دو خبر بزرگ دولت برای کارمندان و معلمان ۳۰ مرداد ۱۴۰۴: افزایش حقوق با نظام پرداخت عملکردی و طرح فوقالعاده خاص

در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با توجه به فشارهای تورمی، دولت تصمیم گرفته است با دو طرح کلیدی، وضعیت حقوق و معیشت کارکنان دولت و معلمان را بهبود بخشد.
به گزارش اینتیتر، در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با توجه به فشارهای تورمی، دولت تصمیم گرفته است با دو طرح کلیدی، وضعیت حقوق و معیشت کارکنان دولت و معلمان را بهبود بخشد. این دو خبر مهم شامل اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوقالعاده خاص» است که میتواند تحولی مهم در سازوکار پرداختها ایجاد کند.
۱. نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد:
بر اساس دستور مسعود پزشکیان و حمایت مجلس، پرداخت حقوق کارکنان دولت بر اساس عملکرد واقعی آنها تعیین خواهد شد و نه سابقه یا روابط. معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت گزینههای مناسب برای اجرای آزمایشی این طرح هستند.
هدف این نظام، افزایش عدالت، شفافیت و انگیزه کارکنان است. رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز از تشکیل کارگروهی ویژه برای اجرای عملیاتی این نظام خبر داده است. بر اساس برنامه هفتمرحلهای تدوینشده، سازوکارهای ارزیابی عملکرد، هزینهیابی فعالیتها و پاسخگویی به طور دقیق مشخص خواهد شد.
۲. طرح «فوقالعاده خاص»:
این طرح در چارچوب ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه طراحی شده و پیشنویس آن در هیئت دولت بررسی میشود. هدف اصلی، ارتقای بهرهوری، کاهش فاصله درآمدی با بخش خصوصی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص است.
مزایای طرح بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین میشود: امور حاکمیتی و نظارتی، متناسبسازی پرداختها و نگهداشت نیروی انسانی. سقف امتیازات این طرح ۲۵,۰۰۰ امتیاز است که میتواند حقوق کارکنان را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
چالشها و نکات مهم:
با وجود مزایای بالقوه، کارشناسان به برخی مسائل توجه دارند:
-
تأمین منابع مالی: افزایش حقوق در شرایط کسری بودجه باید بهگونهای انجام شود که تورم تشدید نشود.
-
خطر اعمال سلیقه: ارزیابی عملکرد و امتیازدهی میتواند در نبود نظارت دقیق، به نابرابری یا فساد منجر شود.
-
شمول محدود: طرح «فوقالعاده خاص» فعلاً شامل کارکنان قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی دستگاههای منتخب میشود و ممکن است شکافهای جدیدی ایجاد کند.
در نهایت، اجرای این دو برنامه اگر با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر همراه باشد، میتواند گام مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و معلمان باشد و زمینه افزایش عدالت و انگیزش در دستگاههای اجرایی را فراهم کند.