خبر تازه از اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ و پرداخت معوقات و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم برای بازنشستگان
خبر تازه از اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ و پرداخت معوقات و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم برای بازنشستگان را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آغاز تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقام متولی اصلی معیشت میلیون‌ها بازنشسته، از نگاه صرفاً بودجه‌ای و شعاری فاصله گرفته و با رویکردی علمی و عدالت‌محور عمل کند.
در بخش نخست این نامه آمده است:
«بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش دهد. هرگونه افزایش کمتر از تورم، در عمل کاهش واقعی حقوق و نقض آشکار قانون است.»
مجمع بازنشستگان لرستان تصریح کرده است که بی‌توجهی به این ماده در سال‌های گذشته موجب کاهش محسوس قدرت خرید بازنشستگان شده و ادامه این روند، با شعار عدالت معیشتی دولت در تضاد است.
در بخش دیگری از نامه بر اجرای ماده ۸۵ تأکید شده است؛ ماده‌ای که دولت را مکلف به ایجاد پوشش بیمه‌ای برابر برای همه شاغلان و بازنشستگان می‌کند.
در این نامه آمده است:«تبعیض بیمه‌ای میان دستگاه‌ها و اقشار مختلف باید پایان یابد. انتظار می‌رود وزارت رفاه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبارات لازم برای تحقق این ماده را پیش‌بینی و آن را در سطح هیئت دولت به‌طور جدی پیگیری کند.»
در بخش سوم نامه، یکی از دغدغه‌های دیرینه بازنشستگان مورد توجه قرار گرفته است:
«سال‌هاست بخشی از مطالبات قانونی بازنشستگان، از جمله اجرای ناقص همسان‌سازی، پاداش پایان خدمت و احکام ترمیمی، بدون پرداخت مانده است. در بودجه ۱۴۰۵ باید ردیفی مستقل و قابل پیگیری برای تسویه کامل این معوقات گنجانده شود.»
مجمع بازنشستگان لرستان هشدار داده است که تداوم افزایش ناکافی حقوق‌ها می‌تواند به افزایش فقر ساختاری، کاهش تقاضای مؤثر، رکود تولید ملی و تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
در این نامه آمده است:«وقتی میلیون‌ها حقوق‌بگیر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نباشند، اقتصاد کشور دچار اختلال و جامعه با تهدیدهای جدی ثبات اجتماعی و امنیتی روبه‌رو می‌شود.»
در پایان، این مجمع چند پیشنهاد مشخص برای لحاظ در بودجه سال آینده ارائه کرده است:
افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان از نیمه دوم سال جاری برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی.
تعیین افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ واقعی تورم، نه پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه.
اختصاص ردیف بودجه مستقل برای پرداخت معوقات بازنشستگان.
پیش‌بینی اعتبار لازم برای اجرای کامل ماده ۸۵ و رفع تبعیض بیمه‌ای میان دستگاه‌ها.
در پایان نامه، علی امیری، رئیس مجمع کانون بازنشستگان استان لرستان، با تأکید بر اینکه «عدالت معیشتی شرط پایداری اجتماعی و ضامن اقتدار ملی است»، از دولت خواسته است اجرای دقیق مواد قانونی و بهبود واقعی وضعیت معیشتی بازنشستگان را در اولویت تصمیمات بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ قرار دهد.
متن دقیق نامه به شرح زیر است :
نامه تحلیلی و کارشناسی مجمع کانون بازنشستگان لرستان به وزیر رفاه و مسئولان بودجه ۱۴۰۵
موضوع: ضرورت افزایش واقعی حقوق بازنشستگان متناسب با تورم، اجرای دقیق مواد ۱۲۵ و ۸۵ قوانین خدمات کشوری و رفاه، و تأمین اعتبار معوقات
جناب آقای دکتر میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با درود و احترام
در آستانه تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در مقام متولی اصلی معیشت و رفاه میلیون‌ها بازنشسته، با رویکردی علمی، عادلانه و آینده‌نگر عمل کند. واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور ایجاب می‌کند که نگاه بودجه‌ای به بازنشستگان از حد شعار و وعده عبور کرده و بر مبنای شاخص‌های واقعی تورم و الزامات قانونی بازتعریف شود.
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم سال جاری حدود ۶۰ درصد است، در حالی که پیش‌بینی دولت برای افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد می‌باشد. این اختلاف ۴۰ درصدی عملاً به معنای تداوم فقر ساختاری در جامعه‌ی بازنشستگان است؛ قشری که طی دو دهه‌ی اخیر، هر سال دریافتی‌شان کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته و امروز سفره‌شان نه کوچک‌تر، که تهی شده است.
۱. ضرورت اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش دهد. هرگونه افزایش کمتر از نرخ تورم، در واقع کاهش واقعی حقوق و نقض صریح قانون است. بی‌اعتنایی به این حکم، نه تنها عدالت معیشتی را زیر سؤال می‌برد بلکه با اصول مسلم قانون‌مداری و وعده‌های عدالت‌محور دولت مغایرت دارد.
(وبراساس سنوات سال های گذشته دولت به اجرای اجرای این ماده ازقانون راه گریزازاجرای قانون رادنبال کرده)
۲. لزوم اجرای کامل ماده ۸۵ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
این ماده دولت را موظف می‌سازد که پوشش بیمه‌ای کامل و برابر برای شاغلان و بازنشستگان تمام دستگاه‌ها را فراهم آورد. استمرار تبعیض بیمه‌ای میان شاغلان، بازنشستگان و دستگاه‌های مختلف، نقض عدالت بیمه‌ای و عاملی در تضعیف سلامت عمومی بازنشستگان است.
ضروری است در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات لازم برای اجرای ماده ۸۵ پیش‌بینی و ساختار بیمه‌ای کشور از پراکندگی فعلی خارج شود.(وزیررفاه باندازه اکنون بحث این موضوع درهیئت دولت مطرح وسایروزارتخانه راموظف به اجرای این قانون کند)
۳. پیش‌بینی اعتبار برای پرداخت معوقات بازنشستگان
سال‌هاست بخشی از مطالبات قانونی بازنشستگان در قالب همسان‌سازی،۹همت افزایش هامتفرقه، پاداش پایان خدمت و اجرای ناقص احکام ترمیمی بلاتکلیف مانده است. در بودجه‌ی ۱۴۰۵ باید ردیف مشخص و قابل پیگیری برای پرداخت کامل این معوقات در نظر گرفته شود.
بی‌توجهی به این بخش، عملاً به معنی تثبیت نابرابری تاریخی و بی‌عدالتی مزمن در نظام پرداخت‌هاست.
۴. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش ناکافی حقوق‌ها
کاهش مستمر قدرت خرید بازنشستگان باعث افت تقاضای مؤثر در بازار، رکود تولید ملی و تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در جامعه‌ای که میلیون‌ها حقوق‌بگیر از عهده تأمین نیازهای پایه برنمی‌آیند، اقتصاد دچار فلج ساختاری خواهد شد. این مسئله نه فقط یک دغدغه صنفی بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی است.
۵. پیشنهاد کارشناسی برای بودجه ۱۴۰۵
افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق‌ها از نیمه دوم سال جاری جهت جبران عقب‌ماندگی انباشته.
افزایش حقوق سال آینده بر اساس نرخ واقعی تورم (نه پیش‌بینی خوش‌بینانه دولت).
تخصیص ردیف مستقل برای پرداخت معوقات بازنشستگان.
پیش‌بینی بودجه‌ی لازم جهت اجرای ماده ۸۵ و پوشش بیمه‌ای عادلانه.
در پایان یادآور می‌شویم که عدالت معیشتی، شرط پایداری اجتماعی و ضامن اقتدار ملی است. اجرای دقیق مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون، نه صرفاً تکلیف قانونی بلکه تعهد اخلاقی و انسانی دولت نسبت به نسلی است که عمر خود را در خدمت کشور گذارده است.
با احترام و امید به تصمیمی عادلانه؛ علی امیری؛رئیس مجمع کانون بازنشستگان استان لرستان
