کسری بودجه را می‌توان از منابع مالیاتی جبران کرد
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه تلاش برای بازپس گرفتن سهم ایران از بازار نفت را حائز اهمیت خواند و گفت: می‌توان به جای درامدهای نفتی، با اصلاحات ساختاری در فرایند اخذ مالیات، کسری بودجه را جبران کرد.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، «هادی قوامی» با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور متناسب با شرایط تدوین شده است، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در واقع آخرین بودجه دولت دوازدهم است که با توجه به شرایط بین‌المللی به‌ویژه انتخابات آمریکا و رویکرد دولت جدید این کشور برای بازگشت به برجام و از طرفی چشم‌انداز مثبت در کشف واکسن کرونا هست، به صورت انبساطی و با خوش‌بینی نسبت به تحقق برخی از درآمدها تدوین، و در وقت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه گفت: لایحه با پیش‌بینی تحقق برخی از درآمدهای نفتی با احتساب فروش داخلی و همچنین خوش‌بینی نسبت به برخی دیگر از اقلام درآمدی مانند فروش سهام شرکت‌های دولتی و اوراق مالی دولت تدوین شده است در عین حال مسائل دیگری باید مد نظر قرار گیرد.
نماینده ادوار مجلس افزود: اثرات ناشی از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بر آینده وضعیت تحریم‌ها، تغییر دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد، احتمال موکول شدن بازگشت آمریکا به برجام یا حداقل لغو تحریم‌ها به بعد از انتخابات و مشخص شدن دولت جدید در ایران، امکان تداوم محدودیت‌های ناشی از کنترل شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر کسب و کارها، چالش‌های برخی از بخش‌های اقتصادی ناشی از استمرار و رکود، اتکای دولت به بازار سرمایه برای تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای موضوعاتی است که باید مد نظر قرار بگیرد.
قوامی با بیان اینکه رقمی نزدیک به ۱۶ برابری در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی دیده شده است، خاطرنشان کرد: علاوه براین برای پیش‌فروش داخلی نفت خام از طریق انتشار اوراق سلف نفتی، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی افزود: البته منابع دیگری هم هست که مستقیماً با نفت ارتباط دارند. بر اساس برنامه ششم باید سالانه سه درصد سهم صندوق توسعه ملی اضافه می‌شد. بر این اساس در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد از صادرات حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی برود که این رقم در لایحه بودجه، ۲۰ درصد دیده شده است یعنی ۱۸ درصد که معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان است، از منابع سهم صندوق توسعه ملی برای تامین مالی بودجه استفاده می‌شود.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: وضعیت صادرات نفت در سال ۹۸، ۴۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشت. این رقم در بودجه سال ۹۹، ۵۷ هزار میلیارد تومان دیده شد که عملکرد تحقق ۸ ماهه، هفت هزار میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان محقق شود.
قوامی گفت: این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از این محل دیده شده است که نسبت به عملکرد ۱۲ هزار میلیاردی که تا پایان امسال محقق می‌شود، حدود ۱۶ برابر افزایش را نشان می‌دهد که با احتساب ۷۰ هزار میلیارد تومان هم اوراق سلف نفتی جمعاً ۲۶۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اگر ۷۶ هزار میلیارد تومان، منابع صندوق توسعه ملی را هم محاسبه کنیم، حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان از کل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ که( ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است) از نفت، سلف نفتی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد که رقمی حدود ۴۱ درصد را نشان می‌دهد.
نماینده ادوار مجلس بیان کرد: این در حالی است بودجه سال ۹۹ تقریباً از نفت جدا شده بود و حدود ۲ درصد از منابع بودجه عمومی ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ از نفت تامین می‌شود. البته در سال ۹۹ علاوه بر ۱۲ هزار میلیارد تومانی که از نفت تامین می‌شود، صندوق توسعه ملی هم ۶۴ هزار میلیارد به نفت کمک می‌کند که اگر آن را با بودجه سال ۱۴۰۰ شبیه‌سازی کنیم به عدد ۵۷۱ هزار میلیارد تومان تقسیم کنیم، سهم نفت حدود ۱۳ درصد است.
باید برای بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت تلاش کنیم
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم اظهار داشت: البته پیش بینی این مقدار نفت در بودجه از این جهت که علامتی است که ما در سال ۱۴۰۰، علیرغم تحریم‌ها و سایر بحث‌ها می‌توانیم نفت بفروشیم به عنوان یک نقطه قوت محسوب می‌شود و از طرفی به لحاظ بین‌المللی هم بازتاب خوبی دارد اما واقعیت این است که ما خیلی از مشتریان خود را در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از دست داده‌ایم و آنها پالایشگاه‌های خود را به نفت‌های دیگری عادت داده‌اند، شیفت دادن این پالایشگاه‌ها به نفت ایران ممکن است از نظر فنی ملاحظاتی داشته باشد ولی نهایتاً تلاش برای بازپس‌گیری سهم ما از بازارهای بین المللی نفت می‌تواند نقطه قوت ما باشد.
قوامی خاطرنشان کرد: اینکه این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را که معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است یا ۷۰ هزار میلیارد تومانی که از اوراق نفتی می‌گیریم و ۷۶ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی تامین می‌کنیم (که جمعاً حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان) است، اگر بخواهیم بودجه جاری را با آن تامین کنیم، خیلی جالب نخواهد بود و ما باید بتوانیم با این ۳۴۵ هزار میلیارد تومان زیرساخت درست کنیم و کار سرمایه‌ای انجام دهیم.
باید کسری بودجه عملیاتی را از طریق مالیات تامین کنیم
وی اظهارداشت: ما باید تلاش کنیم کسری بودجه عملیاتی‌مان را از طریق پایه‌های جدید درآمدهای مالیاتی تامین کنیم. این کار هم‌اکنون مجلس در حال انجام است و ممکن است تا زمان بررسی بودجه در صحن، به بودجه ۱۴۰۰ برسد، کمیسیون اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمدها را آماده کرده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم با بیان اینکه مالیات‌گیری هوشمند می‌تواند منابع مورد نیاز بودجه را تامین کند، خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم فرصت حضور دوباره در بازار نفت و به دست آوردن سهم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به سمت زیرساخت‌هایی مانند برقی کردن قطار تهران- مشهد یا آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و دیگر زیرساخت‌ها ببریم و اگر اینها را به نتیجه برسانیم، فرصت خوبی برای خلق ثروت جدید در اقتصاد خواهد بود. در واقع ما باید از این فرصت خوب جو روانی به نحو مطلوب استفاده کنیم.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: باید دقت کرد که ما در تبصره ۴ هر ساله نزدیک به ۳ میلیارد دلار به بخش‌های دفاعی، زیرساخت‌های کشاورزی، آب روستایی و عشایر در نظر می‌گیریم و به ترتیب مصارفی به این شکل هم از صندوق توسعه ملی علاوه بر آن کاهشی که مطرح شد، داریم. بنابراین ردیف‌هایی را هم در دل تبصره‌ها داریم که در سرجمع کل بودجه کل کشور لحاظ نمی‌شود. مانند جدول ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که منابع آن در سرجمع بودجه نیست و با درنظر گرفتن این موارد، رقم ما از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.
منابع نفتی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و تولید ثروت شود
وی استفاده از فرصت فروش نفت در بازارهای بین‌المللی را نشان قدرت ایران دانست و یادآور شد: درست است ما باید سهم خودمان را از بازارهای بین‌المللی بگیریم منتها آوردن این سهم از سال ۱۴۰۰ برای تامین بودجه‌های جاری سم است و ما نباید سهم را به سم تبدیل کنیم بلکه باید این سهم را به ایجاد زیرساخت‌ها، تولید سرمایه، ایجاد زیرساخت‌هایی که زایش سرمایه‌های جدید و ثروت جدید در اقتصاد به همراه داشته باشد تبدیل کنیم و می‌توانیم از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی کسری بودجه عملیاتی را تامین کنیم.
نماینده ادوار مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به رقم مالیات در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دیده شده است. امسال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از این مالیات از طریق بورس تامین شد که موضوع بسیار مهمی است چرا که مالیات بورس، مالیاتی کاملاً شفاف و بدون هزینه وصول است و هیچ مامور مالیاتی برای وصول این مالیات‌ها مراجعه نمی‌کند و تشخیص این مالیات‌ها در همان روز فروش اتفاق می‌افتد.
قوامی اضافه کرد: این به آن معناست که هر کسی در بورس دستور فروش صادر می‌کند، چه زیان کند و چه سود ببرد، از هر هزار تومان، یک تومان مالیات می‌دهد که این مالیات مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی می‌رود و هیچ مامور مالیاتی برای اخذ آن اقدامی نمی‌کند. در واقع ما برای اخذ این مالیات همانند ماده ۲۵۱ که مکرر برای مالیات‌های مستقیم یا مالیات‌های ارزش افزوده است، مشکلاتی همچون هزینه جمع‌آوری و اعتراض مودیان نداریم.
با اصلاحات ساختاری می‌توانیم کسری بودجه را از درامدهای مالیاتی تامین کنیم
وی با بیان اینکه با یک اصلاح ساختاری در بحث درآمدهای مالیاتی، می‌توانیم کسری بودجه عملیاتی را به راحتی از طریق درآمدهای مالیات‌ها تامین کنیم، تصریح کرد: حتما امکان افزایش این ۱۴ هزار میلیارد تومان به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، نه فقط از طریق بورس بلکه از طریق سایر مالیات‌ها امکانپذیر است.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: به فرض اینکه همه نوع مالیات از جمله مالیات بر حقوق، مالیات بر سود، مالیات بر ثروت و سایر مالیات‌ها لغو و فقط مالیات شبیه مالیات فروش در بورس داشته باشیم و از هر مبادله‌ای یک واحد درصد مالیات گرفته (اخذ) شود چنین موضوعی امکان پذیر است.
قوامی اظهار کرد: این نوع مالیات همه معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد را صفر می‌کند و بسیار هم عادلانه است. یعنی مالیات را یک هزارم در نظر بگیریم بر این اساس با فرض یک درصد مالیات، اگر کسی هزار تومان فروش داشته باشد، ۱۰ تومان مالیات می‌پردازد این رقم فشاری هم به پرداخت کننده وارد نمی‌کند. حال اگر کسی سالانه، ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش داشت با احتساب یک درصد مالیات، باید ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند.
وی گفت: بر این اساس اگر مالیات از مبادلات و نه از تولید ناخالص ملی جمع‌آوری شود، و به این دلیل که نمی‌توان یکسری از معاملات مانند فروش یک کالای دست دوم را در تولید ناخالص ملی محاسبه کرد ولی جزو مبادلات محسوب می‌شوند. حتی اگر ما بعد از کاهش رشد اقتصادی امسال، این مالیات‌ها را اخذ کنیم بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی خواهیم داشت.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر این ۵۴۵ میلیارد را ضربدر نرخ متوسط دلار ۲۵ هزار تومانی کنونی در بازار کنیم، ۱۳ میلیون و ۶۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش تولید ناخالص ملی ایران به‌دست می‌آید که با حساب ۴ برابری این مبلغ از ترنزکشن (مبادلات)، ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید. با احتساب یک درصد مالیات از این ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، در واقع ۵۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می‌کنیم که با گرفتن این میزان مالیات، به‌راحتی می‌توان مصارف بودجه سال آینده تحت عنوان کل حقوق و دستمزد را به صفر رساند.
وی اظهارداشت: از رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان هزینه ها، ۳۴۴ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد، ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه که جمعاً ۴۱۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم بازخرید و پرداخت سود اوراق است که جمعاً معادل ۵۴۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عملیاتی را می‌توانیم در سال آینده صفر کنیم.
قوامی اضافه کرد: لذا با درآمد حاصل از فروش نفت و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بخش عمرانی، می‌توانیم کارهای عمرانی را اجرا کنیم و یا اینکه عدد عمرانی را افزایش دهیم. یعنی ۱۹۹ هزار میلیارد را به ۱۰۴ میلیارد تومان اضافه کنیم و با آن کار عمرانی انجام دهیم. بنابراین یک اصلاح ساختار در بودجه می‌تواند هزینه‌های وصول مالیات را بسیار کاهش داده و شرایط را برای اقتصاد کشور آسان خواهد کرد.
نباید منابع نفتی وارد بودجه جاری شود
این کارشناس مسائل اقتصادی فروش نفت را یک فرصت برای کشور توصیف کرد و گفت: فروش نفت در جایی گناه کبیره محسوب می‌شود که نفت را بفروشیم، ارز آن را به بانک مرکزی بدهیم و بانک مرکزی هم آن را تبدیل به ریال کند و سپس به خزانه واریز شود و بدون حساب و کتاب آن را در اقتصاد خرج کنیم این آسیب و بلا است و آن را اصطلاحاً بلای منابع یا نجاست شیطان می‌نامند. برای همین است که گفته می‌شود با منابع حاصل از فروش نفت کار جاری انجام ندهید.
وی گفت: باید منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها مثل اتصال شبکه ریلی به شهرهای کشور را اجرا کرد. در حال حاضر مشکل شبکه ریلی ما این است که در مبدا به کارخانه‌ها و در مقصد به بندر متصل نیست برای همین ۶۰ درصد باری که در کشور جابجا می‌شود از کنار جاده‌هایی که در کنار خطوط ریلی قرار دارند، انجام می‌شود و از خطوط ریلی استفاده نمی‌شود. این باعث بلا استفاده ماندن خطوط ریلی شده است در حالی که معمولا در کشورها کارخانجات به شبکه ریلی متصل هستند.
با توسعه حمل و نقل ریلی امکان صرفه جویی ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل آزاد می‌شود
قوامی با اشاره به حذف حمل و نقل جاده ای در اثر استفاده از شبکه های ریلی و صرفه جویی که از این بابت رخ می دهد، گفت: متاسفانه کشش عرضه حمل و نقل جاده‌ای ما نامناسب است و برای همین شاهد تصادفات جاده‌ای هستیم. ما ناچاریم روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف کنیم که بیشتر آن هم برای حمل بارها استفاده می‌شود و فقط بخشی از آن به پالایشگاه‌ها یا جاهای مختلف داده می‌شود ولی بخش عمده آن در جاده‌ها برای حمل بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نماینده ادوار مجلس گفت: با اتصال شبکه ریلی در مبدا به کارخانه‌ها و در مقصد به بندر جاده‌ها حذف می‌شوند، ترافیک سبک می‌شود، و قطار جانشین می‌شود و به جای ۱۱۰ میلیون لیتر، ۷۰ میلیون لیتر گازوییل مصرف می‌شود و ۵۰ میلیون لیتر گازوییل آزاد می‌شود که می‌توانیم این ۵۰ میلیون لیتر را به ترکیه، افغانستان و پاکستان صادر کرده و ارزآوری کنیم، سپس ارز را به داخل کشور می‌آوریم و لرز بیکاری، فقر و تورم از کشور خارج می‌شود و همه اینها با یکدیگر در ارتباط هستند.
قوامی خاطرنشان کرد: به همین دلیل گفته می‌شود که بودجه حسن تدبیر است. با تدبیر درست مال کم افزایش پیدا می‌کند و با سوء‌تدبیر اگر کوه دماوند را هم آب کنیم و آن را تبدیل به دلار و ارز کرده و وارد بودجه کنیم، لرز در اقتصاد بیشتر می‌شود چرا که ما با آن هزینه جاری را اضافه می‌کنیم و این هزینه‌های جاری به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: از این جهت که بودجه ۱۴۰۰ فرصتی را برای حضور ما در اقتصاد بین‌المللی فراهم کرده نشانه احیا در اقتصاد بین‌المللی است که این برای ما یک ارزش محسوب می‌شود. منتها این ارزش، زمانی حائز اهمیت است که ما با آن زیرساخت درست کنیم و سرنوشت آن را از بودجه جاری جدا کنیم.
