانون اساسی این صلاحیت را به شورای نگهبان داده است، شورا می‌تواند در جزئیات کار و مصوبه‌ای که مجلس خواهد داشت، اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به همین دلیل تعدادی از اعضای شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی را ارائه کرده اند که این امر در دستور کار است و ما نظرات خود را در این رابطه اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید بعد از تجمیع تخلفات بیشترین تخلف از سوی کدام نامزده بوده است گفت: نگوییم بیشترین تخلف از کدام طرف بوده است باید بگوییم بیشترین شکایت طرف کدام نامزد بوده است که شاید بشه گفت از طرف نامزد غیردولت بوده است.
کدخدایی در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید باتوجه به نظارت استصوابی و اختیارات این شورا مبنی بر اینکه هر رایی درخصوص انتخابات از جانب دستگاه های دیگر قابل نقض نیست . آیا رای شما مبنی بر تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه قابل نقض نیست، گفت: تخلفات باید در محکمه قضایی احراز شود بنابراین احراز جرم و تخلفات در نهایت به عهده قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان در صورتی که تخلفات و تقلبات عمده صورت بگیرد می تواند برای ابطال و توقف ورود کند اما اگر جرم انگاری را در نظر بگیریم و اینکه افراد متخلف مجازات شوند این منوط به احراز جرم و تخلف در دستگاه قضاییه و تصمیمی است که قضات می گیرند.

** ایراد شورای نگهبان به لایحه هوای پاک و طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: لایحه هوای پاک و طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و بنا شد مجلس اصلاحاتی در آنها انجام دهد.
کدخدایی با بیان اینکه در طول این مدت چندین طرح و لایحه مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت، گفت : طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در شورای نگهبان بررسی شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و همچنین لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب نیز مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بررسی لایحه هوای پاک در این شورا اظهار داشت ما این لایحه را در جلسه ۱۰ خرداد ماه جاری بررسی کردیم و سه ایراد در مواد ۳، ۱۱ و ۳۱ آن وارد دانستیم.
وی گفت: ابهاماتی در سه ماده این لایحه وجود دارد که نیاز است مجلس شورای اسلامی این ابهامات را رفع کند.
کدخدایی اضافه کرد: همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و لایحه معاهده استرداد مجرمین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره بررسی شد که این لوایح دارای اشکالات متعدد شرعی بود و این اشکالات را در جلسات بعدی اعلام می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: همچنین طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به دلیل ابهاماتی مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته شد و باید مجلس ایراداتی را در متن این طرح ارائه کند.
وی افزود: بند الحاقی تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ نیز در جلسه شورای نگهبان بررسی شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته ایرادات این طرح مربوط به یک از قلم افتادگی بود که مجلس آن را اصلاح کرد.
کدخدایی افزود: نامه هایی از سوی دیوان عدالت اداری نیز از سوی شورای نگهبان رسیده که در جلسات فقهی شورا بررسی شد.