فوق‌العاده خاص از مهر ۱۴۰۴: افزایش ۲ تا ۷ میلیونی حقوق کارکنان و بازنشستگان در راه
سید جعفر بدیعی خیرآبادی، بازنشسته جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور (مسعود پزشکیان)، از پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ انتقاد کرد.
به گزارش اینتیتر، سید جعفر بدیعی خیرآبادی، بازنشسته جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور (مسعود پزشکیان)، از پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ انتقاد کرد. او این پاسخ را ناکافی، فاقد تعهدات اجرایی شفاف و زمان‌بندی مشخص دانست و بر ضرورت عدالت در پرداخت فوق‌العاده خاص برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های کم‌برخوردار تأکید ورزید. این نامه، ادامه پیگیری‌های قبلی در مورد اجرای جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه است که هدف آن کاهش شکاف حقوقی و رفع تبعیض است.
دلایل اعتراض به پاسخ سازمان اداری و استخدامی
بدیعی در نامه خود، دلایل عدم اقناع بازنشستگان و شاغلان ۱۸ دستگاه اجرایی را به شرح زیر بیان کرد:
- ابهام در عدالت و اولویت‌دهی: درخواست اولویت‌دهی به دستگاه‌های کم‌برخوردار برای کاهش شکاف حقوقی ناشی از سال‌ها بی‌بهره‌گی از مزایا، اما پاسخ سازمان تنها به پیگیری کلی بسنده کرده و هیچ اشاره صریحی به مکانیزم رفع تبعیض ندارد.
- عدم شفافیت در جزئیات اجرایی: خواستار جزئیات دقیق سقف و کف امتیازات، عوامل اصلی و فرعی تخصیص در مشاغل مختلف (تخصصی، اصلی و پشتیبانی) و طبقات شغلی است، اما پاسخ فاقد اطلاعات ملموس و تعهد زمانی است.
- ارجاع نامرتبط به اقدامات قبلی: اشاره به نامه‌های پیشین در مورد متناسب‌سازی حقوق، ارتباطی با دغدغه فعلی ندارد و جنبه اداری دارد.
این انتقادات نشان‌دهنده نگرانی عمیق بازنشستگان از ادامه نابرابری و عدم تحقق عدالت در نظام پرداخت‌هاست.
درخواست‌های عاجل از معاون اول رئیس‌جمهور
بدیعی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، از عارف خواست دستور فوری صادر کند تا سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه:
- اولویت‌دهی به دستگاه‌های کم‌برخوردار را به صراحت در دستورالعمل اجرایی تضمین کنند.
- حداکثر ظرف یک ماه، چارچوب اصلی دستورالعمل و مکانیسم‌های ترازسازی حقوقی میان دستگاه‌ها را عمومی اعلام نمایند تا ابهامات رفع شود.
او تأکید کرد: «دستور قاطع شما می‌تواند از تکرار تجربیات تلخ گذشته در همسان‌سازی و تشدید شکاف طبقاتی جلوگیری کند.» این نامه، نمادی از تلاش بازنشستگان برای اجرای عادلانه فوق‌العاده خاص است که می‌تواند حقوق برخی را تا ۷ میلیون تومان افزایش دهد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ اینجانب در خصوص دغدغه‌های جدی جمع کثیری از بازنشستگان و شاغلان ۱۸ دستگاه اجرایی کشور پیرامون نحوه اجرای «فوق‌العاده خاص» (با هدف اولویت‌دهی به دستگاه‌های کم‌برخوردار و رفع تبعیض حقوقی)، و عطف به پاسخ واصله از سازمان اداری و استخدامی کشور به تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲، مراتب عدم اقناع و نگرانی عمیق این قشر از جامعه را به استحضار می‌رساند.
پاسخ سازمان اداری و استخدامی، با وجود تأیید پیگیری موضوع فوق‌العاده خاص، متأسفانه صرفاً جنبه بیانیه فرآیندی داشته و فاقد تعهدات اجرایی شفاف و زمان‌بندی مشخص برای رفع دغدغه‌های اصلی است.
دلایل عدم پذیرش پاسخ واصله دغدغه‌های اصلی مطرح شده در نامه قبلی، حول محور عدالت در اجرا، اولویت‌دهی و شفافیت کامل می‌چرخید که در پاسخ سازمان مغفول مانده است:
۱. ابهام کامل در نحوه برقراری عدالت و اولویت‌دهی: خواست اصلی بازنشستگان، برقراری اولویت اول در تخصیص فوق‌العاده خاص به دستگاه‌های کم‌برخوردار بود تا شکاف حقوقی موجود، که نتیجه سال‌ها بی‌بهره‌گی از مزایای خاص و همسان‌سازی است، تراز و هماهنگ شود. پاسخ سازمان هیچ اشاره صریحی به این اولویت‌دهی و مکانیزم رفع تبعیض در دستورالعمل آتی نداشته است، بلکه صرفاً به پیگیری کلی «برقراری سقف فوق‌العاده خاص برای کلیه پرسنل» بسنده کرده است که این امر، بیم ادامه نابرابری و عدم تحقق عدالت را تقویت می‌کند.
۲. عدم شفافیت در جزئیات اجرایی و عوامل تعیین امتیاز: درخواست شفاف‌سازی کامل در خصوص سقف و کف امتیازات و عوامل اصلی و فرعی تخصیص امتیازات در مشاغل مختلف (تخصصی، اصلی و پشتیبانی) و طبقات شغلی، همچنان بی‌پاسخ مانده است. ارجاع به اینکه موضوع "در دست پیگیری و جمع‌بندی" است و "به محض حصول نتیجه اقدام لازم معمول خواهد شد"، فاقد هرگونه اطلاعات ملموس و تعهد زمانی برای بازنشستگان نگران است.
۳. ارجاع نامرتبط به اقدامات قبلی: ارجاع به جوابیه مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پاسخگوی دغدغه فعلی ما در خصوص اجرای عادلانه و شفاف موضوع جدید «فوق‌العاده خاص» (مندرج در جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم) نیست و صرفاً جنبه اداری دارد.
درخواست مجدد جهت دستور عاجل با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، و اهمیت تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها، خواهشمند است دستور عاجل صادر فرمایید تا سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه:
۱. به صراحت، در مفاد دستورالعمل اجرایی، اولویت‌دهی در تخصیص امتیاز فوق‌العاده خاص برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های کم‌برخوردار را به عنوان محور اصلی عدالت تبیین و تضمین نمایند.
۲. حداکثر ظرف مدت یک ماه، خلاصه‌ای از چارچوب اصلی دستورالعمل و مکانیسم‌های ترازسازی حقوقی میان دستگاه‌های برخوردار و کم‌برخوردار را به صورت عمومی اعلام دارند تا نگرانی‌ها و ابهامات موجود رفع گردد.
توجه ویژه و دستور قاطع جناب‌عالی می‌تواند مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در اجرای طرح‌های همسان‌سازی و تشدید شکاف طبقاتی شود.
سید جعفر بدیعی خیرآبادی، بازنشسته جهاد کشاورزی
این نامه، فشار بازنشستگان برای اجرای سریع و عادلانه فوق‌العاده خاص را افزایش داده و ممکن است به تغییرات فوری در دستورالعمل‌ها منجر شود.
