خبر خوش مجلس از اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای بازنشستگان
خبر خوش مجلس از اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای بازنشستگان را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان ذی‌ربط به‌ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده و این عملکرد ناصحیح، فشارهای معیشتی و درمانی سنگینی بر دوش قشر آسیب‌پذیر بازنشستگان وارد کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، کانون خراسان رضوی به موارد متعدد از جمله عدم اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی درباره پوشش کامل درمان، تعلل در پرداخت حقوق ماهانه، بی‌توجهی به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون درخصوص ترمیم حقوق متناسب با تورم، تأخیر در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان، قطع مزایای جانبی به‌صورت سلیقه‌ای، و ارسال پیامک‌های انصراف از پرداخت حق مسکن اشاره کرده است.
کانون بازنشستگان خراسان رضوی این اقدامات را «تلاشی هدفمند برای تضعیف و حذف تدریجی کانون‌های بازنشستگی» دانسته و تأکید کرده است:«اگر استقلال مالی کانون‌ها از بین برود، استقلال کلامی و پویایی آن‌ها نیز از میان خواهد رفت و این امر تعامل سازنده میان بازنشستگان و سازمان را به تقابل تبدیل می‌کند.»
در ادامه، واگذاری خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارگزاری‌ها و دریافت هزینه از بازنشستگان نیز به‌عنوان یکی از مصادیق تضییع حقوق بیمه‌شدگان مورد انتقاد قرار گرفته است.
هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان خراسان رضوی در پایان، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواسته است: «موضوع شکایت حاضر را به‌صورت فوق‌العاده و فوری مورد بررسی قرار داده و با دعوت از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به احقاق حقوق تضییع‌شده بازنشستگان اقدام عاجل به‌عمل آورد. همچنین نتایج بررسی‌ها و تصمیمات متخذه به اطلاع عموم بازنشستگان کشور برسد.»
در پایان این نامه تأکید شده است که ورود قاطعانه کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند مسیر بازگشت سازمان تأمین اجتماعی به چارچوب قانون، شفافیت مالی و رعایت عدالت در قبال قشر شریف بازنشستگان را هموار کند.
نامه تحلیلی و کارشناسی مجمع کانون بازنشستگان لرستان به وزیر رفاه و مسئولان بودجه ۱۴۰۵
موضوع: ضرورت افزایش واقعی حقوق بازنشستگان متناسب با تورم، اجرای دقیق مواد ۱۲۵ و ۸۵ قوانین خدمات کشوری و رفاه، و تأمین اعتبار معوقات
جناب آقای دکتر میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با درود و احترام
در آستانه تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در مقام متولی اصلی معیشت و رفاه میلیون‌ها بازنشسته، با رویکردی علمی، عادلانه و آینده‌نگر عمل کند. واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور ایجاب می‌کند که نگاه بودجه‌ای به بازنشستگان از حد شعار و وعده عبور کرده و بر مبنای شاخص‌های واقعی تورم و الزامات قانونی بازتعریف شود.
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم سال جاری حدود ۶۰ درصد است، در حالی که پیش‌بینی دولت برای افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد می‌باشد. این اختلاف ۴۰ درصدی عملاً به معنای تداوم فقر ساختاری در جامعه‌ی بازنشستگان است؛ قشری که طی دو دهه‌ی اخیر، هر سال دریافتی‌شان کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته و امروز سفره‌شان نه کوچک‌تر، که تهی شده است.
۱. ضرورت اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش دهد. هرگونه افزایش کمتر از نرخ تورم، در واقع کاهش واقعی حقوق و نقض صریح قانون است. بی‌اعتنایی به این حکم، نه تنها عدالت معیشتی را زیر سؤال می‌برد بلکه با اصول مسلم قانون‌مداری و وعده‌های عدالت‌محور دولت مغایرت دارد.
(وبراساس سنوات سال های گذشته دولت به اجرای اجرای این ماده ازقانون راه گریزازاجرای قانون رادنبال کرده)
۲. لزوم اجرای کامل ماده ۸۵ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
این ماده دولت را موظف می‌سازد که پوشش بیمه‌ای کامل و برابر برای شاغلان و بازنشستگان تمام دستگاه‌ها را فراهم آورد. استمرار تبعیض بیمه‌ای میان شاغلان، بازنشستگان و دستگاه‌های مختلف، نقض عدالت بیمه‌ای و عاملی در تضعیف سلامت عمومی بازنشستگان است.
ضروری است در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات لازم برای اجرای ماده ۸۵ پیش‌بینی و ساختار بیمه‌ای کشور از پراکندگی فعلی خارج شود.(وزیررفاه باندازه اکنون بحث این موضوع درهیئت دولت مطرح وسایروزارتخانه راموظف به اجرای این قانون کند)
۳. پیش‌بینی اعتبار برای پرداخت معوقات بازنشستگان
سال‌هاست بخشی از مطالبات قانونی بازنشستگان در قالب همسان‌سازی،۹همت افزایش هامتفرقه، پاداش پایان خدمت و اجرای ناقص احکام ترمیمی بلاتکلیف مانده است. در بودجه‌ی ۱۴۰۵ باید ردیف مشخص و قابل پیگیری برای پرداخت کامل این معوقات در نظر گرفته شود.
بی‌توجهی به این بخش، عملاً به معنی تثبیت نابرابری تاریخی و بی‌عدالتی مزمن در نظام پرداخت‌هاست.
۴. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش ناکافی حقوق‌ها
کاهش مستمر قدرت خرید بازنشستگان باعث افت تقاضای مؤثر در بازار، رکود تولید ملی و تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در جامعه‌ای که میلیون‌ها حقوق‌بگیر از عهده تأمین نیازهای پایه برنمی‌آیند، اقتصاد دچار فلج ساختاری خواهد شد. این مسئله نه فقط یک دغدغه صنفی بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی است.
۵. پیشنهاد کارشناسی برای بودجه ۱۴۰۵
افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق‌ها از نیمه دوم سال جاری جهت جبران عقب‌ماندگی انباشته.
افزایش حقوق سال آینده بر اساس نرخ واقعی تورم (نه پیش‌بینی خوش‌بینانه دولت).
تخصیص ردیف مستقل برای پرداخت معوقات بازنشستگان.
پیش‌بینی بودجه‌ی لازم جهت اجرای ماده ۸۵ و پوشش بیمه‌ای عادلانه.
در پایان یادآور می‌شویم که عدالت معیشتی، شرط پایداری اجتماعی و ضامن اقتدار ملی است. اجرای دقیق مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون، نه صرفاً تکلیف قانونی بلکه تعهد اخلاقی و انسانی دولت نسبت به نسلی است که عمر خود را در خدمت کشور گذارده است.
با احترام و امید به تصمیمی عادلانه؛ علی امیری؛رئیس مجمع کانون بازنشستگان استان لرستان
