آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰ | ساماندهی کارکنان دولت بلاخره در ایستگاه تعیین تکلیف
احتمال آغاز اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت از خرداد ۱۴۰۴ وجود دارد.
به گزارش اینتیتر، ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت عنوان مطلبی است که در ادامه به آن می پردازیم و یادآور می شویم طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی مطرح شد تا عدالت استخدامی و امنیت شغلی بیشتری برای کارکنان فراهم گردد هم اکنون به ایستگاه آخر رسیده و خبرها حاکی از آنست که در خردادماه اتفاقات خوبی برای طرح ساماندهی کارکنان دولت خواهد افتاد و نیروهای شرکتی را از بلاتکلیفی بیرون می آورد.
نیروهای شرکتی تمام‌وقتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های اجرایی فعالیت داشته‌اند و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز مشغول به کار بوده‌اند، مشمول قرارداد مستقیم خواهند شد.
پس از پایان قرارداد فعلی با شرکت تأمین نیرو، این کارکنان با خود دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندند.
این قراردادها سالانه و بدون بار مالی اضافی برای دولت (مانند افزایش حقوق به‌دلیل مدرک بالاتر تحصیلی) خواهد بود.
این طرح یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف و ناعادلانه‌ی نیروهای شرکتی است و می‌تواند تغییر بزرگی در نظام استخدامی کشور ایجاد کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی کار کرده‌ایم و پیشنهاد مشخص خود را تا یکی دو هفته آینده به دولت خواهیم داد. سعی می‌کنیم راه‌حلی پیدا کنیم که در دولت و از طریق اختیارات هیات دولت موضوع را حل کنیم.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگویی درباره آخرین تحولات و تصمیم‌گیری‌ها درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی کار کرده‌ایم و پیشنهاد مشخص خود را تا یکی دو هفته آینده به دولت خواهیم داد.
تصمیم‌گیری برای ساماندهی نیروهای شرکتی با توجه به مشکلات آنها و تبعات احتمالی برای دولت، گرفته خواهد شد
او در پاسخ به این سوال که قرار است این نیروها جذب شوند یا برنامه دیگری درباره آنها دارید، عنوان کرد: اجازه دهید بعدا در این خصوص توضیح دهم. اما در تصمیمی که می‌گیریم هم مسائل و مشکلات شرکتی‌ها را می‌بینیم و هم آثار و تبعاتی احتمالی که برای دولت دارد را در نظر می‌گیریم.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که در مجلس پیگیری شد به نتیجه نرسیده است / سعی می‌کنیم با استفاده از اختیارات هیات دولت مشکل نیروهای شرکتی را حل کنیم
رفیع‌زاده در پاسخ به این سوال که دولت مستقل در این باره تصمیم‌گیری می‌کند یا منتظر نظر مجمع تشخیص درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که از مجلس به مجمع رفته هم خواهد ماند، توضیح داد: آن که اصلا موضوع دیگری است. طرح مجلس بوده و تا الان هم به نتیجه نرسیده است. این برنامه جدید را دولت انجام می‌دهد. حالا ممکن است در قالب لایحه باشد که سعی می‌کنیم کار به لایحه نکشد چون فکر می‌کنیم آن روند طولانی خواهد شد. سعی می‌کنیم راه‌حلی پیدا کنیم که در دولت و از طریق اختیارات هیات دولت موضوع را حل کنیم.
دستگاه‌هایی که جا مانده‌اند همچنان امکان ثبت اطلاعات نیروهای خود را دارند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین آمار از تعداد نیروهای شرکتی که در سامانه ثبت شده‌اند گفت: این هفته آمار دقیق را نگرفته‌ام اما دستگاه‌هایی که جا مانده‌اند همچنان امکان ثبت اطلاعات نیروها به آنها داده خواهد شد.
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان
دبیر کمیسیون اجتماعی در مجلس گفت: بر اساس آماری که رئیس سازمان اداری و استخدامی در اختیار ما قرار داده، حدود ۶۰۰هزار نفر در طرح ساماندهی کارکنان دولت، تعیین تکلیف می‌شوند.
فضل‌الله رنجبر دبیر کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولتی گفت: در حال حاضر، بحث ساماندهی کارکنان دولتی در مراحل پایانی خود قرار دارد. ما منتظر دریافت گزارش نهایی از تیم مربوطه هستیم که جزئیات و نتایج بررسی‌های انجام شده را در بر می‌گیرد. امیدواریم این گزارش به زودی آماده و ارائه شود.
وی افزود: رئیس سازمان اداری و استخدامی به تازگی، آماری از تعداد کارکنان شرکتی که در این طرح قرار دارند، ارائه کرده است که بر این اساس، حدود ۶۰۰ هزار نفر در این طرح تعیین تکلیف می‌شوند.
رنجبر تصریح کرد: امیدواریم در اسرع وقت، این ساماندهی نهایی شود. ما در حال تلاش برای سرعت بخشیدن به روند بررسی‌ها و ارائه گزارشات هستیم. زمان دقیق را می‌توان پس از ارائه گزارش نهایی اعلام کرد.
تاکید کمیسیون اجتماعی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات اداری
دبیر کمیسیون اجتماعی با اشاره به تعطیلی پنجشنبه‌ها تاکید کرد: ما در این زمینه مصمم هستیم که تعطیلی پجشنبه‌ها و کاهش ساعات اداری در دستور کار قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در حال بررسی است.
وی ابراز داشت: امیدواریم با ارائه مستندات و دلایل قانع کننده به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، با نظرات کمیسیون اجتماعی موافقت شود.
تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده، گفت: درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.وی افزود: بر همین اساس پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
