خبر خوش از افزایش 7 میلیون تومانی حقوق این گروه از معلمان امروز ۲۶ مرداد | رسما تایید شد

به گزارش اینتیتر به نقل از عصرهمگرایی، بنابر اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی،  در صورت تصویب نهایی هیئت وزیران، طرح «فوق‌العاده خاص» از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد. دستگاههای اجرایی موظف‌اند درخواست برقراری فوق‌العاده را همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند و تمامی امتیازات در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شود تا نظارت و شفافیت در اجرای طرح به‌طور کامل رعایت شود.

بر اساس مفاد این قانون، دولت مجاز است نسبت به پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دستگاه‌های مشمول اقدام کند؛ البته این پرداخت‌ها باید درچارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه انجام شود. سقف امتیاز قابل پرداخت در قالب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت طبق دستورالعملی مشخص خواهد شد که به زودی ابلاغ می‌شود. با این حال، در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.

حقوق ماهانه دریافتی معلمان در ایران به مراتب کمتر از حقوق دریافتی معلمان آلمانی، آمریکایی، فنلاندی یا حتی ترکیه‌ای است.

معلمی همواره به‌عنوان یکی از شریف‌ترین و اثرگذارترین مشاغل در هر جامعه شناخته می‌شود و سطح درآمد این قشر، بیانگر جایگاه آموزش و پرورش در سیاست‌های کلان هر کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق معلمان در ایران با وجود افزایش‌های مقطعی، فاصله قابل‌توجهی با میانگین درآمد معلمان در بسیاری از کشورهای جهان دارد.

براساس داده‌های مقایسه‌ای، میانگین دریافتی ماهانه معلمان در ایران — که در سال ۱۴۰۴ بین حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان (معادل ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار با نرخ ارز فعلی) است — بسیار پایین‌تر از کشورهایی چون آلمان، آمریکا و ژاپن قرار دارد.

در آلمان معلمان بسته به سابقه کاری ماهانه بین ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار دریافت می‌کنند؛ در آمریکا این رقم بین ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار، در ژاپن حدود ۴۰۰۰ دلار و در فنلاند به‌عنوان یکی از پیشروترین نظام‌های آموزشی جهان حدود ۳۵۰۰ دلار است. حتی در کشور همسایه ترکیه، میانگین حقوق معلمان بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار اعلام شده است.

کارشناسان دلایل پایین بودن حقوق فرهنگیان در ایران را مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اقتصادی می‌دانند که مهم‌ترین آن‌ها سهم محدود آموزش و پرورش از بودجه کل کشور، کاهش ارزش ریال و رشد تورم، تعداد بالای معلمان نسبت به منابع مالی موجود، نبود برنامه‌های پایدار برای ارتقای حقوق و جایگاه نه‌چندان اولویت‌دار آموزش در سیاست‌گذاری‌های کلان است.

تأثیر این شکاف درآمدی تنها به معیشت معلمان محدود نمی‌شود؛ کاهش انگیزه شغلی، روی‌آوردن به مشاغل دوم و کاهش جذب نیروهای جوان و متخصص، از پیامدهای مستقیم آن است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که بهبود وضعیت حقوق معلمان، نیازمند افزایش سهم آموزش و پرورش در بودجه، طراحی طرح‌های بلندمدت متناسب با نرخ تورم و ارتقای تسهیلات رفاهی است.

بر اساس این گزارش، تجربه کشورهای موفق نشان داده است که سرمایه‌گذاری در آموزش و بهبود معیشت معلمان، نه‌تنها کیفیت آموزشی را افزایش می‌دهد بلکه در بلندمدت موتور محرک توسعه ملی خواهد بود.