خبر خوش معاون رئیس‌جمهور از افزایش حقوق بازنشستگان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ | جزییات طرح بزرگ دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تا سطح شاغلان
معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که حقوق بازنشستگان طی سه سال آینده به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید و این برنامه در قالب قانون برنامه توسعه کشور در حال اجرا است. وی تأکید کرد این اقدام بدون ایجاد فشار مالی بر معیشت مردم و با هدف عدالت در پرداخت‌ها انجام می‌شود
به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که حقوق بازنشستگان طی سه سال آینده به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید و این برنامه در قالب قانون برنامه توسعه کشور در حال اجرا است. وی تأکید کرد این اقدام بدون ایجاد فشار مالی بر معیشت مردم و با هدف عدالت در پرداخت‌ها انجام می‌شود
علاءالدین رفیع زاده گفت: نظام اداری ما به مرحله‌ای رسیده که اگر اصلاح نشود علاوه بر اینکه بر نارضایتی مردم دامن می‌زند، به کاهش بیشتر بهره‌وری نظام اداری می‌انجامد، ما موظفیم برنامه‌های اصلاح نظام اداری را به گونه‌ای اجرا کنیم که هیچ فشاری به معیشت مردم وارد نشود خصوصا وزارت جهاد کشاورزی که امنیت غذایی مردم را بر عهده دارد خوشبختانه وزیر محترم جهاد پای کار است هرچند همیشه در بدنه دستگاه‌ها مقاومت‌هایی هست. خود آقای نوری قزلجه هم اعلام کرده بود که اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است.
اقتصادانلاین نوشت : وی درباره نظام مبتنی بر پرداخت گفت: این طرح به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست و ریالی از حقوق آنها کم نمی‌شود بلکه پرداخت‌های اجتناب‌پذیر مبتنی بر عملکرد خواهد بود. نزدیک ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی ما مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قوانین خاص تبعیت می‌کنند.
در حال حاضر شرکت پست سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به انضمام سازمان اداری مشمول طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.
معاون رییس‌جمهور گفت: بحث همسان‌سازی حقوق برای شاغلان نیست و برای بازنشسته‌ها است که در قانون برنامه آمده باید طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. مصوبات شورای عالی اداری به زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری می‌شود. لایحه اصلاح قانون ۱۰۶ مدیریت خدمات کشوری را در دستورکار داریم تا شاغلان در زمان بازنشستگی بر اساس رقم کسورات آنها، مشمول حقوق بازنشستگی می‌شوند.
وی تاکید کرد: بیشتر از آنکه مازاد نیروی دولت داشته باشیم، ناترازی داریم و در جا‌هایی که نیاز است کمبود نیرو و در جا‌هایی که نیاز کمتر داریم، با انباشت نیرو مواجهیم. برخی دستگاه‌های اجرایی ساختمان مازاد.
ترند که می‌توان با مولدسازی آنها مشکلات معیشتی نیرو‌های انسانی همان دستگاه را برطرف کرد. بیشترین اندازه حجم دولت را در کار‌های موازی، تشکیلات موازی، ماموریت‌های موازی و امثال آن می‌بینم.
در آستانه بررسی‌های بودجه‌ای و برنامه‌ریزی‌های رفاهی دولت چهاردهم، جمعی از بازنشستگان کشوری با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور دکتر مسعود پزشکیان و رئیس مجلس شورای اسلامی دکتر محمدباقر قالیباف، خواستار هم‌ترازی کامل حقوق خود با بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند.
این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، اختلاف چشمگیر میان میزان حقوق بازنشستگان دو صندوق بزرگ کشور، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، به موضوعی بحث‌برانگیز و نگران‌کننده در میان جامعه بازنشستگان تبدیل شده است.
بازنشستگان کشوری در این نامه با تأکید بر اصل عدالت اجتماعی و برابری حقوقی، نسبت به آنچه «تبعیض ناعادلانه در پرداخت‌ها» خوانده‌اند، شدیداً اعتراض کرده‌اند. به گفته آنان، در حالی‌که حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هر ساله بر اساس نرخ واقعی تورم، سبد معیشت خانوار، و شاخص‌های به‌روز اقتصادی افزایش می‌یابد، بازنشستگان کشوری تنها مشمول افزایش درصدی ثابت بوده‌اند؛ افزایشی که اغلب از نرخ واقعی تورم بسیار کمتر بوده است.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
«چگونه ممکن است بازنشسته‌ای با مدرک دیپلم در تأمین اجتماعی بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، در حالی‌که بازنشسته‌ای با مدرک فوق‌لیسانس و ۳۰ سال سابقه در صندوق بازنشستگی کشوری، کمتر از ۲۵ میلیون تومان دریافتی دارد؟ این فاصله حقوقی، نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی، اخلاقی و انسانی قابل پذیرش نیست.»
مطالبات اصلی بازنشستگان کشوری چیست؟
در ادامه این درخواست، بازنشستگان کشوری سه مطالبه مشخص و روشن را مطرح کرده‌اند که به شرح زیر است:
هم‌ترازی واقعی حقوق بازنشستگان کشوری با بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای شاخص‌های تورم، سبد معیشت و هزینه‌های واقعی زندگی.
همسان‌سازی کامل حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در شرایط مساوی از نظر مدرک تحصیلی، سابقه کار و رتبه شغلی.
تشکیل نهاد یا شورای مستقل و پاسخگو برای پیگیری حقوق بازنشستگان کشوری و دفاع منسجم از منافع آنان در برابر سیاست‌های ناعادلانه.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در ساختارهای بودجه‌ای، نحوه تأمین منابع مالی، و نوع افزایش سالانه حقوق در دو صندوق عامل اصلی این شکاف است.
در حالی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر عمومی غیردولتی، بخش زیادی از منابع خود را از طریق دریافت حق بیمه و سرمایه‌گذاری تأمین می‌کند، صندوق بازنشستگی کشوری وابستگی شدیدی به منابع دولتی و اعتبارات بودجه‌ای دارد.
این وابستگی موجب شده که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری همواره با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تأخیر در تصویب اعتبارات و محدودیت‌های مالی دولت مواجه شود.
در روزهای اخیر، موجی از نارضایتی در فضای مجازی، کانال‌های صنفی بازنشستگان و نشست‌های استانی دیده می‌شود. بسیاری از بازنشستگان کشوری با انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی خود، مقایسه‌های مستقیم با دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داده‌اند و خواستار اصلاح فوری و عادلانه نظام پرداخت‌ها شده‌اند.
در برخی استان‌ها نیز، نشست‌هایی با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان کانون بازنشستگان برگزار شده که در آن بازنشستگان با صراحت، خواستار ورود جدی دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی به موضوع هم‌ترازی شده‌اند.
یکی از نکات کلیدی که در نامه بازنشستگان کشوری به آن اشاره شده، بعد انسانی این موضوع است. به باور آنها، موضوع فقط عدد و رقم نیست؛ بلکه حفظ کرامت بازنشستگان و جلوگیری از بی‌عدالتی نظام‌مند در نظام حقوق و دستمزد کشور است.
«ما بازنشستگان کشوری، سال‌ها در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خدمت کرده‌ایم. اگر امروز در برابر این تبعیض سکوت شود، فردا هر نظام استخدامی و پرداختی دچار بی‌ثباتی خواهد شد.»
کارشناسان حوزه رفاه و بیمه اجتماعی پیشنهادهایی برای کاهش این اختلافات ارائه داده‌اند:
اصلاح ساختار بودجه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش سهم آن از درآمدهای پایدار
استفاده از مدل‌های ترکیبی محاسبه حقوق بازنشستگان شامل نرخ تورم، سبد معیشت و رتبه شغلی
تشکیل شورای عالی حقوق بازنشستگان با حضور نمایندگان هر صندوق و دولت برای سیاست‌گذاری واحد
پوشش یکسان بیمه‌های مکمل درمانی، خدمات رفاهی و تسهیلات معیشتی برای همه بازنشستگان کشور
نامه سرگشاده بازنشستگان کشوری خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه، بار دیگر زنگ خطر یک شکاف خطرناک در نظام بازنشستگی کشور را به صدا درآورد. اختلاف حقوق بازنشستگان در دو صندوق، نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از لحاظ پایداری نظام تأمین رفاه نیز نگران‌کننده است.
هم‌اکنون انتظار بازنشستگان کشوری از دولت و مجلس این است که با اقداماتی عاجل، تصمیماتی روشن، و برنامه‌ای مدون، نسبت به هم‌ترازی واقعی حقوق‌ها وارد عمل شوند.
اگر عدالت اجتماعی و احترام به سابقه خدمت‌گذاری از اصول بنیادین حکمرانی است، اکنون زمان عمل فرارسیده است؛ پیش از آنکه نابرابری‌های عمیق‌تر، اعتماد اجتماعی را بیش از پیش تضعیف کند.
متن اصلی کارزار به شرح زیر است :
درخواست هم‌ترازی حقوق بازنشستگان کشوری با تأمین اجتماعی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر قالیباف
با سلام و احترام،
ما جمعی از بازنشستگان کشوری نسبت به تفاوت فاحش و ناعادلانه میان حقوق بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعتراض داریم.
در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی هر سال بر اساس سبد معیشت و نرخ واقعی تورم افزایش می‌یابد، بازنشستگان کشوری تنها مشمول افزایش درصدی ثابت (نظیر ۲۰ درصد) بوده‌اند.
این روند ناعادلانه باعث شده تا امروز، حقوق یک بازنشسته دیپلمه تأمین اجتماعی حدود ۵۰ میلیون تومان باشد، در حالی که بازنشسته فوق‌لیسانس و بالاتر کشوری کمتر از ۲۵ میلیون تومان دریافت می‌کند.
در راستای تحقق عدالت اجتماعی، ما خواهان موارد زیر هستیم:
هم‌ترازی حقوق بازنشستگان کشوری با تأمین اجتماعی بر اساس سبد معیشت
همسان‌سازی کامل حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در شرایط مساوی (مدرک، سابقه، رتبه)
تشکیل نهاد مستقل و پاسخگو برای پیگیری حقوق بازنشستگان کشوری
با تقدیم احترام
جمعی از بازنشستگان کشوری
