هشدار جدی به دارندگان سهام عدالت: مجلس علیه اقدامات مخفیانه دولت!

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با لحنی بیسابقه و تند، به شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هشدار داد که از دخالت در پرونده سهام عدالت دست بردارند، در غیر این صورت با برخورد قاطع مجلس روبهرو خواهند شد.
به گزارش اینتیتر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با لحنی بیسابقه و تند، به شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هشدار داد که از دخالت در پرونده سهام عدالت دست بردارند، در غیر این صورت با برخورد قاطع مجلس روبهرو خواهند شد. این هشدار در حالی صادر میشود که مناقشات میان مجلس و دولت بر سر مالکیت و مدیریت سهام عدالت میلیونها ایرانی به اوج خود رسیده است.
دعوای بزرگ بر سر مالکیت سهام
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، اعلام کرد که اقدامات شورای عالی بورس، بهویژه در مورد روش غیرمستقیم سهامداری، کاملاً غیرقانونی است. او تأکید کرد که هر طرح و تصمیمی در مورد سهام عدالت باید در نهایت به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد، نه اینکه در جلسات پشت درهای بسته شورای بورس تصویب شود.
بابایی کارنامی به طور خاص به دو تخلف جدی اشاره کرد: یکی سلب مالکیت غیرقانونی از تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی و دیگری تشکیل "کمیته نظارت" برای دخالت در امور شرکتهای سهامپذیر. وی این اقدامات را مصداق دور زدن قانون و بیاعتبار کردن حقوق مالکانه مردم دانست و مسئولیت تبعات آن را مستقیماً متوجه اعضای شورا، رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد دانست.
سهام عدالت به قیم و متولی نیاز ندارد!
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه سهام عدالت متعلق به دهها میلیون ایرانی است، گفت: «این ساختار مردمی منسجم، متشکل از تعاونیها و شرکتهای سرمایهگذاری استانی است و به قیم و متولی نیاز ندارد.»
او همچنین از اصرار رئیس سازمان بورس مبنی بر داشتن "شأن فراقانونی" انتقاد کرد و گفت این نوع رفتار در تضاد آشکار با جایگاه نظارتی و تقنینی مجلس است.
آیا وزیر اقتصاد استیضاح میشود؟
بابایی کارنامی به سوابق این اختلاف نیز اشاره کرد و یادآور شد که سال گذشته نیز بیتوجهی به این ملاحظات یکی از دلایل استیضاح وزیر اقتصاد وقت بود. او با تهدید به استفاده از تمام ابزارهای قانونی مجلس، از جمله سوال، استیضاح و پیگرد قضایی متخلفان، نشان داد که مجلس در این زمینه کاملاً جدی است و اجازه نخواهد داد حقوق مردم تضییع شود.
این هشدار صریح مجلس میتواند آینده سهام عدالت را وارد مرحله جدیدی از کشمکشهای سیاسی کند و سرنوشت طرحهای آینده دولت در این حوزه را در هالهای از ابهام قرار دهد.