کارکنان دولت چشم انتظار تصویب نامه هیات وزیران | واریز ۴ تا ۱۴ میلیون تومانی با حقوق کارکنان دولت با مصوبه جدید

به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، ذبیح‌الله سلمانی در خصوص مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره فوق العاده خاص کارکنان دولت اظهار داشت: علت اینکه این مصوبه هنوز رسانه‌ای نشده، این است که این مصوبه باید به تایید هیأت وزیران برسد.

وی با بیان اینکه ممکن است هیأت وزیران نظراتی درباره مصوبه این شورا داشته باشد و اصلاحاتی در آن اعمال کند، افزود: به همین دلیل مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره جزئیات این مصوبه شورای حقوق و دستمزد مصاحبه‌ای نداشتند و قرار بر این است که بعد از تصویب افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در هیأت وزیران، درباره آن اطلاع‌رسانی عمومی شود.

سلمانی افزود: برخی اعضای شورای حقوق و دستمزد که در جلسه تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت حضور داشتند، درباره نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه‌هایی داشتند اما هر زمان که در هیأت وزیران تصویب شد، با جزئیات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در حال حاضر نمی‌شود با قطعیت اعلام کرد که چه رقمی به حقوق کارکنان دولت افزوده می شود چون دستگاه به دستگاه و شغل به شغل برای کارمندان متفاوت خواهد بود.

 شورای حقوق و دستمزد هشتم اردیبهشت ماه با موضوع دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص کارکنان دولت موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جلسه داشت که در این جلسه دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده خاص برنامه هفتم به تصویب تصویب رسید.

اگرچه مصوبات شورای حقوق و دستمزد باید برای طی روال قانونی به تصویب هیات وزیران برسد اما جبار کوچکی نژاد عضو ناظر مجلس در این شورا در فضای مجازی بخشی از این مصوبات را رسانه ای کرد و برخی تصور کردند که مصوبات شورای دستمزد نهایی شده و برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست.

امروز سازمان اداری و استخدامی کشور در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در پاسخ به سوالات کاربران درباره این مصوبه اعلام کرد که اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص فوق‌العاده خاص و نهایی شدن آن، مستلزم بررسی و اخذ تصویب‌نامه هیات وزیران است.

تصویب دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص برنامه هفتم در شورای حقوق و دستمزد

 شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه روز گذشته (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸) دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را به تصویب رسانید.

مطابق جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.

همچنین، در بند (ب) ماده (۱) قانون پیش‌گفت، دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعریف شده‌اند:

پ– ‌دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ۱۳۶۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸

بنابراین، احتمالاً این فوق‌العاده به همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ شود.

نکته: در صورت تصویب طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداری‌ها، کارکنان مربوط به دایره شمول این تصویب‌نامه اضافه می‌شوند.

بخشی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم تسری فوق‌العاده خاص به کلیه دستگاه‌های اجرایی:

براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری ها است.

با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق‌العاده خاص (عدالت در پرداخت‌ها، نگهداشت و ارتقای بهره‌وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از بخشی‌نگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این فوق‌العاده به سایر دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول فوق‌العاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.

همچنین متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق‌العاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود به منظور رفع ایرادات فوق‌الذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، طرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

در قانون برنامه هفتم، سقف و کفی برای این فوق العاده پیش‌بینی نشده است و همه چیز به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است.

کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد در توئیتی، سقف پرداخت این فوق‌العاده را به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیون تومان) اعلام کرد.

در این توییت مشخص نشده است که بر اساس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این میزان برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری به نسبت کارمندان دولت برخوردارند، به همان میزان بالاتر خواهد بود (حدود ۲۶ میلیون تومان) یا خیر.