سورپرایز بزرگ برای بازنشستگان از مرداد ۱۴۰۴ | افزایش حقوق با امتیاز ۲۲۵۰۰ + خبر خوش درباره فوقالعاده خاص!

در تازهترین نشست کانونهای بازنشستگی با مسئولان کشوری، خبر مهمی برای بازنشستگان اعلام شد: امتیاز ۲۲۵۰۰ به احکام حقوقی بازنشستگان از مرداد ۱۴۰۴ اضافه میشود.
به گزارش اینتیتر، در تازهترین نشست کانونهای بازنشستگی با مسئولان کشوری، خبر مهمی برای بازنشستگان اعلام شد: امتیاز ۲۲۵۰۰ به احکام حقوقی بازنشستگان از مرداد ۱۴۰۴ اضافه میشود.
این افزایش بخشی از اجرای مرحلهای قانون متناسبسازی حقوقهاست که طبق آن، بازنشستگان باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسند.
آقای صباغان، مشاور استاندار گلستان و رئیس کانون بازنشستگان این استان، در این جلسه با انتقاد از اجرای ناقص قانون متناسبسازی، خواستار اجرای کامل آن طبق جدول زمانبندی سهساله شد:
-
سال ۱۴۰۳: افزایش ۴۰ درصدی
-
سال ۱۴۰۴: افزایش ۳۰ درصدی
-
سال ۱۴۰۵: تکمیل افزایش تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان
او همچنین به نارضایتی گسترده بازنشستگان از عدم درج فوقالعاده خاص و فوقالعاده ترمیمی در احکام حقوقی اشاره کرد و گفت:
«بازنشستگان، جوانی و سلامت خود را در راه خدمت به کشور صرف کردهاند؛ بیتوجهی به وضعیت معیشت و سلامت روانی آنها، ظلمی آشکار است.»
از دیگر مطالبات مهم مطرحشده در این نشست، اجرای بیمه تکمیلی درمان مانند شاغلان بود؛ مطالبهای که بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً قانونی است و میتواند تأثیر بسزایی در کاهش فشارهای درمانی و مالی بازنشستگان داشته باشد.
در پاسخ، دکتر میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با قدردانی از زحمات بازنشستگان، قول مساعد برای پیگیری جدی این مطالبات داد. او تأکید کرد که صندوق آمادگی کامل دارد تا برای اجرای فوقالعاده خاص، متناسبسازی کامل و پوشش بیمهای بهتر، همکاری لازم را با نهادهای ذیربط انجام دهد.
فوقالعاده خاص؛ یک حق فراموششده؟
یکی از موضوعات داغ این جلسه، پرداخت فوقالعاده خاص به بازنشستگان کشوری و لشکری بود؛ موضوعی که ماههاست در رسانهها و میان بازنشستگان به دغدغهای جدی تبدیل شده است.
این مزایا که برای بسیاری از کارمندان شاغل در نهادهای خاص اعمال شده و مبالغ قابلتوجهی به دریافتی ماهانه آنها افزوده، هنوز برای بخش زیادی از بازنشستگان اعمال نشده است؛ در حالی که طبق قانون، آنها نیز باید حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز را داشته باشند.
نتیجه چیست؟
فاصله شدید بین حقوق واقعی و حقوق قانونی بازنشستگان، آن هم در شرایطی که تورم، اجاره مسکن، و هزینههای درمان به اوج رسیده، به عاملی مهم برای نارضایتی عمومی تبدیل شده است. بسیاری از بازنشستگان حتی قادر به تأمین نیمی از سبد معیشت خود نیستند.
در پایان، مسئولان وعده دادند که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم برای اجرای این تعهدات تأمین خواهد شد. اما کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تأخیر بیشتر، بیاعتمادی و اعتراضات صنفی افزایش خواهد یافت.
جمعبندی
فوقالعاده خاص، نه امتیازی اضافه، بلکه یک حق قانونی و انسانی برای بازنشستگان است. حالا چشم امید هزاران بازنشسته به تصمیمات اجرایی دولت دوخته شده تا این وعده از مرحله شعار به واقعیت ملموس در فیشهای حقوقی تبدیل شود.