خبر فوری از تعطیلی شنبه ها | آغاز تعطیلی شنبه ها از ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ ؟ | شورای نگهبان درباره تعطیلی شنبه ها چه گفت؟

کد خبر : ۳۵۶۰۹۷
خبر فوری از تعطیلی شنبه ها | آغاز تعطیلی شنبه ها از ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ ؟ | شورای نگهبان درباره تعطیلی شنبه ها چه گفت؟

در این مطلب بخوانید: خبر فوری از تعطیلی شنبه ها | آغاز تعطیلی شنبه ها از ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ ؟ | شورای نگهبان درباره تعطیلی شنبه ها چه گفت؟

به گزارش اینتیتر، شورای نگهبان اعلام  تعطیلی روز شنبه، مغایر با شرع است.بدین ترتیب احتمالا پنج شنبه ها روز تعطیل آخر هفته اعلام شود

شورای نگهبان لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را تایید نکرد.

در بخشی از نظر شورا آمده است:« اطلاق تحدید روز‌های کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

پیش از این هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با تعطیل‌شدن روز شنبه مخالفت کرده بود و آن را «مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری» دانسته بود.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه افزایش تعطیلات آخر هفته چیست؟ عنوان کرد: ما نسبت به این مصوبه دو ایراد شرعی داشتیم و یک ایراد نیز از سوی هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام عنوان شده است. یکی از ایرادات در خصوص روز تعطیل و دیگری درباره قراردادهای خصوصی افراد است.

 

شورای نگهبان لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را تایید نکرد.

در نظر این شورا آمده است: مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۳، اطلاق تحدید روزهای کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۴، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۹۳۳۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

_ در تبصره ۴، عبارت «قانون کار مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به این‌که این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل ۱۱۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.

نظرات بینندگان