خیانت زن شوهردار با مرد جوانی باعث قتل با اسید شد.
قتل چیست؟ و چه انواعی دارد؟ قتل به عملی گفته می شود که فردی جان فرد دیگری را بدون مجوز قانونی بگیرد و او را از ادامه حیات سلب کند.
مجازات قتل بسته به نوع آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران مجازات قتل عمد اعدام است. در ادامه بیشتر با انواع قتل و مجازات های آن آشنا خواهیم شد.
قتل اصطلاحا به عملی گفته می‌شود که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند. واژه‌ی "قتل" در لغت به معنی ازاله‌ی روح از بدن
و از بین رفتن زندگی است.
این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته می‌شود که ادامه‌ی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود.. این عمل به دست قاتل انجام می‌گیرد.
احکام از ریشه‌ی " حکم " در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره‌ی چیزی حکم کردن گفته می‌شود. به‌طوری‌که بگوییم آن‌طور هست یا آن‌طور نیست.امر و نهی کردن درباره‌ی یک موضوع از لوازمات احکام است.به قوانین و دستوراتی که خدای متعال برای موضوعات مختلف صادر نموده، حکم شرعی گفته می‌شود.
همانطور که در ابتدای این متن بیان کردیم، قتل دارای انواعی است که در ادامه با آنها آشنا می شوید:
طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی که قتل را به سه قسم تقسیم نموده ، بشرح مختصر زیر تعاریفی ارائه می شود :
تعریف قتل عمد : قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.
شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).
خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.
در ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان گردید در تقسیم انواع قتل تنها سه نوع قتل ( عمد ، شبه عمد و خطاء محض ) ذکر شده و گاهی برخی از قتل ها را به صورت استثنایی در حکم شبه عمد و در حکم خطایی محض دانسته شده ، مطابق ماده ۷۱۴ همان قانون قتلی که بر اثر تصادفات رانندگی رخ می دهد غیر عمد است هچنین در ماده ۶۱۶ هم قتل غیر عمد بیان شده . آیا قانونگذار از بیان این مسئله در این مواد قصد بیان نوع چهارمی را داشته و یا اینکه این قتل خود ـ هرچند نام غیر عمد دارد ـ ولی یکی از انواع قتل مذکور در ماده ۲۰۴ است .
ابتدا هر کدام از این قتل ها را بررسی کرده و بعد به این مسئله می پردازم که آیا این نوع از قتل در غالب حالت های بیان شده در ارتباط با تعاریف انواع قتل می گنجند و یا خیر .
قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات یا شبه عمد است و یا خطایی محض و هر کدام از این قتل ها در بند های ماده ۲۹۵ تعریف شده اند . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد ، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود ، عمل خطای محض است .
اعمالی هم در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض دانسته شده اند . مثل تبصره ۱ ماده ۲۹۵ که جنایات رخ داده توسط مجنون و نابالغ را چه عمد باشد و چه نباشد در حکم خطای محض دانسته است و در عین حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
مطابق ماده ۶۱۶ ق.م.ا. اگر قتلی بر اثر تقیر جزایی رخ بدهد که اگر این مقررات رعایت می شد قتلی رخ نمی داد مجازات حبس را برای مرتکب آن در نظر گرفته . این قتل همان طور که قبلا بیان شد در تعریف قتل در حکم شبه عمد می گنجد پس این نوع قتل عملا چیزی جز آنچه در قانون بیان شده نیست و نوع جداگانه ای محسوب نمی شود تنها مجازات آن را مشخص کرده است .
قصاص یکی از مجازات‌های شرعی است که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات اسلامی راه پیدا کرده است بنابراین در صورت اصلاح و تغییر قوانین کیفری تغییری در اصول کلی آن روی نمی‌دهد. با وجود این به دنبال تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در برخی مقررات حاشیه‌ای و فروع قانونی قصاص تغییراتی روی داده است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها پرداخته‌ایم.
براساس قانون جدید مجازات اسلامی قتل به عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود که دقیقا این متن از ماده ۲۰۴ قانون سابق(۱۳۷۰) به قانون جدید منتقل شده است. اما در عمل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص گسترده قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته است.
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش قصاص، با یادآوری مواد قانون سال ۱۳۷۰ به «حمایت» می‌گوید: در آن قانون قتل در سه مورد عمدی تلقی می‌شد؛ بند (الف) در ماده ۲۰۶ این قانون آمده بود که قصد فعل کشنده به همراه قصد کشتن قربانی اگر منجر به سلب حیات و قتل شخصی شود، قتل عمدی تلقی می‌شود که این مورد با اندکی تغییر در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. دکتر علی نجفی توانا ادامه می‌دهد: بنابراین اگر کسی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و او را عمدا مضروب و مصدوم کند قتل، عمدی است و فرقی نمی‌کند که وسیله به‌کار رفته چه شرایطی داشته باشد. اگر قصد کشتن وجود داشته باشد حتی اگر این اقدام نوعا کشنده نباشد قاتل مرتکب قتل عمد شده است و مجازات آن قصاص است. این قتل را در حقوق عرفی قتل عمد به معنای خاص تلقی می‌کنند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند در حقوق فرانسه، انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر بین قتل، آدم‌کشی، قتل عمد ساده و قتل عمد به معنای خاص تفاوت قائل شده‌اند.. نجفی توانا می‌افزاید: در بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مصوب ۱۳۷۰ حالتی بیان شده است که در آن فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود. این حالت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قتل عمدی تلقی می‌شد و همانند بند «الف» مستحق قصاص بود؛ این در حالی است که در قانون مجازات عمومی بسیاری از کشورهای جهان، این نوع قتل «در حکم عمد» تلقی می‌شود و مجازات آنها با یک درجه تخفیف نسبت به مجازات قتل‌عمد به معنای خاص مقرر شده است. ابهام به‌وجود آمده در این بود که آیا شایسته است کسی که عمدا دیگری را می‌کشد با کسی که در یک درگیری پس از تحمل صدمات بسیار ناگهان مشتی به شقیقه دیگری می‌زند و شخص را می‌کشد، مشمول یک مجازات باشد و قصاص شود؟ یا بارها دیده شده است که در یک نزاع، شخصی توسط چند نفر مورد ضرب و جرح قرار می‌گرفت و ناگهان اقدامی می‌کرد که یکی از افراد می‌مرد و اگر این اقدام دفاع مشروع به‌شمار نمی‌رفت، قتل‌عمدی تلقی می‌شد و این عادلانه نبود. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد خوشبختانه بر اثر توجه به پیشنهادهایی که در این زمینه ارائه شد در نهایت مقنن در بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی تغییراتی را ایجاد کرد که بستر لازم برای تبدیل قتل‌های مستوجب قصاص به قتل‌های شبه‌عمد فراهم شد.
در این بند قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که عملی که انجام می‌دهد جنایت یا مشابه آن است، مرتکب قتل عمدی شده است؛ به عبارت روشن‌تر این دو کلمه «آگاه و متوجه بودن» را قانونگذار به قانون قدیم اضافه کرده است.
نجفی توانا تاکید می‌کند در حقیقت در این نگاه جدید قانونگذار مقرر داشته مثلا اگر کسی در یک دعوا چیزی را به طرف شخص دیگری پرتاب کند اولا باید بداند آن شیء کشنده است و ثانیا متوجه باشد که آن شیء که به طرف مقابل می‌خورد موجب سلب حیات و قتل او خواهد شد؛ پس اگر در دعوایی شخصی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و ناگهان عصبانی می‌شود، چوبی را به طرف دیگری پرتاب می‌کند تا او را از خود دور کند یا حداقل به او صدمه‌ای برساند که بیش از این موجب صدمه به خود او نشود و چوب ناگهان به سر کسی می‌خورد یا به تن او برخورد می‌کند و اتفاقا او را می‌کشد قتل عمدی نیست زیرا او توجه و عمد نداشته است که شخص مقابل را به قتل برساند.
عمل قتل می تواند به انگیزه ها و اهداف مختلفی صورت بگیرد که ادامه به آنها اشاره کرده ایم:
بسیاری از قتل ها ریشه در اختلافات مالی و ملکی و همچنین تعدادی از قتل ها ریشه در اختلافات طایفه ای دارند.
گاهی اختلافات عمیق مالی و کلاهبرداری ها سبب می شود که افراد به قصد انتقام با نقشه ای از پیش تعیین شده دست به قتل بزنند.
در برخی موارد هم دیده شده که کلاهبرداری مالی خود انگیزه ای برای وقوع قتل بوده است.به این معنی که فرد برای انجام نقشه کلاهبرداری خود و رسیدن به اهداف تبهکارانه و طمع کارانه اش،شخصی را که سد راه خود ببیند از میان بر می دارد.
اعتیاد،از دیگر عواملی است که ممکن است به اشکال مختلف ریشه وقوع قتل تلقی گردد.
به این معنی که توهم ناشی از مصرف مواد مخدر یا فقر ناشی از اعتیاد منجر به بروز خشونت و در نهایت قتل شود.
اختلاف بر سر مواد مخدر از دیگر عواملی است که منجر به بروز قتل می شود.
از جمله افرادی که انگیزه پنهان قتل دارند،سارقان هستند.در پاره ای موارد سارق برای فرار از صحنه قتل دست به قتل می زند.شاید حتی در مرحله نخست، فرد سارق انگیزه قتل نداشته و با نیت به قتل رساندن کسی وارد صحنه قتل نمی شود.اما از آنجا که اکثریت سارقان برای دفاع از خود و فرار از موقعیت سلاح همراه دارند،هر گاه لازم شود ممکن است دست به سلاح برده و قتلی را رقم بزنند.
اما در برخی موارد هم سارق برای اجرای نقشه سرقت از قبل به قصد کشتن فرد پا به صحنه سرقت می گذارد.
حسادت و قتل هایی با انگیزه های عاشقانه از جمله دیگر مواردی هستند که سهمی از پرونده های کیفری را به خود اختصاص می دهند.
گاه افراد برای برداشتن رقیب عشقی خود از سر راهشان دست به قتل او می زنند.گاهی هم کینه از عشقی ناکام سبب می شود که فرد نقشه یک قتل را بکشد و اجرا کند.
خیانت از سمت فردی که قاتل عاشق او بوده هم از جمله انگیزه های قابل توجهی است که متهمان به قتل را به سمت ارتکاب به قتل سوق داده است.
قتل هایی با انگیزه های خانوادگی و ناموسی از جمله دیگر دلایل ارتکاب به قتل است.
انگیزه دفاع از ناموس در برابر افرادی که قصد تعرض به حریم خصوصی زندگی افراد داشته اند،سهم بالایی از پرونده های قتل را به خود اختصاص می دهد.
همچنین اختلافات خانوادگی و حرف و حدیث ها و ازدواج های فامیلی می تواند در میان طوایف و اقوام منجر به خون و خونریزی و قتل شود.
اگر فردی اقدام به کشتن افرادی با ویژگی های تقریبا یکسان و با انگیزه تقریبا یکسان،به فواصل زمانی مشخص کند؛به او عنوان قاتل سریالی اطلاق می شود.
معمولا قاتل سریالی به کسی می گویند که لااقل سه قتل با یک شیوه مرتکب شده باشد و هدف و انگیزه او از ارتکاب به قتل ها یکسان باشد.
در این صورت دادگاه قاتل را به تعداد افرادی که به قتل رسانده است به قصاص محکوم می کند.
یعنی اگر شش نفر را کشته باشد به شش بار قصاص محکوم می شود.
در صورتی که قتل عمد تشخیص داده شود،مجازات آن به درخواست اولیای دم قصاص،دیه یا وجه المصالحه است.هر چند اولیای دم می توانند با اعلام بخشش از حق قانونی خود صرف نظر کنند که در این صورت متهم به قتل به لحاظ بر هم زدن نظم عمومی جامعه از حیث جنبه عمومی جرم مجازات خواهد شد.
اگر قتل شبه عمد تشخیص داده شود،متهم محکوم به پرداخت دیه به اولیای دم و تحمل حبس به لحاظ جنبه عمومی جرم خواهد شد که در این صورت هم اولیای دم می توانند از دریافت دیه اعلام گذشت کنند.
در صورتی که ادله موجود در پرونده برای محکوم کردن متهم به قتل کافی نباشد و او به اتهام خود اقرار نکند،بعد از سه بار رسیدگی به پرونده در دادگاه،از موارد لوث تلقی شده و قاضی رای قسامه صادر می کند.در این صورت شاکی موظف است که پنجاه نفر را به دادگاه معرفی کند که آنها قسم یاد کنند که متهم حاضر در پرونده قاتل است.اگر شاکی از این عمل عاجز باشد،متهم پنجاه بار بر بی گناهی خود قسم یاد می کند و حکم تبرئه وی صادر می شود.
نگاهی اجمالی به آمار بیانگر این است که بیشتر قربانیان و متهمان به قتل مرد هستند و همچنین انگیزه نزاع منجر به قتل از فراوانی بیشتری نسبت به قتل هایی با انگیزه های دیگر برخوردار است.
پاره ای از قتل ها علی رغم تلاش تیم جنایی رازگشایی نمی شود و قاتل دستگیر نمی شود.در این صورت اولیای دم می توانند از صندوق دادگستری تقاضای دیه از بیت المال کنند.دیه مقتول از سوی دولت به خانواده اش پرداخت می شود اما در صورت دستگیری قاتل،اگر اولیای دم بخواهند تقاضای قصاص کنند،باید دیه را به صندوق دادگستری برگردانند.اگر هم به قید دریافت دیه از قصاص گذشت کنند،قاتل موظف به برگرداندن دیه به صندوق دولت خواهد بود.
در ایران بیشتر قتل ها با سلاح سرد رخ می دهد.اما در این میان سلاح گرم و قتل های مسلحانه هم فراوانی قابل توجهی دارند.
قتل با طناب و خفگی از جمله دیگر روش های متداول برای ستاندن جان دیگری است.
زمانی که چند فرد با وارد کردن ضربات متعدد نوعا کشنده،باعث قتل یک نفر شوند به طوری که عمل همه آنها در مرگ موثر باشد،اتهام آنها مشارکت در قتل تلقی می شود.
به این معنی که همه آنها اتهام مباشرت در قتل را یدک می کشند.حال اگر اولیای دم تقاضای قصاص آنها را داشته باشند،باید تفاضل دیه آنها را به خانواده هایشان را بپردازند.
به این معنی که فرضا قرار باشد سه نفس به اتهام یک قتل،قصاص شوند؛اولیای دم باید دو دیه کامل به خانواده متهمان بپردازند.
معاون در قتل کسی است که اعمال او سبب تسهیل وقوع جرم توسط فرد قاتل شود.این تسهیل گری می تواند از طریق گرفتن دست و پای مقتول،رساندن قاتل به محل قتل،سپردن سلاح به قاتل،اخفای ادله جرم،کمک رسانی به اخفای جسد و اقداماتی از این قبیل باشد.
قانون برای معاونت در قتل مجازات حبس در نظر گرفته است که میزان حبس 3 تا 15 سال زندان است و بسته به نظر قاضی تعیین می شود.
وقتی حکم چند بار قصاص به فردی داده می شود به این معنی است که چند گروه اولیای دم دارد.
مثلا اگر به شش بار قصاص محکوم شود یعنی شش گروه اولیای دم از او شاکی هستند.
ممکن است یک گروه از این این اولیای دم از قصاص اعلام گذشت کنند.آن وقت بقیه اولیای دم باید سهم دیه رضایت دهندگان را بپردازند تا حکم قصاص اجرا شود.
بر خلاف تصور عام مردم،5 بار قصاص به معنی 5 بار دار زدن نیست و به دلیل مسائل فوق احکام صادر می شود.
گاهی ممکن است متهم تا پای چوبه دار هم برود اما اولیای دم مدتی به او مهلت دهند.شرط این مهلت بنا به درخواست اولیای دم تعیین می شود.
ممکن است شرط دریافت وجه المصالحه یا هر شرط دیگری مطرح شود اما اگر قاتل نتواند شرط را اجرا کند،اولیای دم بار دیگر فرصت اجرای حکم را خواهند داشت.
دادسرای امور جنایی تهران در سه راه آذری جنب کارخانه آرد واقع شده است.
پرونده های قتل بعد از تکمیل از سوی اداره آگاهی تهران برای تحقیقات به این دادسرا ارجاع می شوند.
در دادسرا برای پرونده کیفرخواست صادر می شود که در آن اتهام متهم یا متهمین پرونده تعیین می شود.
پس از آن پرونده راهی دادگاه کیفری یک استان تهران می شود و در دادگاه متهم باید از خود در برابر اتهام وارد شده دفاع کند.
قضات حاضر در دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او رای خود را صادر می کنند.
لازم به ذکر است که حضور وکیل برای متهمان پرونده های حدی از جمله قتل ضروری است تا جایی که بدون حضور وکیل محاکمه برگزار نمی شود.اگر متهم توانایی مالی تعیین وکیل نداشته باشد دادگاه به او وکیل تسخیری می دهد.
پس از صدور رای از سوی دادگاه،پرونده راهی دیوانعالی کشور می شود.در صورتی که قضات دیوانعالی کشور رای صادر شده را تائید کنند،پرونده به واحد اجرای احکام دادسرا برمی گردد و به مرحله اجرا در می آید.
اما اگر دیوانعالی کشور حکم را تائید نکند،متهم بار دیگر در دادگاه محاکمه می شود.
زن جوان تهرانی به کمک مرد غریبه ای تصمیم به قتل همسرش گرفت و با اجرای سناریویی موفق به اجرای نیت شومش شد.
زن شوهردار که با تعطیل شدن محل کارش بخاطرجاماندن موبایلش به شرکت بازگشته بود از سوی سرایدار هدف تجاوز قرار گرفت.
