رئیس سازمان پزشکی قانونی: در تولید بخش عمده‌ای از کیت‌های ژنتیک خودکفا شده‌ایم
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کیت‌های ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات از دقت بالایی برخوردار است که آن را از نمونه‌های خارجی ممتاز کرده و هم اکنون در بخش عمده‌ای از کیت‌های ژنتیک به خودکفایی رسیده‌ایم.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، عباس مسجدی در مراسم بازدید نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران که صبح امروز با حضور جمعی از معاونان و مدیران کل دو سازمان صورت گرفت، اظهارکرد: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می شود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعان سازمان است.
وی با بیان اینکه مراجعان سازمان دچار تألمات و آسیب‌های روحی هستند، افزود: عمده این مراجعان افرادی متالم و دردمند هستند که عزیزی را از دست داده و یا آنکه خود دچار آسیب شده اند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی، اظهار کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندی‌های خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روز رسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخش‌های آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: در مجموعه سازمان پزشکی قانونی حدود ۴ هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بالغ بر ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند وعلاوه بر این در قانون تشکیل سازمان ۳ وظیفه از پنج وظیفه اصلی به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی این سازمان است.
وی با اشاره به خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی، تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسایل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان پزشکی قانونی است.
مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصه‌های بین المللی قابلیت استناد دارد بعنوان مثال در مورد آمار فوتی‌های تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه می‌شود مورد استفاده در عرصه‌های بین المللی است و این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق می‌کند.
وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال می‌شود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پرونده‌ها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن تاکید کرد: روزانه تعداد زیادی از هموطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخش‌های تخصصی تشریح، معاینات و… مراجعه می‌کرده و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد می‌کند.
به گفته وی کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با توجه به نقش آن‌ها در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تأکید کرد و گفت: از آن جا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سال‌های اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.
وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی رایزنی‌های بسیاری با وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی صورت گرفته و همکاری‌های خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایت‌های بیشتری هستیم.
دکتر مسجدی با اشاره به این که مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک یکی از مجهزترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، گفت: تجهیزات این مرکز و دیگر مراکز پزشکی قانونی پاسخگوی نیازهای روزانه و ارجاعات معمول است و اگر حادثه یا بحرانی در کشور اتفاق افتد تنها با کار جهادی و همت والای همکاران پاسخگوی آن خواهیم بود.
مسجدی به حضور موثر پزشکی قانونی در بحران‌ها و ساماندهی و تعیین تکیف پیکرهای ارجاعی اشاره کرد و گفت: ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا است که بحران‌ها و حوادث مختلفی در آن اتفاق می‌افتد و در همه این بحران‌ها پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان و تعیین علت فوت آن‌ها نقش آفرین است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، افزود: پزشکی قانونی در تمام بحران‌ها و حوادث از ابتدا تا تعیین هویت و شناسایی آخرین قربانی حضور دارد و جزو اولین گروه‌هایی است که در صحنه حادثه حضور می‌یابد.
وی با تأکید مجدد بر حضور جدی پزشکی قانونی در بحران‌ها و امکانات و توان تخصصی قابل توجه آن خواستار حمایت‌های بیشتر از این سازمان به ویژه در بحث فضاهای فیزیکی مناسب و بهسازی و نوسازی آزمایشگاه‌ها از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شد و تصریح کرد: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی اگرچه از ظرفیت علمی بسیار غنی و کارشناسان و پزشکانی خبره، که هر یک سرمایه‌های علمی برای کشور محسوب می‌شوند، برخوردار است اما اگر تجهیزات و امکانات مناسب وجود نداشته باشد اظهار نظر کارشناسی نیز به طور دقیق و به هنگام محقق نخواهد شد.
قول مساعد رئیس سازمان مدیریت بحران کشور جهت تأمین نیازهای پزشکی قانونی
نامی نیز در این بازدید، اظهارکرد: در اجرای عدالت، وجود مسیر علمی و فنی کشف حقیقت از ضروریات است که اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی از مصادیق آن است و اگر نباشد تلاش مجموعه قضایی در تأمین عدالت ناتمام می‌ماند.
وی افزود: خوشبختانه قوه قضاییه در دوره مدیریت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، تأکید جدی در اجرای عدالت و تسهیل مسیر امور دارد و همواره رسیدگی صحیح به پرونده‌ها و توجه به مردم را در دستور کار خود قرار داده است.
نامی به اهمیت نظرات و کارشناسی‌های پزشکی قانونی در اجرای عدالت نیز اشاره و تصریح کرد: نظرات پزشکی قانونی در راستای اجرای عدالت بسیار مهم است بنابراین باید تجهیزات و امکانات آن به روز باشد که در این خصوص تمام تلاش خود را برای کمک به این سازمان خدمت رسان به کار خواهیم گرفت.
وی افزود: کارکنان و پزشکانی سازمان پزشکی قانونی از جامعه نخبگان کشورند و تنها بدلیل تعلق خاطر نسبت به اجرای عدالت قادر به فعالیت و اشتغال در این سازمان هستند که این روحیه باید در پزشکی قانونی تقویت شود چرا که سختی کار در این سازمان مانع از آن خواهد شد که هر فردی بتواند در این سازمان مشغول به کار شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر حمایت همه جانبه این سازمان از پزشکی قانونی تأکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد که آن چه مورد نیاز پزشکی قانونی است را تأمین کنیم و اگر این امر در بودجه‌های چند ماه آینده محقق نشود حتما در بودجه‌های بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به حوادث و بحران‌های اخیر کشور در جریان اغتشاشات ماه‌های گذشته، اظهار کرد: دشمنان نظام همواره تلاش می‌کنند تا به هر طریقی به ایران اسلامی ضربه زده و در حاکمیت آن خلل ایجاد کنند در حالی که در طول سال‌های بعد از انقلاب ملت ما در برابر این دشمنی‌ها ایستادگی کرده و این مقاومت و ایستادگی و استقلال هزینه‌هایی نیز داشته است.
نامی تصریح کرد: امروز در دنیا به جز جمهوری اسلامی ایران هیچ کشور مستقلی وجود ندارد و تنها ایران است که خود تصمیم گرفته و اجرا می‌کند و دشمنان نظام این استقلال را بر نمی‌تابند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ۶۴ مخاطره طبیعی و انسانی در جهان گفت: زمینه بروز تمامی این مخاطرات در ایران وجود دارد و به همین دلیل کشور ما از جمله کشورهای بلاخیز دنیا است ضمن آن که با توجه به تغییراتی که انسان در جهان ایجاد کرده از جمله تغییرات جوی و … باید هر روز منتظر مخاطرات جدید هم باشیم.
وی تصریح کرد: در سال‌های بعد از انقلاب بیشتر توان و اقدامات ما در مسیر سازندگی بوده است و خدا را شاکریم که در این زمینه موفق عمل کرده‌ایم و در دولت فعلی نیز به عنوان مثال در وقوع زلزله‌ها اعتبار اختصاص داده شده بیش از تعداد خانه‌های تخریب شده است تا به واسطه آن بافت‌های فرسوده و قدیمی هم نوسازی شود.
نامی همچنین با تأکید بر مشکلات قابل توجه در بودجه کشور که از دوره‌های قبل به جای مانده بود، اظهارکرد: این مشکلات به مرور در حال مرتفع شدن است و به تدریج از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.
