ترمیم حقوق بازنشستگان کلید خورد | افزایش دوباره حقوق بازنشستگان طبق مصوبه اخیر مجلس از این ماه

به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، امیر رهبر، فعال صندوق بازنشسته لشکری، در رابطه با ترمیم حقوق تازه بازنشسته‌شده‌های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: قرار است مبلغ ترمیم حقوق برای بازنشستگانی که به تازگی بازنشسته شده و یا در سال ۱۴۰۳ بازنشسته شده‌اند، افزایش یافته و به سطح سایر بازنشستگان برسد. با این افزایش ترمیمی، فاصله حقوق آنان با بازنشستگان قدیم رفع خواهد شد. 

رهبر در بخش دیگری از صحبتهایش به  فوق العاده خاص اشاره کرد و گفت: تصویب فوق‌العاده خاص کارمندان و بازنشستگان به این شکل است که حداکثر امتیاز ۲۵.۰۰۰ امتیاز و حداکثر ارزش ریالی این امتیاز معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان است. 

این فعال بازنشسته بیان کرد: فرآیند پرداخت فوق‌العاده خاص به این گونه است: ابلاغ مصوبه توسط دولت، ارائه پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه، اصلاح موافقت‌نامه هزینه‌ای دستگاه‌ها بدون افزایش سرجمع اعتبارات، صدور مجوز رسمی از سوی سازمان برنامه و بودجه، صدور احکام جدید توسط دستگاه اجرایی و اعمال در فیش حقوقی کارمندان و بازنشستگان. این روند به نحوی طراحی شده که تغییرات اعتباری کلان در بودجه ایجاد نشود و با جابه‌جایی داخلی منابع، پرداخت‌ها انجام شود.

در تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، هیأت وزیران به‌طور رسمی حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال اعلام کرد. اما مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت را برخلاف مفاد تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ دانسته است.

رئیس مجلس در نامه خود تصریح کرده که قانون بودجه، صراحتاً به افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق شاغلان اشاره دارد، و نه تعیین رقم جدید توسط دولت. به بیان دیگر، دولت باید این ۲۰ درصد را نسبت به حقوق مصوب سال قبل اعمال می‌کرد، نه اینکه رأساً عدد جدیدی را به‌عنوان حداقل حقوق اعلام کند.

یکی از اصلی‌ترین ایرادات رئیس مجلس این است که دولت، به‌جای تبعیت از قانون بودجه و اعمال افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۴ بر اساس درصد مشخص، اقدام به تعیین یک رقم مقطوع کرده است. این در حالی است که در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری، ذکر شده بود:

«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.»

به گفته رئیس مجلس، دولت با تعیین رقم ۴۲ میلیون تومان، عملاً به جای تبعیت از مبنای درصدی، یک پایه جدید تعیین کرده که برخلاف تصریح قانونگذار است و باید اصلاح شود.

در ادامه، قالیباف به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر ضرورت مطابقت مصوبات هیأت وزیران با قوانین مصوب مجلس تأکید دارد. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز به همین استناد، مغایرت مصوبه دولت را تأیید کرده است.

این ماده قانونی تصریح می‌کند که در صورت مغایرت مصوبه دولت با قانون، باید ظرف مدت یک هفته نسبت به اصلاح آن اقدام شود، وگرنه آن بخش از مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

در بخش دیگری از مصوبه هیأت وزیران، آمده است که در صورتی که مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد کارکنان به رقم ۱۳۰ میلیون ریال نرسد، مابه‌التفاوت به‌عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد» درج شود.

اما رئیس مجلس معتقد است این بند نیز مغایر قانون است؛ چراکه قانونگذار صراحتاً در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) بودجه، رقم ۱۳۰ میلیون ریال را به‌عنوان عدد نهایی و قطعی اعلام کرده و افزوده شدن عبارت‌های توضیحی مانند "درج مابه‌التفاوت" خارج از چهارچوب اختیارات دولت و زائد بر متن قانون است.

با مطرح شدن این ایرادات، اکنون این سؤال مطرح است که آیا دولت در بازه قانونی یک‌هفته‌ای اقدام به اصلاح مصوبه خواهد کرد یا خیر؟ اگر این اقدام صورت نگیرد، بخش‌هایی از مصوبه عملاً فاقد وجاهت قانونی خواهد شد و اجرای آن متوقف می‌شود.

از سوی دیگر، کارمندان دولت که در انتظار دریافت حقوق افزایش‌یافته سال ۱۴۰۴ هستند، با نگرانی نسبت به آینده مواجه‌اند. ابهام در تعیین دقیق میزان حقوق و زمان اجرای آن، می‌تواند در ماه‌های ابتدایی سال آینده مشکلات عدیده‌ای در محاسبه حقوق، صدور احکام و حتی پرداخت‌ها به وجود آورد.

برخی تحلیل‌گران معتقدند این اقدام مجلس می‌تواند به شفاف‌سازی بیشتر فرآیند افزایش حقوق کمک کند، اما برخی دیگر آن را نشانه‌ای از اختلاف نظر میان قوا در شرایط حساس اقتصادی می‌دانند.

منتقدان مصوبه دولت بر این باورند که دولت نباید به‌طور مستقل، رقم حقوق را تعیین کند و باید به چارچوب‌هایی که در بودجه کشور آمده، پایبند بماند. در مقابل، حامیان دولت معتقدند تعیین رقم مقطوع بر اساس واقعیت‌های تورمی سال ۱۴۰۴ منطقی‌تر از محاسبه افزایش درصدی است.

در نهایت، آنچه مشخص است اینکه افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۴ بدون هماهنگی کامل بین دولت و مجلس، اجرایی نخواهد شد. مجلس به‌صراحت بخشی از مصوبه هیأت وزیران را مغایر قانون دانسته و طبق قوانین موجود، دولت موظف است در مهلت مقرر آن را اصلاح یا لغو کند.

در غیر این صورت، ممکن است دولت با مشکلات قانونی و حتی اداری در صدور احکام حقوقی برای کارکنان دولت در سال آینده مواجه شود. باید دید آیا دولت تمایل به تعامل با مجلس و اصلاح مصوبه دارد، یا راه دیگری در پیش خواهد گرفت.