افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در دستور کار: استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱

کد خبر : ۴۳۱۰۰۱
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در دستور کار: استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱

جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز در بیانیه‌ای، مطالبات خود را مطرح کردند: «سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و دولت نباید در منابع ما دخالت کند.

به گزارش اینتیتر، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز در بیانیه‌ای، مطالبات خود را مطرح کردند: «سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و دولت نباید در منابع ما دخالت کند. ما خواستار استقلال سازمان، مدیریت منابع توسط شرکای تأمین اجتماعی، خروج شستا و بانک رفاه از سیطره دولت و اداره زیر نظر شورای عالی تأمین اجتماعی هستیم.» آن‌ها ادغام صندوق‌های بازنشستگی با تأمین اجتماعی را غیرقابل قبول دانسته و خواستار جلوگیری از آسیب به حقوق بیمه‌شدگان شدند.

مطالبات کلیدی بازنشستگان:

  • پرداخت معوقات متناسب‌سازی فروردین ۱۴۰۴

  • اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بر اساس تورم و سبد معیشت

  • اجرای ماده ۵۴ و اصل ۲۹ قانون اساسی برای تأمین درمان رایگان

  • بازگرداندن ۴۰۰ قلم داروی حذف‌شده از دفترچه‌های تأمین اجتماعی

  • پرداخت ۱۰۰۰ همت بدهی دولت به سازمان

  • تعیین عیدی مشابه شاغلین و افزایش دستمزد سالیانه بر اساس تورم بانک مرکزی

  • کوتاه کردن دست ابربدهکاران دولتی از منابع سازمان

جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس: ۷ پیشنهاد اصلاحی تأمین اجتماعی

در نشست ۱۳ مهر ۱۴۰۴ کمیسیون اجتماعی مجلس، مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، ۷ پیشنهاد اصلاحی برای صیانت از منابع و اصلاح رویه‌ها ارائه کرد:

  1. جبران بدهی‌های دولت: با نقدی، اوراق، سهام و دارایی (شامل ۱۰۰۰ همت بدهی).

  2. اصلاح ماده ۸۶: رتبه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس درجه و منطقه.

  3. افزایش پوشش بیمه‌ای: برای کارگران، قالیبافان و هنرمندان با تغییر سهم بیمه.

  4. تغییر سنوات بازنشستگی: بازنگری میانگین سنوات برای محاسبه سن بازنشستگی.

  5. تعامل مالی با بانک‌ها: تبادل سهام در قبال طلب‌ها.

  6. اشتغال بازنشستگان: بازگشت به کارگاه‌ها بدون قطع حقوق و با پرداخت بخشی از بیمه.

  7. بازگشت بانک رفاه: اصلاح قانون برنامه هفتم برای مالکیت ۱۰۰ درصدی تأمین اجتماعی.

سالاری تأکید کرد: «تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بر اساس حق‌بیمه‌های قانون ۱۳۵۴ عمل می‌کند، اما وظایف تحمیلی، منابع را هدر داده است. این پیشنهادها برای بازگشت به مأموریت اصلی است.» وی از حمایت مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، تشکر کرد و امیدوار به توقف پرداخت‌های غیرحق شد.

نظرات بینندگان