واریزی فوق‌العاده اردیبهشت برای معلمان | افزایش تا ۱۴ میلیون تومان حقوق فرهنگیان با دو طرح جدید

به گزارش اینتیتر، در اردیبهشت ۱۴۰۴، فرهنگیان کشور شاهد افزایش حقوق بی‌سابقه‌ای هستند که در قالب دو طرح کلیدی دولت اجرایی شده است:
 

طرح فوق‌العاده خاص معلمان
طرح فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، طرح فوق‌العاده خاص معلمان که نیازی به تصویب مجلس یا شورای نگهبان ندارد، تنها با تصویب هیأت دولت و تایید وزارتخانه به مرحله اجرا رسیده است.

در این طرح، امتیازاتی بین ۱۰ تا ۲۵ هزار برای معلمان در نظر گرفته شده که با توجه به ضریب حقوقی سال ۱۴۰۴ (۵۷۹۵)، حداقل ۵ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان و حداکثر تا ۱۴ میلیون و ۴۸۷ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه می‌شود.

جزئیات طرح‌ها و ارقام افزایشی:

 طرح دوم در راه است: «فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی»

در کنار این طرح، وزارت آموزش و پرورش پیگیر اجرای فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی نیز هست؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند افزایشی معادل ۵۰٪ حقوق پایه معلمان را به همراه داشته باشد.

اگر این طرح به سرانجام برسد، فرهنگیان کشور می‌توانند در مجموع، افزایش حقوقی چند میلیونی دیگر را هم تجربه کنند. این افزایش‌ها به‌ویژه برای معلمان تازه‌وارد یا دارای سابقه کم، بیش از ۵۰٪ حقوق پایه را شامل خواهد شد.

 آثار اقتصادی و انگیزشی برای معلمان

این طرح‌ها فقط جنبه مالی ندارند. اجرای آن‌ها می‌تواند سطح رضایت شغلی، انگیزه کاری و کیفیت تدریس را به‌طور محسوس افزایش دهد. برای جامعه فرهنگی کشور، این اقدامات گامی مؤثر در جهت احیای جایگاه اجتماعی و اقتصادی معلم تلقی می‌شود.

با توجه به فشارهای تورمی، مهم است که این افزایش‌ها در کنار اقدامات ضدتورمی به اجرا درآید تا اثربخشی خود را حفظ کنند.

چه زمانی تأثیر افزایش حقوق را خواهیم دید؟

طرح فوق‌العاده خاص وارد مرحله اجرایی شده و پیش‌بینی می‌شود از میانه سال ۱۴۰۴ تأثیر مستقیم آن در احکام حقوقی فرهنگیان نمایان شود. همچنین طرح دوم نیز در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.

معلمان باید احکام جدید حقوقی خود را به دقت بررسی کنند و در صورت مغایرت، از طریق سامانه‌های مربوطه درخواست اصلاح ارائه دهند.

جمع‌بندی: آغاز فصل تازه‌ای برای معیشت معلمان

افزایش چشمگیر حقوق معلمان با اجرای دو طرح «فوق‌العاده خاص» و «ویژه ۵۰ درصدی»، نشان از عزم دولت برای بهبود معیشت فرهنگیان دارد. اگر این مسیر با نظارت دقیق و عدالت در اجرا همراه باشد، می‌تواند آینده آموزش کشور را متحول کند.