اجرای همسان سازی جدید حقوق بازنشستگان کلید خورد

به گزارش اینتیتر به نقل از برنا، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی  در مورد روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: قانون مقرر کرده بود که در سه سال ابتدایی اجرای قانون، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم‌تراز خود برسد. دو سال از این روند گذشته و تاکنون حدود ۷۰ درصد همسان‌سازی انجام شده است.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در قانون پیش‌بینی شده است، البته در اجرا با موانعی روبرو هستیم، اما مجلس پیگیر اجرای آن است و ما از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به بحث تفویض اختیار به استان‌ها تصریح کرد: برای مدیریت بهتر، باید بر اساس تجربیات، دوران گذاری را برای انتقال تدریجی بسیاری از اختیارات از مرکز به استان‌ها طی کنیم.

وی تاکید کرد: استان کرمان در خیلی از موضوعات مانند معدن و صنعت و خودرو سازی پیشتاز است و هیچ استانی مانند کرمان نمی‌تواند در این حوزه ها زمینه را برای تفویض اختیار داشته باشد.

وی افزود: هر چند ما در این سفر به صورت فیزیکی از معادن زغال سنگ کرمان بازدید نکردیم، اما به معنای بی‌توجهی به مشکلات آنان نیست، مشکل صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته از جمله معضلاتی است که باید برای آن راه‌حل اساسی یافت.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسائل مربوط به پرداخت حقوق فرهنگیان که به صورت کشوری مطرح شده، از طریق هماهنگی با کمیسیون آموزش مجلس پیگیری می‌شود و اگر در مواردی که مسایل در سطح کمیسیون آموزش حل نشود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وارد عمل خواهد شد.

رئیس‌ جمهور ، گفت: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد.

رئیس‌ جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.

 پیش‌تر در ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.