خبر قطعی از افزایش حقوق بازنشستگان رسید

به گزارش اینتیتر به نقل از دنیای اقتصاد، دولت این اصلاحات را راهی برای کاهش شکاف شاغل و بازنشسته و ایجاد فرصت برای جوانان می‌داند، اما اقتصاددانان معتقدند ریشه بحران در «ساختار دستمزد» و «تورم مزمن» نهفته است؛ مسائلی که بدون اصلاح آنها، متناسب‌سازی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود.

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرده است، اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارایه شده است.

او می‌گوید این لایحه می‌تواند عدم تمایل به بازنشستگی و افزایش چسبندگی کارمند به دولت را ـ به‌دلیل شکاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان ـ تا حد زیادی کنترل کند و علاوه بر تأمین معیشت بازنشستگان، در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز موثر خواهد بود. در قانون برنامه هفتم نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰‌درصد دریافتی شاغلان پیش‌بینی شده و این روند به‌تدریج در حال اجرا است.

وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل کمبود منابع داخلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و ناچار به دریافت استقراض از بودجه دولت شده‌اند. اعتبارات تخصیص‌یافته به این صندوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۷۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۷ درصد کل بودجه عمومی کشور است. تا افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق کشوری و تأمین اجتماعی حدود ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

حسین راغفر، اقتصاددان، در مورد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: هر نوع بحثی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون نگاه به بحران عمیق دستمزدها ناقص است. وقتی پایه دستمزد شاغل پایین است، طبیعی است که بازنشسته نیز دریافتی ناچیزی داشته باشد؛ بنابراین متناسب‌سازی هرچند لازم است، اما «درمان ریشه‌ای» محسوب نمی‌شود.

راغفر بر این باور است که اصلاح نظام پرداخت و دستمزد واقعی شاغلان پایه اصلی حل مساله است و متناسب‌سازی تنها یکی از قطعات پازل است. افزایش حقوق بازنشستگان اقدامی «قطعا مثبت» است، اما تا زمانی که ساختار دستمزد اصلاح نشود، نه مشکلات بازنشستگان حل می‌شود و نه آینده شغلی جوانان تضمین خواهد شد.

شقاقی شهری نیز تأکید می‌کند: تورم موجود نتیجه کسری بودجه مزمن، نظام مالیاتی ناکارآمد، بهره‌وری پایین دستگاه‌ها و نبود برنامه منسجم برای مهار نقدینگی است. اگر این سه مولفه اصلاح نشود، هر میزان افزایش دستمزد فقط یک عدد تزئینی روی بخشنامه‌ها خواهد بود.