کلاف سر در گم قیمت خودرو

رضا شیوا رئیس شورای رقابت ده روز پیش در اظهارنظری پیرامون قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی با بیا‌ن اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.

به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، شیوا با تاکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، افزود: برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایا‌نی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایا‌نی سال را اعمال نکردیم.

این سخنان در حالی بود که بلافاصله وی به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد. در این رابطه اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان اخیر رییس شورای رقابت چه موضعی دارد؟، گفت: به محض اینکه از طریق رسانه‌ها و جراید این موضوع منتشر شد از آقای شیوا دعوت کردیم تا در سازمان حضور پیدا کنند و این موضوع از ایشان مطالبه و پیگیری شد.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: اظهارات آقای شیوا حاکی از این بود که مواردی که در برخی رسانه‌ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین اظهارنظری را به این نحو نداشته‌اند و ازآنجایی‌که شورای رقابت، مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار را عهده‌دار است، اقدامی که در رسانه‌ها از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار و افکار عمومی نداشت.

میرمحمدی افزود: درباره قیمت‌گذاری خودرو، مصوباتی که در سال گذشته وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: هر دو گروه خودروساز درباره قیمت قطعات اصلی خودرو اعلام نظر می‌کنند و سپس از جانب بانک مرکزی موضوع مورد تحقیق قرار می‌گیرد و بر اساس نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ضریب لازم افزایشی یا کاهشی متناسب در دستورالعمل تنظیم قیمت، منتج به تعیین قیمت خودرو خواهد شد و مشخص می‌شود در دوره زمانی مدنظر هر خودرویی باید افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد.

وی گفت: بعضاً می‌بینیم یکسری از خودرو‌ها کلاً هیچ‌گونه تغییری را ندارند و چه‌بسا کاهشی هم باشند و در مواردی با بررسی قطعات اصلی برخی خودرو‌های دیگر چه‌بسا موضوع منتج به افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی شود.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال گذشته در دو بازه سه‌ماهه نخست و سه‌ماهه دوم سال این موضوع مورد اقدام واقع شد، اما با توجه به شرایط خاصی که درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ۶ ماهه دوم سال گذشته مطرح شد، این موضوع به ابتدای امسال موکول شد که نهایتاً در دستور کار قرار خواهد گرفت و متناسب با آن، اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت.

همچنین شیوا بعد از حضور در سازمان بازرسی، گفت: این شورا برای دستورالعمل شش ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست.

وی افزود: مطمئن باشید قمیت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودرو‌ها نزولی و کاهشی خواهد شد.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلا سالانه بود اظهارداشت: در سال ۹۹ این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون ۶ ماهه شده که اگر ثبات در بازار بویژه ارز ادامه‌دار باشد صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمی‌گردد.

شیوا ادامه داد: اکنون هم شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچ گونه نگرانی نیست.

رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعمل‌های گذشته ما نمی‌شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت‌گذاری آن‌ها متفاوت از دستورالعمل‌های شوراست، اما خودرو‌های خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت می‌کنند و قیمت کارخانه این خودرو‌ها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پس گرفتن اعلام افزایش قیمت خودرو توسط رئیس شورای رقابت، گفت: با توجه به اینکه قیمت گذاری خودرو طی این سال‌ها همواره دستوری بوده، این موضوع به زیان انباشته خودروسازان افزوده است به طوری که گفته می‌شود به صورت رسمی آن‌ها نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، علت این موضوع نیز کاملا مشخص است، به دلیل اینکه فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار شکاف بسیار زیادی دارد، این موضوع باعث شده که نفع این فاصله قیمتی به جیب دلالان برود.

وی با اشاره به اینکه بازار خودرو با دستور و حرف این مسئول و آن مسئول حرکت نمی‌کند، اظهار داشت: اگر دلار به هر دلیلی با افزایش قیمت مواجه شود خودرو گران خواهد شد و در مقابل نیز اگر نرخ ارز کاهش یابد خودرو نیز می‌تواند افت قیمتی را تجربه کند، اینکه قیمت کارخانه خودرو افزایش پیدا کند یا خیر به دلیل این که بسیاری از مصرف کنندگان نمی‌توانند به چنین قیمتی نیاز خود را برطرف کنند نمی تواند چندان مهم باشد.

کاکایی افزود: قیمت خودرو آنقدر بالا رفته که مردم به عنوان مصرف کننده اصلی و کسی که تقاضای واقعی خرید داشته باشد، قدرت خریدشان اجازه نمی‌دهد که بتواند خودروی مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند، بنابراین بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و این نیازی که در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است که افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو می‌کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: پیش‌فروشی که در حال حاضر تحت عنوان قرعه کشی توسط خودروسازان انجام می شود، به هیچ عنوان اصولی نیست، زیرا که این کار تنها توزیع رانت است و بسیاری از مصرف کنندگان که نیاز واقعی به خودرو دارند، نمی‌توانند در قرعه کشی برنده شوند، بسیاری از کسانی که در پیش فروش خودرو شرکت کرده و اسمشان در می‌آید، مصرف کننده واقعی نیستند، آن‌ها خودرو را در پارکینگ نگه می‌دارند تا در موقع مناسب و مقتضی آن را با سودی سرشار بفروشند، به عنوان مثال خودرویی که درب کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان پیش فروش می‌شود زمانی که به فرد تحویل داده شده می‌تواند در همان موقع خودروی خود را با ۲۰۰ درصد سود خالص به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بفروشد، قدر مسلم چنین سیستمی فساد ساز است و تنها نفع آن به جیب دلالان و سودجویان بازار خودرو می‌رود.

کاکایی با تاکید بر اینکه که نمی‌توان مردم را از ثبت نام در پیش فروش خودرو بر حذر داشت، ادامه داد: وقتی چنین سیستمی وجود دارد که در آن کسب سود آنچنانی بدون دردسر و بدون زحمت، انجام می‌شود، فرد ثبت‌نام کرده، بنابراین نمی‌توان به مردم اشکال وارد کرد که چرا زمانی که خودرو نیاز ندارند، در پیش فروش شرکت می‌کنند بلکه اشکال از آن جایی نشأت می‌گیرد که چنین سیستمی را طراحی کرده‌اند این کار چیزی جز توزیع رانت به همراه ندارد و نفعش خیلی کمتر از ضررش است.

باید رانت موجود در بازار خودرو را از بین برد

این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود، یادآور شد: شاید این پیشنهادی که کارشناسان می‌دهند راه حل نهایی نباشد، اما از اینکه قیمت‌گذاری به صورت دستوری انجام شود بسیار بهتر است، این کار دو حسن دارد اول اینکه فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد از بین می‌رود و فاصله قیمتی سودش به جیب خودروساز می‌رود، از سوی دیگر بساط دلالی و رانت خواری از بازار خودرو جمع می‌شود زمانی که خودروساز درآمدش بیشتر شود، می‌تواند تولید خود را بالا برده و آن زمان قیمت‌ها نیز می‌تواند با کاهش همراه شود.

کاکایی تصریح کرد: در سال ۹۲ زمانی که قیمت خودرو را آزاد کردند خودروسازان تولیدات خود را بالا بردند و قیمت بر اساس تقاضا و عرضه تعیین شد در یک جایی به دلیل اینکه دیگر بازار خودرو محل سوداگری نبود با توجه به افزایش تولید که صورت گرفته بود تقاضایی در بازار وجود نداشت بنابراین دولت آمد به بسیاری از افرادی که می خواستند خود را تهیه کنند، وام داد و اینطوری خودرو‌هایی که روی دست خودروسازان مانده بود با قیمت کمتری به فروش رفت، بنابراین اگر سیستم درست عمل کند بازار خودرو را می توان سروسامان داد.

وی با تاکید بر اینکه نیاز بازار خودرو حداکثر یک میلیون دستگاه در سال است، خاطرنشان کرد: زمانی که شما تقاضای غیر واقعی را از بازار مصرف خارج کنید و به نوعی خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کنید نیاز بازار نیز واقعی خواهد شد و تولید خودروسازان نیز می‌تواند کفاف بازار را دهد بنابراین در چنین صورتی با توجه به عرضه و تقاضا قیمت کشف خواهد شد و قدر مسلم قیمت خودرو از وضعیت الان در بازار آزاد حکمفرما است بسیار پایین‌تر خواهد بود که در این صورت هم مصرف کننده سود خواهد برد و هم خودروساز دیگر محصولات خود را با زیان تولید نمی‌کند، باید دید که چه زمانی این بساط برچیده می‌شود و یک سیستم درست و اصولی بر بازار خودرو حکمفرما خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خودرو تا زمان برگزاری انتخابات گران نخواهد شد، اضافه کرد: با توجه به اینکه فرآیند قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت زمان بر بوده و از سویی انتخابات در پیش است، بسیار بعید است که خودرو تا پیش از انتخابات افزایش قیمت داشته باشد، از سوی دیگر اقداماتی که انجام می‌شود، در مورد جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد، تا به مردم نشان داده شود، که برخی از دستگاه‌ها می‌توانند اقدامات اینچنینی را انجام دهند، چرا که با وجود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، در تابستان نهایتا خودرو گران خواهد شد.