خشم در آمریکا: وزارت دادگستری ترامپ بهدلیل انتشار ناقص پروندههای اپستین زیر تیغ تهدیدهای حقوقی و انتقاد بیسابقه
در پی انتشار اولین بخش از پروندههای مرتبط با جفری اپستین، تاجر آمریکایی که به جرایم جنسی علیه خردسالان محکوم شده بود، وزارت دادگستری آمریکا تحت مدیریت دونالد ترامپ با واکنش تند سیاستمداران، قربانیان و فعالان مدنی روبهرو شده است.
به گزارش اینتیتر، در پی انتشار اولین بخش از پروندههای مرتبط با جفری اپستین، تاجر آمریکایی که به جرایم جنسی علیه خردسالان محکوم شده بود، وزارت دادگستری آمریکا تحت مدیریت دونالد ترامپ با واکنش تند سیاستمداران، قربانیان و فعالان مدنی روبهرو شده است. این بخش از اسناد بهطور گسترده حذف و سانسور شده و بسیاری از اطلاعات مهم هنوز منتشر نشده است، موضوعی که مخالفان آن را نقض صریح «قانون شفافیت پروندههای اپستین» دانستهاند.
به گزارش گاردین،بر اساس قانون مصوب کنگره که ترامپ آن را در نوامبر ۲۰۲۵ امضا کرد، قرار بود وزارت دادگستری تمام اسناد غیرطبقهبندیشده درباره تحقیقات و شواهد پرونده اپستین را تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر کند. این اسناد باید علنا در دسترس عموم قرار میگرفتند، اما نسخهای که منتشر شد پر از حذفیات بود و حتی دسترسی به حداقل ۱۶ سند از جمله عکسی با حضور ترامپ حذف شده است، بدون توضیح روشن درباره علت این حذفها.
قانونگذاران از دو حزب مختلف درباره نحوه انتشار اسناد انتقاد کردند. Ro Khanna (دموکرات) که یکی از طراحان قانون بود، گفت انتشار ناقص اسناد «مطابق با قانون نیست» و در بیانیهای تأکید کرد که ممکن است راهکارهای حقوقی شامل استیضاح مقامات وزارت دادگستری یا طرح اتهامات دیگری علیه مقصران بررسی شود. Thomas Massie (جمهوریخواه)، دیگر همکار این قانون، نیز گفت این عمل «نه به روح و نه به متن قانون وفادار نبوده است».
دموکراتهای برجستهای مانند الکساندریا اوکاسیو-کورتز و چاک شومر نیز این اقدام را «پوشاندن حقیقت» خواندند و خواستار انتشار کامل اسناد شدند. آنها میگویند حذف و سانسور گسترده میتواند نشاندهنده تلاش برای پنهان کردن برخی ارتباطات یا اطلاعات حساس باشد.
در دفاع از خود، وزارت دادگستری گفته که انتشار عکسها و اسناد مربوط به دیگر شخصیتهای عمومی مانند بیل کلینتون نشاندهنده بیطرفی در افشای اطلاعات است، هرچند منتقدان میگویند این پاسخ قانعکننده نیست و هنوز بسیاری از اسناد کلیدی منتشر نشدهاند.
در مجموع، این اقدام وزارت دادگستری موجب خشم عمومی، افزایش فشار قانونی و اختلاف شدید میان قانونگذاران درباره نحوه اجرا و شفافیت پرونده اپستین شده است، موضوعی که به یکی از جنجالیترین مسائل سیاسی در آمریکا تبدیل شده است.
