آغاز طرح حمایت مالی ماهانه از خانواده‌های دارای چندقلو
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: با وجود اینکه طرح «مراقب همراه» تکلیفی قانونی در قانون جوانی جمعیت برای بهزیستی نبود، اما با درک نیاز جدی خانواده‌ها، به‌ویژه والدینی که هر دو شاغل هستند، این طرح را راه‌اندازی کردیم.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از حمایت مستمر از ۴۶ هزار خانواده دارای فرزندان چندقلو خبر داد و اعلام کرد: با هدف تسهیل مراقبت از فرزندان و کاهش فشار بر خانواده‌ها، اجرای آزمایشی طرح «مراقب همراه» در هشت استان کشور آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان، در نشست با دبیران ستادهای جوانی جمعیت دستگاه‌های اجرایی، با تشریح اقدامات بهزیستی در حوزه ارتقای کیفیت جمعیت، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۶ هزار خانواده دارای فرزندان چندقلو تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند و علاوه بر خدمات مشاوره و مددکاری، حمایت‌های مالی ماهانه بین ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان به این خانواده‌ها ارائه می‌شود.
موسوی چلک با اشاره به چالش‌های خانواده‌های دارای فرزندان سه‌قلو و بیشتر، افزود: با وجود اینکه طرح «مراقب همراه» تکلیفی قانونی در قانون جوانی جمعیت برای بهزیستی نبود، اما با درک نیاز جدی خانواده‌ها، به‌ویژه والدینی که هر دو شاغل هستند، این طرح را راه‌اندازی کردیم. در این برنامه، سازمان بهزیستی علاوه بر تأمین هزینه مراقب، آموزش‌های تخصصی لازم را نیز به مراقبان ارائه می‌دهد تا بخشی از دغدغه‌های نگهداری از فرزندان پوشش داده شود.
وی با بیان اینکه مهدکودک‌ها به‌تنهایی پاسخگوی تمامی نیازهای این خانواده‌ها نیستند، تصریح کرد: استقبال خانواده‌ها از طرح مراقب همراه نشان‌دهنده نیاز جدی و مؤثر بودن این اقدام است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بازنگری در مدل‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: ارزیابی دستگاه‌ها باید متناسب با مسئولیت‌های قانونی و فراتر از آن، معطوف به نوآوری‌ها و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه باشد.
موسوی چلک با تأکید بر اینکه برخی اقدامات بهزیستی در حوزه جمعیت، از جمله مشاوره ژنتیک، آموزش‌های فرزندپروری و راه‌اندازی مراکز سلامت اجتماعی خانواده، فراتر از تکالیف قانونی تعیین‌شده انجام شده است، خاطرنشان کرد: ملاک ارزیابی دستگاه‌ها نباید صرفاً اجرای احکام قانون باشد؛ چراکه برخی قوانین نیازمند بازنگری هستند. لذا نظام ارزیابی باید به سمت سنجش کیفیتِ اقدامات و میزان حل مسائل واقعی خانواده‌ها سوق پیدا کند.
وی در پایان تأکید کرد: اقدامات نوآورانه و پیشرو که برای رفاه حال مردم و پاسخ به نیازهای روز جامعه طراحی و اجرا می‌شوند، باید بیش از پیش در نظام‌های ارزیابی دستگاه‌ها مورد توجه و تشویق قرار گیرند.
