فوری | خرید و فروش سهام عدالت آزاد شد | فروش سهام عدالت ۳۰ میلیون تومانی از این ماه

به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر ، مجید عشقی گفت: برای مدل برگزاری مجامع نمادهای استانی سهام عدالت هنوز تصمیم گیری نهایی نشده است.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس در خصوص بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت گفت: برای مدل برگزاری مجامع نمادهای استانی سهام عدالت هنوز تصمیم گیری نهایی نشده است تلاش داریم که با مشارکت تمام دستگاه‌های مسئول در بحث سهام عدالت یک مدل مورد اتفاق را بیاوریم. البته بحث اصلی آن انجام شده است امیدواریم تا پایان سال بخش عمده آن انجام شود یعنی اصلا مجامع برگزار شود، اما خیلی قابل پیش بینی نیست چرا که موضوع حساس است.

او در نهایت در پاسخ به این پرسش که مجامع نمادهای استانی سهام عدالت تا پایان سال برگزاری می‌شود، بیان کرد: امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

پیش از این در ۹ مردادجعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به باشگاه خبرنگاران گفته بود؛ نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از اسفند ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی بورس متوقف شدند و این توقف تاکنون ادامه دارد. دو موضوع در خصوص این نمادها مطرح است اول این که این شرکت‌ها باید سازوکاری که شورای عالی بورس در ادامه مشخص خواهد کرد مجامع سنوات گذشته خود یعنی سال‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ را برگزار کنند بعد از برگزاری مجامه مجدد بحث بازگشایی این نمادها در شورای عالی بورس مطرح می‌شود و تصویب و تایید سازمان بورس می‌شود نمادهای معاملاتی این شرکت‌ها را بازگشایی کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تاکنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولین جدید که قریب به بیش از ۴ میلیون و اندی از شهروندان کشور می شوند سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود.

مالک رحمتی در برنامه صف اول افزود: حدود ۲۰ روز قبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون‌ تومان تعیین شده که می بایست به تعدادی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.

وی افزود: مطابق قانون می بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیات دولت معرفی می کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است.

رحمتی گفت: در دولت سیزدهم و دوره جدید فرایند واگذاری ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی های واقعی مردمی است اما از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیاندهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد جایی در این فرایند ندارد.

وی افزود: در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد می بایست الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون‌ اجرایی سیاست های اصل ۴۴ هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود.

رحمتی گفت: از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده های سازمان خصوصی سازی می بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم و غیره ارایه دهد و برنامه ۵ ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه،مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارایه و به تایید برساند.

وی با بیان اینکه پذیره نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه ای موفق از روش جدید واگذاری شزکت های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت ۵۰ درصدی شرکت های حقوقی محقق شد، افزود: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تامین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.

رحمتی گفت: پول های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند می توان فرایند واگذاری ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.

رئبس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: پایش دقیق شرکت های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تاخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می شود.

وی گفت: در حوزه مولدسازی ، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه ها درباره این موضوع است چراکه معتقدم گره گشایی از پروژه های نیمه کاره کشور،حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه ها با چشم انداز سودآوری است و نه به معنای فروش دارایی ملک و اموال.

رحمتی افزود: با شناسایی خلاهای ۵۶٫۸۸۰ دارایی راکد و منجمد دستگاه های دولتی با طول عمر بعضا ۱۵ سال،موضوع مولدسازی که اساسا از یک عقبه تاریخی قوی قانونی برخوردار بوده و در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح بوده دوباره در دستور کار قرار می گیرد و در نهایت با ارایه راهکار و اصلاح ضعف های موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی ها مسیر لازم تکمیل شد . در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و آیین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.