فوری؛ توافق جدید دولت و مجلس برای افزایش رقم یارانه | واریز یارانه نقدی ۱میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی برای هر نفر در این دهک ها
با بازگشت طرح کالابرگ الکترونیکی، دولت چهاردهم تلاش می‌کند نسخه‌ای هدفمندتر از یارانه‌ها را به اجرا بگذارد؛ نسخه‌ای که نه‌تنها سفره مردم را با کالاهای اساسی پر نگه می‌دارد، بلکه از دامن زدن به تورم هم جلوگیری می‌کند. آیا کالابرگ، برگ برنده دولت در مهار تورم و حمایت از معیشت خواهد بود؟
به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، با بازگشت طرح کالابرگ الکترونیکی، دولت چهاردهم تلاش می‌کند نسخه‌ای هدفمندتر از یارانه‌ها را به اجرا بگذارد؛ نسخه‌ای که نه‌تنها سفره مردم را با کالاهای اساسی پر نگه می‌دارد، بلکه از دامن زدن به تورم هم جلوگیری می‌کند. آیا کالابرگ، برگ برنده دولت در مهار تورم و حمایت از معیشت خواهد بود؟
در حال حاضر دولت چهاردهم علاوه بر پرداخت یارانه نقدی ماهانه به خانوارها (۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم، ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم)، طرحی برای حمایت هدفمندتر از معیشت مردم اجرا کرده است. در این طرح، کارت کالابرگ الکترونیکی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شارژ می‌شود: گوشت قرمز منجمد، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیر، ماست، پنیر، روغن، برنج، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر.
در این طرح، خانوارهای دهک اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و خانوارهای دهک چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه برای خرید این کالاها دریافت می‌کنند. این اعتبار جدا از یارانه نقدی پرداختی است.
امین دلیری، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به سابقه اجرای کوپن در دهه‌های گذشته، اجرای طرح کالابرگ را اقدامی مهم برای رساندن کالاهای اساسی با قیمت تثبیت‌شده به دست مردم می‌داند. او می‌گوید: «در دوران جنگ نیز همین مدل اجرا شد. کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد و از طریق کوپن توزیع می‌شد. هدف اصلی این بود که مردم بدون افزایش قیمت، بتوانند نیازهای غذایی خود را تأمین کنند.»
به گفته دلیری، بعد از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، مجلس تصویب کرد که کالابرگ الکترونیکی با رعایت سه شرط اجرا شود:
۱. قیمت کالاهای مشمول نباید بالاتر از نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد.
۲. دارویار باید برای تأمین دارو با قیمت مصوب اجرا شود.
۳. زیرساخت توزیع الکترونیکی فراهم شود.
با وجود حذف ارز ترجیحی، در آن زمان این شروط اجرایی نشد و قیمت کالاهای اساسی ناگهان چندین برابر شد. همین مسئله باعث شد فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر افزایش یابد.
دولت چهاردهم و بازگشت جدی به کالابرگ
با آغاز به کار دولت چهاردهم و تاکید مجلس بر ضرورت کنترل تورم، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مجدداً در دستور کار قرار گرفت. دولت جدید با درک واقعیت‌های اقتصادی جامعه، تصمیم گرفت علاوه بر یارانه نقدی، کارت خرید کالاهای اساسی را با قیمت‌های کنترل‌شده در اختیار مردم قرار دهد.
دلیری معتقد است که این روش نه‌تنها نیاز به بودجه اضافی ندارد، بلکه از هدررفت منابع و افزایش نقدینگی نیز جلوگیری می‌کند. او توضیح می‌دهد: «یارانه باید از طریق توزیع کالای اساسی با قیمت واقعی و نه از طریق پرداخت پول نقد پرداخت شود. این کار نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه باعث هدفمندی حمایت‌ها نیز می‌شود.»
شفافیت، نظارت و قیمت‌گذاری؛ سه رکن موفقیت طرح
به گفته دلیری، برای موفقیت کامل طرح کالابرگ، دولت باید سه نکته مهم را رعایت کند:
قیمت کالاهای اساسی با سود محدود برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشخص شود (۶ تا ۷ درصد سود عمده‌فروشی و ۱۰ تا ۱۲ درصد سود خرده‌فروشی).
نظارت شدید بر بازار و جلوگیری از فروش آزاد کالاهای مشمول یارانه در بازار سیاه صورت گیرد.
قیمت پایه کالاها با نظارت سازمان‌های رسمی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تعیین شود، نه توسط واردکنندگان خصوصی.
دلیری در پایان تأکید می‌کند که اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، دولت می‌تواند جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد و از فشار تورمی بر مردم بکاهد. او هشدار می‌دهد که پرداخت نقدی یارانه به دهک‌های میانی تنها به افزایش پایه پولی و رشد تورم دامن می‌زند، در حالی که توزیع درست کالاهای اساسی، معیشت مردم را واقعی‌تر و پایدارتر تضمین می‌کند.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف به حذف یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد جامعه یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم است که برای این کار ابتدا باید آیین نامه آن نگاشته و تصویب شود.
طیبه حسینی افزود: طبق بند پ ماده ۱۳ قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف به حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانه بگیران است همانگونه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف به حذف دهک دهم از این لیست بود.
وی یادآور شد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت از طرف مجلس شورای اسلامی مکلف شده است که سه دهک بالای جامعه را از لیست یارانه بگیران حذف کند که شامل دهک های هشتم تا دهم است.
حسینی اظهار کرد: دهک های مختلف جامعه به سه گروه دسته بندی می شوند که گروه نخست شامل دهک اول تا سوم، گروه دوم از دهک چهارم تا نهم و گروه سوم نیز دهک دهم به شمار می آید.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که به گروه سوم طبق قانون نباید یارانه پرداخت کرد و این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: پس از اجرای این موضوع، دولت برای رسیدگی به تقاضای معترضان، سامانه ای اعلام کرد که درخواست برقراری مجدد یارانه افرادی که یارانه آنها قطع شده بود، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: فهرست گروه ها و دهک بندی آنها هر ماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام می شود و این سازمان منابع لازم برای پرداخت یارانه را تامین می کند.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها تاکید کرد: آیین نامه مربوط به نحوه اجرای حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانه بگیران در دست آماده سازی و تدوین است و بدون شک پس از تصویب و ابلاغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اسفندماه گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای بازنگری پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد، اعلام کرده بود که تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرده است که یارانه نقدی خانواهای پردرآمد، یعنی دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ را حذف کند. این قانون کمک می‌کند که یارانه به افرادی که واقعاً نیازمند هستند پرداخت شود.
بر اساس آنچه که در بودجه امسال آمده است، آیین نامه مربوط به حذف یارانه پردرآمدها باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
