سرنوشت اقساط وام کرونا چه شد؟

به گفته محمدرضا جمشیدی، با وجود اینکه اقساط وام کرونا از یارانه وام‌گیرندگان کم می‌شود اما سازمان برنامه و بودجه اجازه نمی‌دهد که این مبلغ به بانک‌ها برسد.

به گزارش اینتیتر به نقل از تجارت نیوز، یکی از طرح‌های دولت برای حمایت از آسیب دیدگان از شیوع بیماری کرونا، اعطای وام کرونا به آنها بود. در این طرح دولت به متقاضیان واجد شرایط به مبلغ یک میلیون تومان وام داد و اقساط این وام‌ها را از یارانه ماهانه آنها کم کرد.

اولین مرحله واریز این مبلغ در تیر ماه سال ۹۹ انجام شد و اقساط آن نیز تا دی ماه سال ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید. با این حال با وجود اینکه اقساط این وام‌ها از حساب یارانه‌بگیران کم شده اما مبلغ آن به حساب بانک‌ها واریز نشده است.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در مورد این موضوع به گفتگو پرداخت.

مقصر پرداخت نشدن اقساط به بانک‌ها کیست؟

جمشیدی گفت: در دولت قبل، یک میلیون تومان به عنوان وام‌های کرونا به مردم پرداخت شد و ضامن این وام‌ها سازمان برنامه و بودجه بود. سازمان برنامه و بودجه تضمین کرده بود که اگر وام گیرندگان فوت کنند یا به هر دلیل، یارانه آنها قطع شود، اقساط این وام‌ها را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر قرار بود اقساط این وام‌ها از یارانه وام‌گیرندگان کم شده و مبلغ آن به بانک‌ها پرداخت شود. با این وجود در حال حاضر این مبلغ از یارانه‌ها کم می‌شود اما مبلغ آن به بانک‌ها واریز نمی‌شود. وقتی ما علت این موضوع را می‌پرسیم، می‌گویند که از سازمان برنامه بپیرسید. یعنی سازمان برنامه اجازه نمی‌دهد که این مبلغ را بپردازند.

بانک‌ها ضمانت سازمان برنامه را قبول ندارند

این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد: سازمان برنامه تضمین کننده این وام‌ها است اما بانک‌ها از بابت اقساط وام‌های یک میلیون تومانی کرونا مطالبات بسیاری دارند. این مقدایر جمع شده است و بانک‌ها آن را مطالبه می‌کنند اما این مبلغ به آنها پرداخت نمی‌شود.

جمشیدی در پایان تاکید کرد: اگر ضمانت یک ضامن بد باشد، دیگر ضمانت او را قبول نمی‌کنند. سابقه ناخوشایند سازمان برنامه و بودجه هم باعث شده که اگر سازمان بخواهد برای موضوع دیگری ضامن شود، بانک‌ها این ضمانت را نپذیرند.

دولت با بانک‌ها و اقتصاد چه می‌کند؟

با وجود اینکه بانک‌ها در چنین شرایطی به سر می‌برند و قسط وام‌های تکلیفی دو سال پیش خود را هنوز دریافت نکرده‌اند، باز هم دولت و بانک مرکزی آنها را مجبور به پرداخت وام‌های تکلیفی می‌کند. این موضوع ضربه بزرگی بر منابع این بانک‌ها وارد می‌کند و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از بانک‌ها دیگر توان اعطای تسهیلات خرد نداشته باشند.

از سوی دیگر بانک‌ها ناچارند که برای تامین منابع خود، دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند. این اقدام با افزایش نقدینگی در اقتصاد یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است. تورمی که همین حالا هم بلای جان مردم شده و ادامه این روند می‌تواند وضعیت را برای خانوار از قبل هم سخت‌تر کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.