با درخواست تسهیلات ورود کالا به کشور موافقت می شود؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه از ارسال نامه‌ای با محوریت این موضوع و با امضای سه وزیر به رئیس‌جمهور خبر داد و همچنین خواستار برقراری مجدد تسهیلات ورود کالا به کشور شد.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، عصر دوشنبه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – با تاکید بر نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش گفت: یک نامه در زمینه سرمایه در گردش، با امضای سه وزیر کابینه تقدیم رئیس‌جمهور و معاون اول دولت شده است و با دستور آنها به شورای پول و اعتبار ارسال شده است که به دلیل اولویت بندی موضوعات در شورای پول و اعتبار، رسیدگی به این موضوع به تاخیر افتاده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تصمیاتی که درمورد بسته ارزی گرفته شد کامل نبوده و قرار هم بر کامل بودن آن نبوده اظهار کرد: مشکلات برون‌زا مسئولان را مجبور کرده تصمیماتی بگیرند که اصل با ثبات سیاست‌ها در تضاد باشد؛ با وجود اینکه تجدد بخشنامه‌ها برای بخش‌های اقتصادی مشکل‌ساز است، باقی ماندن یک بخشنامه که در آن برای بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می‌کند، مشکل بزرگ‌تری است.
شریعتمداری ضمن بیان اینکه از بخش‌نامه‌های جدید اگر در جهت تسهیل امور باشد استقبال می‌شود گفت: در بخش‌نامه‌های جدید باید با کمک کمیسیون سیاست‌های ارزی، تسهیلات اعتباری ورود کالا به کشور مجددا برقرار شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند کارشناسی دقیق است، تصریح کرد: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور مطرح است اما باید بررسی شود که حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالاها در کشور قابل تحمل هست یا خیر.
در ادامه این نشست نادر جنتی – معاون سازمان امور مالیاتی – با تاکید بر اینکه شرکت‌ها موتور محرکه رشد اقتصادی هستند اظهار کرد: بر اساس آمار وابستگی نظام مالیاتی ایران به مالیات شرکت‌ها قابل توجه است.
به گفته او، با اینکه سهم مالیات شرکت‌ها در برنامه اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده در مجموع درآمدهای مالیاتی کم شده، اما همچنان این مقدار بالاتر از نسبت‌هایی است که در سایر کشوره‌ها وجود دارد و بخشی از این واقعیت ناشی از عدم کارآیی مالیات بر شرکت‌ها در مقایسه با سایر اعداد مالیاتی است.
وی افزود: این واقعیت اقتضا می‌کند یک رویکرد اصلاحی در نظام مالیات بر شرکت‌ها مبتنی بر کاهش نرخ مالیات داشته باشم.
معاون سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاحی با محدودیت‌هایی مواجه است، گفت: شاخص نسبتی بودجه نشان می‌دهد شکاف مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد به طوریکه شاخص نسبت مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها پایین است.
جنتی همچنین با اشاره به موافقت وزارت اقتصاد با کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها اظهار کرد: کاهش در فعالیت اقتصادی، کاهش درآمد و مالیات را به دنبال دارد که مبتنی بر طراحی ساز و کارهای نظام مالیاتی در نظام اقتصادی است.
وی همچنین درباره رویکرد اصلاح مالیات که باید در دو مقوله میان‌مدت و بلند مدت انجام شود، گفت: در رویکرد میان‌مدت، هر گونه کاهش در مالیات باید محدود و همزمان با اصلاحاتی در بخش معافیت‌های مالیاتی انجام شود.
به گفته جنتی، معافیت‌های مالیاتی گسترده تنها تبعیض و ضرر برای بخش تولید ایجاد کرده است و اصلاح پنج درصد در نظام مالیاتی در کوتاه‌مدت، می‌تواند بار مالیاتی را برای شرکت‌هایی که نمی‌توانند از معافیت استفاده کنند، کاهش دهد.
معاون سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره رویکرد بلند مدت اضافه کرد: هرگونه کاهش مالیات در بلند مدت، باید معطوف به یک اصلاح دیگری مبنی بر پیاده‌سازی مالیات بر درآمد اشخاص باشد.
وی افزود: نرخ مالیات بر درآمد در برخی کشورها حتی از ۲۰ درصد هم کمتر است اما به یمن وجود مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی فشار بر بخش خصوصی کمتر می‌شود.
