افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد

به گزارش اینتیتر، سید حمید پور محمدی  با اشاره به اعمال شفافیت در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: بودجه سه رکن اساسی دارد. نخست، عدالت اجتماعی؛ به این معنا که بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اقشار ضعیف و افرادی که بیشترین فشار گرانی را تحمل می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند. رکن دوم، جلوگیری از افزایش شدید تورم است و رکن سوم نیز ایجاد تحرک در حوزه تولید و اشتغال از طریق ابتکارات پیش‌بینی‌شده در بودجه است. بنابراین ما بر اساس این سه اصل مباحث بودجه را پیش خواهیم برد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی دهک‌بندی فعلی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و انعکاس آن در بودجه سالیانه گفت: این موضوع برای شناسایی بهتر افراد مشمول است. بنابراین هر روشی که به شفافیت بیانجامد دولت از آن استقبال خواهد کرد. طبیعتا ما باید همه بانک‌های اطلاعاتی را به هم متصل کنیم. از سویی دیگر دهک بندی یک وحی منزل نیست و می توان به کمک ابزارهای مختلف اقشار ضیعف را بهتر شناسایی کرد.

پورمحمدی درباره اظهارنظرها مبنی بر افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان گفت: کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد؛ ۲۰ درصد برای افزایش حقوق و مورد دوم؛ رقمی است که باید در قالب متناسب سازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد می‌رساند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از تصویب لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت خبر داد و گفت: این مصوبه با هدف رفع تبعیض‌های بیمه‌ای، برقراری عدالت مزدی در بازنشستگی و تقویت پایداری صندوق‌های بازنشستگی به تصویب رسید.

حسین فلاح نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج گفت: در راستای تحقق بندهای 1، 2 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی و نیز برقراری عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت تصویب شد.

وی تصویب این لایحه با پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دستاورد بزرگی در جهت رفع تبعیض‌های بیمه‌ای و تقویت نظام بازنشستگی دانست و مطرح کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد و از این پس، مواردی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه در همین رابطه فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود، خاطرنشان کرد: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

فلاح نژاد اذعان کرد: این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود و با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود 30 الی 40 درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین از دیگر مزایای این لایحه، ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌هاست.

وی بیان کرد: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیئت دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود. این اقدام نشان‌دهنده توجه جدی دولت به پاسداشت کرامت نیروی انسانی و تقویت ثبات معیشتی کارکنان است.

شایان ذکر است با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش می‌یابد و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.