خبر خوش برای کارگران و حداقل‌بگیران؛ تکلیف افزایش حق مسکن پس از ۳ سال فریز مشخص شد

کد خبر : ۴۲۴۰۷۲
خبر خوش برای کارگران و حداقل‌بگیران؛ تکلیف افزایش حق مسکن پس از ۳ سال فریز مشخص شد

حق مسکن کارگران که بیش از سه سال بدون تغییر باقی مانده بود، پس از مدت‌ها فریز، در سال جاری مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.

به گزارش اینتیتر، حق مسکن کارگران که بیش از سه سال بدون تغییر باقی مانده بود، پس از مدت‌ها فریز، در سال جاری مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و با وجود افزایش تورم و رشد اجاره‌بها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، بدون تغییر باقی مانده است.

اختلاف نظر میان نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، به ویژه درباره درصد افزایش حداقل دستمزد، موجب شد که افزایش حق مسکن منوط به امضای مصوبه شورا توسط نمایندگان کارگری شود. اعضای جامعه کارگری در اعتراض به افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد تعیین شده بود، از امضا مصوبه خودداری کردند.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه مسکن کارگری در فروردین ماه امسال، گفت: «قرار شد مواردی که می‌تواند تسهیلگر ساخت مسکن کارگری باشد، در این کارگروه پیگیری شود.» وی افزود که تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده، اما برخی مسائل نیازمند پیگیری مستقیم وزیر کار است.

تاجیک با بیان اینکه طرح ساخت مسکن کارگری به دلیل هماهنگی چند دستگاه و نهاد زمان‌بر است، اظهار کرد: «انتظار داریم دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جامعه کار و تولید حمایت کند.» وی همچنین به برگزاری محدود جلسات شورای عالی کار در پنج ماه گذشته اشاره کرد و تأکید نمود که شورا باید ماهانه با محوریت بررسی هزینه زندگی و سبد معیشت تشکیل جلسه دهد.

این عضو شورای عالی کار با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی، افزود: «در جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شد حق مسکن افزایش یابد، اما به دلیل نیاز به رأی هیئت وزیران، اعضای شورا تصمیم گرفتند در عوض، حق خواربار کارگری که در اختیار شورا است، افزایش یابد.»

تاجیک در پایان یادآور شد که با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها در اقلام خوراکی و غیرخوراکی مانند لبنیات، برنج، نان و اجاره‌بهای مسکن، موضوع بازنگری در حداقل دستمزد و مزایای کارگران در نیمه دوم سال ضروری است و باید توسط شرکای اجتماعی در شورای عالی کار بررسی و تصمیم‌گیری شود.

نظرات بینندگان