در گیرودار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان | گفت‌وگو با کارشناسان درباره مسئله افزایش حقوق بازنشستگان
نمایندگان مجلس در ماه‌های پایانی کار خود و در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را طی سه سال نخست این برنامه به ۹۰درصد حقوق شاغلان همتراز آنان به تصویب رسانده‌اند.
به گزارش اینتیتر به نقل از قدس آنلاین، بر اساس بند۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مصوب مجلس، حقوق بازنشستگان در سال نخست اجرای برنامه (۱۴۰۳) به میزان ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰درصد و در سال سوم هم ۳۰درصد افزایش می‌یابد و دلیل متناسب‌سازی پلکانی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز خود نیز بار مالی ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی اجرای چنین بندی برای دولت است.
اگرچه برنامه هفتم توسعه هنوز از تصویب نهایی شورای نگهبان نگذشته، اما نبود منابع مالی برای متناسب‌سازی پلکانی حقوق بازنشستگان طی سه سال نخست این برنامه میان دولت و مجلس چالش برانگیز شده است، چراکه نخست دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰درصدی برای حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کرده و دوم اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان خواسته وقتی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰درصد شاغلان همتراز را در سه سال آتی پیش‌بینی کرده و در سال آینده هم افزایشی دو برابر افزایش مدنظر دولت به تصویب رسانده‌اند، منابع آن را هم اعلام کنند.
صولت مرتضوی حتی پیش‌بینی «مطالبات صندوق‌ها» به عنوان منبع این افزایش حقوق را رد کرده و چنین مطالباتی را اولاً بابت هزینه‌هایی دانسته که پیش‌تر انجام شده و ثانیاً معتقد است صندوق‌ها به این میزان از دولت طلب ندارند. مشکل‌ساز شدن مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی بدون منبع حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه، نه‌تنها از جانب دولت مطرح شده، بلکه از زاویه دید کارشناسان هم نکته‌ای تأمل برانگیز و بجا توصیف می‌شود که در صورت عدم تعیین‌تکلیف و شفاف‌سازی نه‌تنها امکان اجرا ندارد، بلکه با توجه به کسری بودجه روزافزون، برای دولت فعلی و دولت‌های بعدی هم دردسر ساز می‌شود.
افزایش قدرت خرید به اندازه تورم اجتناب‌ناپذیر است
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی درخصوص چالش‌های مالی ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به خبرنگار ما می‌گوید: اگر مجلس و دولت منابع مشخصی برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر نگیرند، بی‌شک این مصوبه برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جای سؤال خواهد بود، همان‌طور که امروز بحث‌هایی در این زمینه وجود دارد و بدون در نظر گرفتن ردیف مشخص، اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای غیرممکن است.
محمد اسدی با اشاره به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص امکان‌پذیر نبودن در نظر گرفتن مطالبات صندوق‌ها به عنوان منبع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید می‌کند: میزان چالش‌برانگیزی افزایش حقوق بازنشستگان به نحوه اجرای آن بستگی دارد، اما مطالبات صندوق‌ها بدون شک و از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، منبع مناسبی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است، چرا که این افزایش به منابع مالی زیادی نیاز ندارد و ملاک عمل در آن، زمان برقراری با ضریب حداقل است که پیش‌تر هم یک بار در سال ۱۴۰۰ این افزایش اعمال شده، اما افزایش حقوق بازنشستگان دولتی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز بسته به میزان عقب‌افتادگی در متناسب‌سازی، هزینه‌بردار خواهد بود.
این فعال صنفی حوزه بازنشستگی با تأکید بر ضرورت مهار تورم به عنوان پیش‌نیاز اصلی تقویت قدرت خرید بازنشستگان می‌گوید: افزایش حقوق لزوماً منجر به افزایش قدرت خرید نمی‌شود و در قدم نخست باید تورم را مهار کرد که با این نگاه هنوز کارنامه موفقی از دولت‌ها شاهد نبوده‌ایم. اما از آنجایی که به نظر می‌رسد، کنترل تورم غیرممکن نیست، گزینه بالا بردن قدرت خرید به اندازه تورم اجتناب‌ناپذیر شده است تا حقوق‌بگیران و بازنشستگان با درآمد ثابت، بتوانند معیشتشان را اداره کنند.
به گفته اسدی در حال حاضر و به دلیل اینکه تورم به هر بهانه داخلی و خارجی رو به رشد است، دولت و مجلس برای کمک به بهبود معیشت مردم چاره‌ای جز افزایش حقوق تحت عنوان ضریب پایه که ابتدای هر سال انجام می‌شود و یا متناسب‌سازی و همسان‌سازی یا هر عنوان دیگری که قدرت خرید را بالا ببرد، ندارند.
نگرانی دولت برای تأمین منابع، بجاست
یک اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس نگرانی دولت بابت چگونگی تأمین منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه را بجا می‌داند و می‌گوید: باتوجه به تداوم تحریم‌ها و کسری بودجه‌ای که دولت هم اکنون با آن دست به گریبان است، طبیعی است که پیش‌بینی هر هزینه جدیدی باید با مشخص کردن منابع مالی همراه باشد، اما از آن جایی که دولت مدعی بود بدون رفع تحریم‌ها هم می‌تواند مشکلات کشور را رفع کند، امروز باید پاسخگو باشد.
مرتضی افقه ادامه می‌دهد: دولت از سال ۹۷ به این سو تا جایی که مقدور بوده، درآمدهای نفتی را با گزینه‌های دیگری از جمله مالیات، فروش شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق قرضه و… جایگزین و این منابع را مصرف کرده و امروز دیگر عملاً منبعی باقی نمانده است. حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در گزارشی میزان کسری بودجه ۶ ماهه امسال را ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد شرکتی برای فروش نمانده است. بر این مبنا باید در کوتاه‌مدت، برای حل مشکل تحریم تدبیری کنیم، در غیر این صورت تحمیل هزینه‌های جدید بر دولت، مشکل‌ساز می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت گرفتار وعده «اداره کشور بدون تحریم» شده و به نظر می‌رسد توان عمل به این وعده را ندارد و با در پیش بودن برخی تحولات بین‌المللی از جمله نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده، ممکن است به دلیل افزایش سخت‌گیری‌های بین‌المللی ناشی از استقرار دولتی ضدایرانی در این کشور، توان فروش همین میزان نفت که با دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر بود را نداشته باشیم.
فعلاً منابع غیرتورمی برای افزایش حقوق وجود ندارد
افقه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان افزایش حقوق بازنشستگان را به فرض تأمین منابع، شیوه‌ای مطمئن برای بهبود معیشت و قدرت خرید این قشر اعمال کرد، می‌گوید: در سال‌های اخیر، حقوق بازنشستگان متناسب با تورم، بالا نرفته است و متناسب‌سازی هم صرفاً به شرط اینکه از منابع تورم‌زا نباشد، در بهبود معیشت بازنشستگان مؤثر خواهد بود، اما چنانچه افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان از محل تورم‌زایی همچون استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی باشد، موج جدید تورم تحمیلی، تأثیر این افزایش حقوق را خنثی می‌کند.
وی در خصوص شیوه غیرتورمی افزایش حقوق می‌گوید: دولت برای تأمین کسری بودجه به طور معمول سه منبع در اختیار دارد: استقراض از بانک مرکزی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، استقراض از خارج که فعلاً به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و استقراض از مردم که تنها منبع غیرتورم‌زا استقراض از مردم با انتشار اوراق مشارکت و بدهی است، اما چون سود این اوراق ۲۰درصد و تورم حدود ۴۵ درصد است، عملاً مردم از آن‌ها استقبال نمی‌کنند و هر چند دولت هر ساله از این شیوه استفاده می‌کند اما به دلیل استقبال نکردن مردم، اوراق را بابت مطالبات به پیمانکاران تحمیل می‌کند. به گفته این اقتصاددان، نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند در حال حاضر منابع غیرتورم‌زا برای افزایش یا متناسب‌سازی حقوق وجود ندارد، اما در ماه‌های پایانی کار خود و چه بسا برای گرفتن رأی، بدون توجه به توان مالی دولت و کشور، «خودشیرینی»هایی از قبیل متناسب‌سازی حقوق را در دستور کار قرار داده‌اند که قابلیت اجرا بدون پشتوانه مالی را ندارد.
