فریاد بازنشستگان به گوش مجلس رسید: افزایش ۳۵ درصدی حقوق در راه است؟

کد خبر : ۴۳۱۰۸۴
فریاد بازنشستگان به گوش مجلس رسید: افزایش ۳۵ درصدی حقوق در راه است؟

کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار اقدام فوری برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی خود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدند. این کارزار با اشاره به تورم افسارگسیخته و ناکافی بودن افزایش حقوق، از مجلس خواست تا با طرحی دوفوریتی، دولت را به افزایش حقوق و مستمری‌ها ملزم کند.

به گزارش اینتیتر، کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار اقدام فوری برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی خود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدند. این کارزار با اشاره به تورم افسارگسیخته و ناکافی بودن افزایش حقوق، از مجلس خواست تا با طرحی دوفوریتی، دولت را به افزایش حقوق و مستمری‌ها ملزم کند. این درخواست در حالی مطرح شده که قدرت خرید این قشر به شدت کاهش یافته و میلیون‌ها نفر با سال‌ها خدمت صادقانه، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

ابعاد بحران معیشتی

بر اساس کارزار، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تورم رسمی کشور بیش از ۲۳۰ درصد بوده، در حالی که افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد رشد داشته است. این شکاف، قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را حدود ۶۵ درصد کاهش داده است. با توجه به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی:

  • خط فقر شهری برای یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است.

  • میانگین حقوق بازنشستگان کشوری: ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان.

  • میانگین حقوق کارمندان دولت: ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان.

این ارقام نشان می‌دهد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، تنها یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد و سفره خانوارها هر ماه کوچک‌تر می‌شود. کارزار هشدار داده که بدون ترمیم فوری حقوق، معیشت میلیون‌ها نفر بیش از پیش به خطر خواهد افتاد.

پیشنهادات کارزار برای جبران عقب‌ماندگی

کارزار، راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشتی ارائه کرده است:

  1. ترمیم فوری حقوق در نیمه دوم ۱۴۰۴: الزام دولت به افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان برای جبران تورم.

  2. فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵: محاسبه افزایش حقوق بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار، به جای درصدهای ثابت و غیرواقعی.

  3. نظارت دقیق مجلس: اجرای کامل مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نظارت دیوان محاسبات برای جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های حقوق‌بگیر.

کارزار تأکید کرده که این قشر خواستار زندگی عادلانه است، نه امتیاز ویژه. آنها می‌گویند: «وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، سفره ما هر ماه نصف می‌شود!»

نقش مجلس در پاسخگویی

کارزار از مجلس به‌عنوان خانه ملت انتظار دارد که با طرحی دوفوریتی، دولت را به اجرای فوری ترمیم حقوق ملزم کند. همچنین، در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۵، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات مزدی و رفع تبعیض‌ها ضروری است. این اقدام می‌تواند فشار اقتصادی بر کارمندان و بازنشستگان را کاهش داده و اعتماد به سیستم را تقویت کند.

توصیه به بازنشستگان و کارمندان

برای پیگیری اخبار و مشارکت در کارزار، به سایت رسمی مجلس (parliran.ir) یا کانال‌های معتبر خبری مراجعه کنید. همچنین، بازنشستگان می‌توانند از طریق سامانه‌های پاسخگویی مانند شماره ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی، وضعیت حقوق و مزایای خود را استعلام کنند.

نظرات بینندگان