تعیین شرایط عمومی جدید نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، علی حدادی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: بررسی ادامه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه امروز کمیسیون قرار داشت. بر اساس ماده ۱۴ این طرح که به تصویب اعضای کمیسیون رسید وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سیما مکلف هستند که به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی گام بردارند. آنچه که امروز مهم است تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان و قوائد و ضوایط حاکم بر فرآیند انتخابات است.

وی در ادامه اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما با این مصوبه کمیسیون مکلف شدند تا نحوه تبلیغات توسط نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها و همچنین جرایم و تخلفات انتخاباتی را به شکل مناسب آموزش و اطلاع رسانی نمایند. آنچه که در ارتباط با تخلفات و یا جرایم انتخاباتی مطرح است لازم است که قوه قضاییه به تعداد کافی شعبی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا به صورت فوری و خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی کند.

نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این طرح از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزد یا تخلفات یا جرایم انتخاباتی ممنوع است؛ مگر اینکه در مواردی با استدلال کتبی دادستان مرکز استان تعویق در تعقیب یا رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود. یکی از مواردی که در بخش رسیدگی به جرایم و تخلفات مطرح است هیات‌های اجرایی و یا نظارت در بخش یا هر شهرستان است. بر اساس این طرح مصوب شد که رسیدگی به جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان به ترتیب در صلاحیت مراجع صالحه حوزه قضایی شهرستان و مرکز استان است. بنابراین جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و یا نظارت بخش در حوزه قضایی شهرستان و آنچه که مربوط به شهرستان است در حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بخشی دیگر به جرم های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان و یا مرکزی باز می گردد که در دادگاه های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. در اینجا اگر فرمانداران تخلف یا جرائمی داشته باشند در دادگاه های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. فرمانداران مراکز استان ها و اعضای هیات های اجرایی و نظارت در سطح استان مشمول این بند می شوند. بر اساس ماده ۹ این طرح تخلف های اشخاصی که رابطه استخدامی ندارند اجازه داده می شود در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور رسیدگی شود، اما این ماده به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی افزود: در این طرح شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی مجلس نیز تعیین شد. حداقل سن داوطلبین ورود به مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت نام است. ملاک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی آنان است داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی که در کلیه نهادها و سازمان ها جمهوری اسلامی دارای ارزش استخدامی بوده است. گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام دستگاه مربوطه مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی در بخش عمومی یا خصوصی دولتی یا غیر دولتی در هنگام ثبت نام و عدم محجوریت و نداشتن محکومیت قطعی کیفربی موثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می شود. در جلسات آتی کمیسیون شرایط خصوصی داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.