خبر خوش برای نیروهای شرکتی امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ | تبدیل وضعیت در راه است؟ حذف شرکتهای واسطه تا پایان خرداد قطعی میشود!

طرح پرحاشیه و سالها معطل مانده «ساماندهی نیروهای شرکتی دولت» حالا به نقطهای حساس رسیده و خبرها حاکی از آن است که تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، تکلیف وضعیت استخدامی هزاران نیروی شرکتی کشور روشن خواهد شد.
به گزارش اینتیتر، طرح پرحاشیه و سالها معطل مانده «ساماندهی نیروهای شرکتی دولت» حالا به نقطهای حساس رسیده و خبرها حاکی از آن است که تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، تکلیف وضعیت استخدامی هزاران نیروی شرکتی کشور روشن خواهد شد.
سه شرط مهم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، سه شرط کلیدی در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی لحاظ شده که شامل موارد زیر است:
سابقه خدمت مستمر در دستگاههای اجرایی
مدرک تحصیلی مرتبط با شغل و جایگاه کاری
رضایت عملکردی و نیاز سازمان به ادامه فعالیت فرد
حذف شرکتهای واسطه تا پایان خرداد؟
برنامه دولت بر آن است که با حذف شرکتهای تأمین نیروی انسانی، قرارداد مستقیم با خود کارمند برقرار شود. این اقدام، علاوه بر کاهش هزینهها، گامی در جهت عدالت شغلی برای نیروهاییست که سالهاست بدون امنیت استخدامی کار میکنند.
سه سناریوی دولت برای اجرای طرح ساماندهی:
سناریوی اول (تبدیل وضعیت رسمی/پیمانی):
نیروهای واجد شرایط، مستقیماً به استخدام رسمی یا پیمانی دولت در میآیند. این گزینه ایدهآل اما پرهزینه برای دولت است.
سناریوی دوم (قرارداد کار معین مستقیم):
شرکت واسطه حذف میشود، اما استخدام رسمی صورت نمیگیرد. فرد مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد میبندد.
سناریوی سوم (ترکیبی):
ترکیبی از دو حالت بالا؛ نیروهای باسابقه به استخدام رسمی درمیآیند، سایرین با قرارداد مستقیم ادامه فعالیت میدهند.
نکات مهم طرح ساماندهی:
طرح ساماندهی پس از رفت و برگشتهای متعدد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، اکنون به مرحله تصمیمگیری نهایی رسیده است.
سامانه جدید ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی توسط سازمان اداری و استخدامی راهاندازی شده و همه دستگاهها موظف به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، حجمی و قرارداد معین در سامانه «پاکنا» هستند.
طبق اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا پایان خرداد ماه طرح اجرایی خواهد شد و رایزنیها با دولت و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در جریان است.
هدف اصلی طرح: عدالت استخدامی و حذف تبعیض
نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی سالها بدون امنیت شغلی، بیمه و مزایای قانونی کار کردهاند. این در حالیست که شرکتهای واسطه بخش زیادی از بودجه مربوط به حقوق این نیروها را به عنوان سود برداشت کردهاند. طرح ساماندهی با حذف این واسطهها قصد دارد عدالت شغلی را برقرار کرده و رابطه مستقیم میان نیروی کار و دولت ایجاد کند.
شمارش معکوس برای یک تصمیم سرنوشتساز آغاز شده
با عزم جزم مجلس و دولت و فشار افکار عمومی، به نظر میرسد نیروهای شرکتی در آستانه تحقق یکی از بزرگترین مطالبات شغلی خود هستند. حالا باید دید آیا خردادماه ۱۴۰۴، پایان بلاتکلیفی این قشر زحمتکش خواهد بود؟