بی قانونی رمز ارزها کار دست خریداران داد!

در حالی که هنوز ساز و کار رسمی برای خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور تعیین نشده است، برخی از خریداران این ارزها خود را مالباخته می‌دانند.

به گزارش اینتیتر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها استقبال عمومی نسبت به خرید و فروش رمزارزها افزایش یافته است، با این حال، درباره تولید، استفاده، خرید و فروش رمز ارزها هنوز قانون مشخصی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارز‌ها شده‌اند و روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله می‌شود، مبلغی که ۱.۵ تا ۳ برابر حجم معاملات بورس در ماه‌های اخیر است.

شایان رضاپور کارشناس بازار سرمایه  در خصوص ساز و کار رمز ارز‌ها در کشور گفت: از ابتدا شرکت‌ها و صرافی‌های زیادی بودند که، به صورت آنلاین وارد این صنعت شدند و اتفاقی که رقم خورد این بود که، از میان تعداد زیادی صرافی، تقریبا حدود اندکی از آن‌ها هستند که، در قالب شرکتی در حال فعالیت هستند و شرکت‌های دانش بنیان هستند که این شرکت‌ها را در سال‌های گذشته در فین تک‌ها دیده بودیم، که طرح‌های خود را ارائه داده بودند و در مسیر گسترش شرکت، چالش‌های زیادی را تجربه کردند.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در ایران، شرکت‌های فعال رمز ارز، ساز و کار قانونی و مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند.. کسب و کار‌هایی بودند که بسیار سخت توانستند پیشرفت کنند و بسیاری از آنان به سختی توانستند صرافی‌های پی تو پی را طراحی کنند، که افراد می‌توانند اردر گذاری کنند و به صورت آنلاین به خرید و فروش رمز ارز بپردازند.

او افزود: طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود، در پایان فروردین ماه، تکلیف صرافی‌ها و رمز ارز‌های داخل کشور مشخص شود، که در حال حاضر تصمیم گیری آن در دست شورای عالی پولشویی است.

در تازه ترین اظهار نظر رسمی هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت منتشر شد؛ درباره لزوم سامان دهی صرافی‌های ارز دیجیتال نوشت: باید در مورد وضعیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال و چگونگی ادامه فعالیت صرافی‌ها تصمیم گیری شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

“با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارز‌ها مطالعات آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارز‌ها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشور‌ها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارز‌ها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارز‌ها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.”

چند روز پس از انتشار این نامه و در حالی که اما و اگرهایی در خصوص ممنوعیت و کاهش دسترسی به درگاه‌های پرداخت سایت‌های صرافی به گوش می‌رسید، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور موجب شگفتی و نگران فعالان این حوزه شد.

بعد از انتشار خبر دستگیری س الف، مدیرعامل کریپتولند و از اعضا توکن غیر قانونی و بدون پشتوانه BRG، انجمن بلاکچین ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن فین تک بیانیه‌ای رسمی منتشر کردند.

در این بیانیه اعلام شده که مدیر این مجموعه بر خلاف آنچه ادعا شده، عضو هیچ یک از تشکل‌های صنفی و علمی نبوده و انجمن بلاکچین ایران بار‌ها نسبت به این موضوع هشدار داده است.

همزمان با دستگیری مالک این صرافی دیجیتال، حساب کاربری رسمی این فرد در توئیتر نیز با انتشار پستی با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری به‌روز شد. اتهام س الف، «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام شده است.

در متن پست منتشر شده در حساب کاربری رسمی استوی آمده است؛

«مالک این رسانه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بازداشت شد. اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی قضایی و سایت گرداب اطلاع رسانی خواهد شد.

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»

با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند. در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کردند.

فردی ساکن شهر کرمان با ابراز نگرانی بابت بسته شدن سایت صرافی ارز دیجیتال و اعلام بسته شدن دسترسی به کیف پول مجازی خود گفت: نزدیک به یک میلیارد تومان مجموع سرمایه جمعی خانواده ما بود که بعد از ضررهای پی در پی بورس، آن را به خیال جبران ضرر وارد بازار ارزهای دیجیتال کردیم.

او ادامه داد: در حال حاضر دسترسی ما به کیف پول مجازی ممکن نیست و موجودی حساب ما صفر است.

سرمایه گذار دیگری از شهر اصفهان اعلام کرد که در حال فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال است، اما همواره نگران است، چرا که ساز و کار قانونی از طرف مراجع رسمی برای این بازار اعلام نشده است.

او ادامه داد: درگاه‌های مجاز که مورد استفاده قرار می‌گیرند، درگاه‌های رسمی هستند و انتقال وجه به واسطه همین درگاه‌ها انجام می‌شود اما همچنان نمی‌دانیم که تکلیف سرمایه ما چیست؟

شخص دیگری که ساکن اردبیل است با اشاره به دستگیری گرداننده سایت صرافی مجازی، گفت: روز گذشته تعدادی از فعالان این بازار که حساب کاربری در این سایت داشتند به دفتر این سایت در محدوده میدان ونک مراجعه کردند اما پاسخی دریافت نکردند.

او با اشاره به دغدغه مالباختگان اعلام کرد: بر اساس رتبه این کارگزاری در جستجوی مرورگر کامپیوتر، حساب کاربری ایجاد کردم و از آنجایی که به درگاه‌های پرداخت خارجی دسترسی نداشتم به سراغ این کارگزاری رفتم، اما یک شبه کل سرمایه ما از دست رفت. در حال حاضر سر در گم هستیم و نمی‌دانیم برای زنده کردن سرمایه‌مان باید چه کاری انجام دهیم.

مالباختگان صرافی کریپتولند به سایت گرداب مراجعه کنند

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با توجه به دستگیری مدیران متخلف صرافی «کریپتولند» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از مالباختگان خواست تا مدارک و ادعای خود به سایت گرداب ارائه کنند.

به طور کلی شروع گسترده فعالیت در قالب رمزارز‌ها در کشورمان را می‌توان سال ۹۶ اعلام کرد، در آن زمان بیت کوین شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال با سرعت شگفت انگیزی بین ۱۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار خرید و فروش می‌شد.

افزایش فعالیت درحوزه رمز ارزها در کشورمان سبب شد تا بانک مرکزی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به کارگیری بیت کوین و دیگر ارز‌های مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کند. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارز‌های دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد.

براین اساس تنها بانک و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند. اما بهمن سال ۹۷ بانک مرکزی در مصوبه‌ای اولین ضوابط رمزارز‌ها را تصویب کرد که البته در آن بیشتر به تعریف رمزارز، کیف پول دیجیتال و صرافی‌های رمز ارزی پرداخته بود و کسانی را که مجاز به ارائه رمز ارز هستند بر مبنای پشتوانه‌های مختلف معرفی کرده و در انتها هم گفته بود که مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

در مرداد سال ۹۸ هیئت وزیران درباره قانون رمز ارز‌ها با استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. در ۱۲ شهریور همان سال هم معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از تدوین دستورالعملی به منظور تعیین تکلیف حقوقی و قضایی رمز ارز‌ها با همکاری دادستانی با کارشناسان و قانون گذاران خبر داد.

در نهایت در اسفند پارسال، شاپرک طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کار‌های نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داده است که با متخلفان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در این نامه به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شده بود.

در نهایت ۲۲ اردیبهشت ماه امسال رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با یادآوری خاطره موسسات اعتباری از آن‌ها خواست فورا برای رمزارز‌ها و صرافی‌های آن فکری شود.

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی اظهار کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

کلام آخر اینکه پس از تجربه زیان در بازار سرمایه، برخی از افراد و سهامداران در نقاط مختلف کشور برای جبران ضرر مالی، به سراغ بازار ناشناخته‌ای رفتند که چارچوب رسمی فعالیت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ارزهای دیجیتال با وجود ابهامات فراوان به قدری جذاب بوده که گروه‌های مختلف را برای حضور ترغیب کرده است. با توجه به فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در زیر پوست قوانین حاکم، این روزها لزوم تدوین قواعد و قوانین بیش از پیش به چشم می‌خورد. انتظار مردم از دستگاه‌ها و مراجع رسمی این است که با اعلام چارچوبی رسمی کارکرد این بازار در اقتصاد کشور را تعیین کنند تا گروهی از سرمایه‌گذاران در بازار ارز دیجیتال از بلاتکلیفی خارج شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.