آغاز مرحله سوم تعیین تکلیف سپرده‌گذاران فرشتگان
مرحله سوم از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه منحل شده فرشتگان از طریق موسسه اعتباری کاسپین از امروز آغاز می‌شود.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایبنا، براین اساس سپرده‌گذاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند برای تعیین تکلیف سپرده‌های خود به ۸۰ شعبه موسسه کاسپین مراجعه کنند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بعد از تعیین تکلیف این گروه به تدریج تعیین تکلیف سایر سپرده گذاران نیز در اولویت قرار خواهد گرفت.
شناسایی سایر اموال و دارایی های تعاونی منحل شده فرشتگان با اطلاع رسانی مردم به مرجع قضایی و بانک مرکزی و با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است. همانگونه که پیشتر نیز اعلام شده است، پرداخت‌های حاضر، در حکم پرداخت علی الحساب بوده و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهای سپرده گذاری متعاقبا به سپرده گذاران فرشتگان تعلق خواهد گرفت.
مسئولیت اصلی تعیین تکلیف بنگاه های اقتصادی متوقف و ورشکسته که نهادهای پولی را هم شامل می شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.
رئیس کل بانک مرکزی به تمامی سپرده‌گذاران اطمینان داده است که بانک مرکزی با معاضدت مسئولین قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد.
این تعیین تکلیف مورد تائید ما نیست زیرا :
۱- بنا به قرارداد های ما که در فرم کاسپین و با مهر وامضا کاسپین و درشعبه کاسپین در سال ۹۵ منعقد شده است طرف قرارداد ما موسسه مجاز کاسپین می باشد و ما هیچ قراردادی با تعاونی منحله فرشتگان نداریم و موسسه کاسپین می بایستی جوابگوی مردم باشد. مسئولان بانک مرکزی نیز بارها در این مورد موسسه مجاز کاسپین را مسئول پاسخگویی به مردم دانسته اند.
۲- بنا به ادعای مسئولان بانک مرکزی تعاونی فرشتگان در سال ۹۴ در موسسه ارمان ایرانیان (کاسپین ) ادغام شده است و تمامی مسئولیت های قانونی ان به این موسسه واگذار شده است و تعاونی منحل شده حق عقد قرارداد نداردو در صورت وقوع این امر یک کلاهبرداری اشکار انجام شده است .
۳- اگر اظهارات بند فوق دروغ می باشد بانک مرکزی شریک اصلی یک کلاهبرداری بزرگ می باشد و باید جوابگو باشد که چرا در حالی که انحلال وادغام این تعاونی رسما اعلام شده است این امر قانونا محقق نشده است و چرا ماهها در مقابل یک کلاهبرداری علنی ساکت بوده است .
۴- هیچ سپرده گذاری به موجب قانون در مورد ضرر یک موسسه قبل از گرفتن مجوز شریک نمی باشد زیرا سیر دریافت مجوز از بانک مرکزی می بایستی مبنی بر عدم کسری موسسه و احراز تراز مثبت مالی وصلاحیت مالی موسسه باشد.
۵- مجوز مشروط وجود ندارد . بنا به تصریح فرمایشات اقای سیف در رسانه ملی , مردم می توانند در موسسات دارای مجوز که نام انها در سایت بانک مرکزی ذکر شده است با اطمینان به صیانت بانک مرکزی از سپرده هایشان , سرمایه های خود را به امانت بگذارند و موسسه کاسپین دارای چنین شرایطی بود.
۶- خود موسسه کاسپین اعتباراین قرارداد های قانونی با موسسه کاسپین را قبول دارد زیرا در غیر اینصورت کلاهبردار محسوب شده و باید جوابگوی این مسئله باشد که چرا سپرده مردم در شعب دارای تابلوی کاسپین و مورد تائید این موسسه و درقراردادهای با مهر وامضا موسسه کاسپین باید به موسسه منحله فرشتگان انتقال داده شود.
۷- بانک مرکزی به دلیل عدم وجود هرگونه قرارداد قانونی میان سپرده گذاران و تعاونی فرشتگان نمی تواند جبران خسارت وارده به مردم را به تعاونی فرشتگان و موجودی ان ( یک سوم طلب مردم) ربط دهد .
۸- سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین بهیچوجه نمی توانند در ضرر سالهای گذشته تعاونی فرشتگان دخیل باشند زیرا اولا قراردادی با این تعاونی ندارند و ثانیا شرط دریافت مجوز از بانک مرکزی عدم وجود کسری در موسسه مجاز کاسپین ( ویا تعاونیهای تشکیل دهنده ان ) بوده است و بانک مرکزی بنا به قانون با توجه به فریب مردم مسئولیت جبران خسارت کامل سپرده گذاران را دارد.