فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی بارگذاری شد + لینک دریافت

به گزارش اینتیتر، فیش حقوقی مهرماه ۱۴۰۴ بازنشستگان تأمین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد. بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی (es.tamin.ir) فیش حقوقی خود را مشاهده و دریافت کنند. با این حال، تأخیر در پرداخت معوقات فروردین‌ماه برای برخی بازنشستگان با حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان همچنان ادامه دارد و این گروه در انتظار واریز هستند.

نارضایتی از تأخیر در پرداخت معوقات

برخی بازنشستگان از تأخیر در پرداخت معوقات انتقاد کرده‌اند. یکی از بازنشستگان در پیامی به شهروندخبرنگار نوشت:

«با گذشت ۷ ماه از سال، معوقات فروردین بازنشستگان بانک رفاه هنوز پرداخت نشده. وعده واریز از ۲۱ مهر داده شد، اما تا اول آبان هیچ مبلغی واریز نشده است. با این تورم، ارزش این معوقات کاهش یافته و ما فقط اصل مبلغ را می‌خواهیم. چرا پس از ۳۰ سال پرداخت بیمه، باید حقمان را با منت دریافت کنیم؟»

انتقادات کارگران و بازنشستگان مازندران

در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان مازندران با نمایندگان مجلس در چالوس، نوشهر و کلاردشت، عملکرد دولت در قبال تأمین اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان گفت:

«دستمزد کارگران و بازنشستگان با تورم و گرانی همخوانی ندارد. دولت بیش از ۱,۰۰۰ همت به تأمین اجتماعی بدهکار است، اما حتی ۱۸۵ همت وعده‌شده برای رد دیون در سال ۱۴۰۴ پرداخت نشده. چرا دولت پاسخگو نیست؟»

وی افزود که کسر حق بیمه تکمیلی درمان از حقوق بازنشستگان انجام شده، اما یک ریال به شرکت آتیه‌سازان حافظ پرداخت نشده، که این موضوع باعث اختلال در خدمات درمانی و نارضایتی گسترده شده است.

پولادی، نماینده چالوس، نوشهر و کلاردشت، با تأکید بر اولویت معیشت و درمان کارگران و بازنشستگان، از راه‌اندازی خانه کارگر در غرب مازندران استقبال کرد و خواستار اجرای قانون و پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی شد.

در نشست مشابهی در بابلسر و فریدونکنار، باقرزاده، نماینده این منطقه، بر حمایت مجلس از کارگران و بازنشستگان تأکید کرد و گفت:

«افزایش حقوق متناسب با تورم، واگذاری کالابرگ مواد غذایی و پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی از اولویت‌های مجلس است.»

بررسی اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی

ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه می‌دهد خدمات درمانی را از طریق مراکز ملکی ارائه دهد یا از بخش خصوصی و دولتی خرید خدمت کند. اجرای این ماده در استان‌های مختلف مزایا و معایبی دارد:

مزایا در استان‌های با زیرساخت قوی:

• کنترل کیفیت: نظارت مستقیم بر خدمات درمانی.

• کاهش هزینه‌ها: صرفه‌جویی در بلندمدت با کاهش خرید خدمت.

• یکپارچگی اطلاعات: بهبود دقت خدمات با سیستم‌های یکپارچه.

• کاهش تخلفات: جلوگیری از نسخ جعلی و هزینه‌های غیرواقعی.

• ایجاد اشتغال: جذب نیروی درمانی و پشتیبانی در مراکز ملکی.

معایب در استان‌های با زیرساخت ضعیف (مانند گیلان):

• کاهش دسترسی: کمبود مراکز ملکی باعث صف‌های طولانی و تأخیر در خدمات می‌شود.

• افزایش هزینه شخصی: بیمه‌شدگان ناچار به مراجعه به مراکز خصوصی با هزینه شخصی می‌شوند.

• فشار بر کادر درمان: ازدحام در مراکز ملکی کیفیت را کاهش می‌دهد.

• نابرابری: استان‌های محروم از خدمات کمتری برخوردار می‌شوند.

• نارضایتی اجتماعی: محدودیت خدمات می‌تواند اعتراضات را افزایش دهد.

راهکارها:

• اجرای تدریجی ماده ۵۴ بر اساس زیرساخت هر استان.

• سرمایه‌گذاری در توسعه مراکز ملکی در مناطق محروم.

• ترکیب درمان مستقیم و خرید خدمت برای تعادل.

• شفافیت در تصمیم‌گیری و مشارکت ذی‌نفعان.

یوسفعلی پوراکبر، بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته، هشدار داد که اجرای شتاب‌زده ماده ۵۴ در استان‌هایی مانند گیلان با زیرساخت ضعیف، می‌تواند به «فاجعه درمانی» منجر شود. وی تأکید کرد که اجرای این قانون باید با ارزیابی دقیق زیرساخت‌ها و به‌صورت مرحله‌ای انجام شود تا عدالت اجتماعی محقق گردد.