بانک مرکزی در مبارزه نفس‌گیر با غیرمجازها نیاز به همراهی دارد
گفته‌های تایید نشده حاکی است که برخی از صاحبان منفعت در این موسسات مانع از مراجعه سپرده‌‌گذاران خرد برای دریافت اصل سپرده‌هایشان هستند و به تحریک آنان دست می‌زنند تا از این طریق مشکلی را که از محل فعالیت نا به حق و غیرمجاز این موسسات با فریب مردم به وجود آمده تبدیل به یک بحران کنند و بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
به گزارش اینتیتر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بانک مرکزی همانطور که در این ۴ سال نشان داده به صورت جدی پیگیر وصول حق مردم از این موسسه‌ها تا آنجا که امکان دارد هست و خواهد بود اما افزایش فشارها بر بانک مرکزی شاید باعث شود که عده‌ای فکر کنند می‌توانند هر کار غیر مجازی که دلشان خواست انجام دهند و بعد هم هزینه آن را به کل نظام اقتصادی کشور تحمیل کنند. بانک مرکزی وظیفه دارد جلو این مسائل را بگیرد و در این راه شایسته است همه نهادهای کشور به آن کمک کنند.
معضل فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه پولی و مالی کشورمان بود که به دولت یازدهم در کنار یک بی انضباطی شدید مالی به ارث رسید. بانک مرکزی در دولت یازدهم یک مبارزه و جنگ تمام عیار را برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور به صورت گسترده شروع کرد و بخشی از این مبارزه به حوزه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر می‌گردد. نوسانات شدید ارزی، افزایش شدید معوقات بانکی، افزایش شدید نرخ سودهای بانکی در سایه افزایش تورم و فهرستی بلند بالا از این معضلات در کنار فعالیت موسسات مالی غیر مجاز از گذشته برای دولت یازدهم باقی مانده بود و به گواه عموم کارشناسان اقتصادی و مطلع در این حوزه بانک مرکزی با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات عملکردی موفق و قابل قبول در این ۴ سال داشته است.
مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز
بانک مرکزی از همان آغاز به کار دولت یازدهم و در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شده است. در حال حاضر می‌توان گفت که بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است. در این میان اما مشکلاتی هم به وجود آمده است که نمونه زنده آن را در مورد مسئله موسسه کاسپین و فرشتگان و آرمان می‌توان مشاهده کرد. در این حوزه آنچه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دارای اهمیت و اعتبار است این است که همه دستگاه‌های مسئول و نمایندگان مجلس در این مبارزه نفس‌گیر با گسترش این موسسات، از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و مالی کشور حمایت و پشتیبانی کنند. گفته‌های تایید نشده حاکی است که برخی از صاحبان منفعت در این موسسات مانع از مراجعه سپرده‌‌گذاران خرد برای دریافت اصل سپرده‌هایشان هستند و به تحریک آنان دست می‌زنند تا از این طریق مشکلی را که از محل فعالیت نا به حق و غیرمجاز این موسسات با فریب مردم به وجود آمده تبدیل به یک بحران کنند و بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. بانک مرکزی در ۴ سال گذشته بارها و بارها از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده که مردم به موسسه‌های غیر مجاز اعتماد نکنند، اما متاسفانه تبلیغات خلاف واقع و سودهای کاذب این موسسات تعدادی از هموطنان را وسوسه کرده بود که در این موسسه‌ها سپرده‌گذاری کنند. بانک مرکزی همانطور که در این ۴ سال نشان داده به صورت جدی پیگیر وصول حق مردم از این موسسه‌ها تا آنجا که امکان دارد هست و خواهد بود اما افزایش فشارها بر بانک مرکزی شاید باعث شود که عده‌ای فکر کنند می‌توانند هر کار غیر مجازی که دلشان خواست انجام دهند و بعد هم هزینه آن را به کل نظام اقتصادی کشور تحمیل کنند. بانک مرکزی وظیفه دارد جلو این مسائل را بگیرد و در این راه شایسته است همه نهادهای کشور به آن کمک کنند.
پشتوانه‌های نامرئی در مقابل بانک مرکزی
موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که امروز به عنوان تهدیدی برای نظام مالی کشور به حساب می‌آیند زمانی با پشتوانه‌های نامرئی تاسیس شده بودند و در این ۴ سال که بانک مرکزی به صورت جدی در مقابل آنها ایستادگی می‌کنند به فکر این هستند که از بزنگاه‌های خاص سوء استفاده کنند. اردیبهشت ۲ سال پیش بود که محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی از پشتوانه‌های نامرئی این موسسات سخن گفت و همین فاصله زمانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در طول فعالیت دولت یازدهم با اینگونه فعالیت‌ها در یک مبارزه نفس‌گیر بوده و نظرات کارشناسی هم موید این است که موفقیت‌های مهمی هم در کنترل وضعیت آشفته مالی داشته است. وقتی همان زمان رییس کل بانک مرکزی گفته بود کار به جایی رسیده بود که نرخ سودها را موسسات مالی غیر مجاز تعیین می‌کردند، در همان برنامه تلویزیونی ۲۹ اردیبهشت سال ۹۴ مجری برنامه از دبیر کل بانک مرکزی پرسیده بود که این نشانه ضعف بانک مرکزی نیست و احمدی گفت: «شاید منظور رئیس بانک مرکزی بر این ادعا این باشد که وقتی پرمخاطب‌ترین برنامه‌اش در زمان افطار در اختیار یکی از موسسات متخلف بود بعد از چهار مرتبه نامه نگاری تنها با دستور قضایی این برنامه قطع شد اگر قرار باشد رسانه ملی به عنوان حوزه تبلیغات وارد میدان شود باید از موسساتی تبلیغات شود که مجاز باشند و اعتماد مردم را کسب کنند.» این پرسخ و پاسخ نشان دهنده عمق نفوذ این موسسات مالی و اعتباری و رشد آنها در دولت‌های نهم و دهم است و بانک مرکزی در دولت یازدهم وارث یک به هم ریختگی عظیم بود و توانسته است به خوبی از عهده مدیریت آن برآید.
موضوع بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول طی سال‌های اخیر همواره از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی بوده است. این موسسات با تبلیغات فریبنده و اعطای سودهای نامتعارف توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار گیرند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. بانک مرکزی در سال‌های اخیر با همکاری موثر سایر نهادها توانسته است نقش این موسسات را در بازار پول کمرنگ‌تر کند و در نظر دارد برخورد با موسسات غیرمجاز را تشدید کند. در سال‌های قبل از سرکار آمدن دولت یازدهم نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با اخذ مجوز از دستگاه‌های گوناگون و یا بعضا بدون اخذ مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته‌اند. در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور غلط وجود داشت که این نهادها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی خرد جامعه ایفا کنند. درحالی که در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد و این نهادها که با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل توجهی شده بودند منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند و یا در فعالیت های سوداگرانه از جمله بازار مسکن و ارز وارد کردند. فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است. بعد از وفور درآمدهای ارزی در دولت‌های نهم و دهم و عطش سیری ناپذیر بخش‌های مختلف برای فعالیت‌های مالی و همچنین در سایه بی انضباطی‌های شدید مالی در آن دوران شاهد رشد بی سابقه و قارچ‌گونه شعبات این موسسات بودیم و متاسفانه اقدام مناسبی هم آن زمان برای جلوگیری از این فعالیت‌ها انجام نشد و آنها توانستند بخشی از نقدینگی کشور را جذب کنند. حالا بانک مرکزی قصد ساماندهی این آشفته بازار را کرده و تا حد زیادی هم موفق بوده است و بر کسی پوشیده نیست که همه نهادها باید در این مبارزه پشت سر بانک مرکزی باشند.
