حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴ از ۱۰ میلیون گذشت؛ چشمها به دستمزد ۱۴۰۵ دوخته شد!
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، نگاه میلیونها کارگر به میز مذاکرات شورای عالی کار دوخته شده تا تکلیف حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ مشخص شود. تصمیمی که میتواند بخشی از فشار تورم و جهش هزینههای زندگی را جبران کند یا بار معیشتی جدیدی روی دوش خانوارهای کارگری بگذارد.
به گزارش اینتیتر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، نگاه میلیونها کارگر به میز مذاکرات شورای عالی کار دوخته شده تا تکلیف حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ مشخص شود. تصمیمی که میتواند بخشی از فشار تورم و جهش هزینههای زندگی را جبران کند یا بار معیشتی جدیدی روی دوش خانوارهای کارگری بگذارد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و حداقل حقوق ماهانه کارگران به ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال رسید. همچنین سایر سطوح مزدی علاوه بر افزایش ۳۲ درصدی، مشمول رقم ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال در ماه شدند تا اختلاف دریافتیها تا حدی تعدیل شود.
جزئیات مزدی امسال نشان میدهد حداقلبگیران فقط حقوق پایه دریافت نمیکنند و مجموعه مزایا نقش مهمی در جمع دریافتی آنها دارد. حق مسکن ۹ میلیون ریالی، بن خواروبار ۲۲ میلیون ریالی، پایه سنوات ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ ریالی و حق اولاد بیش از ۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰ ریالی برای هر فرزند، به همراه حق تاهل ۵ میلیون ریالی، سبد حقوقی کارگران را تشکیل میدهد.
بر این اساس، یک کارگر متأهل با یک فرزند در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۱۵۲ میلیون ریال در ماه دریافت کرده است که بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه میشود. با وجود این رشد اسمی، بسیاری از کارشناسان معتقدند شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی همچنان محسوس است و افزایش حقوق باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تنظیم شود.
در بخش دولتی نیز حقوق کارمندان بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۴ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت پلکانی افزایش یافت. کارمندان مجرد ۲۰ درصد رشد حقوق داشتند و این رشد برای خانوادههای پرجمعیت تا سطح پنج فرزند به حدود ۴۵ درصد رسیده و میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت نزدیک به ۲۸ درصد برآورد شده است.
نکته مهم دیگر این است که طبق مقررات وزارت کار، مدرک تحصیلی تاثیری در حداقل دستمزد ندارد و تمام کارگران مشمول قانون کار باید حداقل حقوق مصوب ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریالی را دریافت کنند. البته در برخی بنگاههای خصوصی، نظام طبقهبندی مشاغل و شرایط داخلی شرکت میتواند موجب پرداختهای بالاتر از حداقل قانونی شود.
با توجه به تداوم تورم و رشد هزینههای ضروری، گمانهزنیها از احتمال اجرای افزایش پلکانی دستمزد در سال ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ بهگونهای که درصد رشد برای دهکهای کمدرآمد بالاتر از سایر سطوح باشد. کارشناسان تاکید میکنند اگر رشد سال آینده از میانگین سال ۱۴۰۴ فراتر نرود، فشار معیشتی بر خانوادههای کارگری قابلتوجه خواهد بود.
سرنوشت حداقل و حداکثر حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ اکنون در اختیار شورای عالی کار است و انتظار میرود تصمیم نهایی با در نظر گرفتن «هزینه واقعی زندگی» و جبران بخشی از عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم اتخاذ شود. کارگران امیدوارند این بار عددی روی کاغذ بنشیند که با واقعیت سفرههای خانوار فاصله کمتری داشته باشد.
