جهش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۵؛ افزایش ۳ تا ۵ میلیونی مستمری قطعی شد؟
برآوردهای تازه از تصمیمات رفاهی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده جهش قابل توجهی خواهد داشت و برای بسیاری از حداقلبگیران، افزایش خالص ۳ تا ۵ میلیون تومانی در فیش حقوقی رقم میخورد. این رشد، نتیجه ترکیب افزایش مصوب سالانه با اجرای مرحله نهایی متناسبسازی است و از آن به عنوان یکی از پرحجمترین اقدامات معیشتی دهه اخیر برای بازنشستگان یاد میشود.
به گزارش اینتیتر، برآوردهای تازه از تصمیمات رفاهی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده جهش قابل توجهی خواهد داشت و برای بسیاری از حداقلبگیران، افزایش خالص ۳ تا ۵ میلیون تومانی در فیش حقوقی رقم میخورد. این رشد، نتیجه ترکیب افزایش مصوب سالانه با اجرای مرحله نهایی متناسبسازی است و از آن به عنوان یکی از پرحجمترین اقدامات معیشتی دهه اخیر برای بازنشستگان یاد میشود.
مرحله سوم متناسبسازی که طراحی آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و به شکل پلکانی پیش رفته، طبق برنامه در سال ۱۴۰۵ به فاز نهایی میرسد و عملاً تمامی گروههای بازنشسته را تحت پوشش قرار میدهد. در این چارچوب، حداقلبگیران افزایش حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان، بازنشستگان با حقوق میانی رشد حدود ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان و دارندگان سوابق و حقوق بالاتر تا حدود ۵ میلیون تومان افزایش مستمری را تجربه خواهند کرد. به گفته کارشناسان، اجرای کامل این مرحله میتواند فاصله مزدی بازنشستگان با شاغلان را تا حدود ۳۰ درصد کاهش دهد و به عدالت مزدی نزدیکتر کند.
الگوی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ مانند سالهای اخیر بر دو محور استوار است: افزایش سالانهای که شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ تعیین میکند و بخش تکمیلی متناسبسازی که توسط سازمان تأمین اجتماعی اعمال میشود. پیشبینیها حاکی از آن است که حداقلبگیران با رشد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی و سایر سطوح با افزایش حدود ۲۵ تا ۳۵ درصدی مواجه شوند؛ عددی که در صورت کنترل نسبی تورم میتواند به تقویت ملموس قدرت خرید منجر شود.
بررسی روند سه سال گذشته نشان میدهد مسیر افزایش حقوق بازنشستگان در حال طی کردن یک شیب تدریجی رو به رشد است و متناسبسازی نقش مهمی در این روند داشته است. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دامنه افزایشها بین حدود ۱۸ تا ۴۵ درصد و مبالغ متناسبسازی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان بوده و پیشبینی برای ۱۴۰۵ نیز ادامه همین روند با پوشش همه سطوح حقوقی است. هدف اصلی این جهتگیری، کاهش شکاف درآمدی، تقویت قدرت خرید و نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان به هزینههای واقعی زندگی عنوان میشود.
بهبود مستمریها، در صورت اجرای کامل، چند اثر مهم بر معیشت بازنشستگان خواهد داشت؛ از جمله افزایش محسوس توان تأمین هزینههای درمان، مسکن و خوراک و کاهش بخشی از فشار ناشی از تورم. همچنین تجربه سالهای اخیر نشان داده که رشد درآمد این گروه، به افزایش مصرف داخلی و تقویت تقاضا در بخش تولید و خدمات منجر میشود که میتواند یک محرک اقتصادی غیرمستقیم نیز ایجاد کند. از منظر عدالت اجتماعی هم کاهش فاصله میان سطوح مختلف مستمری، به منصفانهتر شدن توزیع درآمد در میان بازنشستگان کمک میکند.
در عین حال، این افزایشها بدون چالش برای صندوقهای بازنشستگی نیست و تأمین مالی آن نیازمند تقویت منابع پایدار، مدیریت هزینهها و اجرای تدریجی طرحها ارزیابی میشود. کارشناسان تأکید میکنند که موفقیت کامل این سیاست، علاوه بر کنترل تورم، به اصلاح ساختار مالی صندوقها و هماهنگی نزدیک میان دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی وابسته است تا امکان تداوم این سطح از حمایت در سالهای بعد نیز وجود داشته باشد.
