تغییر مهم در بازار | برنج ارزان میشود؟
پس از اصلاح ساختار یارانه برنج، ارز ترجیحی از واردکنندگان حذف و مابهالتفاوت قیمت مستقیم به دست مصرفکنندگان رسید. این اقدام دولت با هدف حمایت از خانوارها و کنترل بازار انجام شده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، ارز ترجیحی برای برنج از سال ۱۳۹۷ و در چارچوب سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی به این محصول تخصیص یافت. هدف اصلی این اقدام، کنترل قیمت اقلام پرمصرف و جلوگیری از فشار تورمی بر خانوارها بود. با این حال، طی سالهای اجرا، تخصیص ارز ترجیحی به برنج با مشکلات ساختاری از جمله عدم انطباق نرخ ارز با هزینه واقعی واردات، ایجاد فاصله قیمتی میان بازار واقعی و قیمتهای رسمی، شکلگیری رانت در فرآیند تخصیص و کاهش انگیزه رقابتی میان واردکنندگان مواجه شد.
این سیاست همچنین سبب شد بخشی از واردات برنج، تحت ضوابط تحویل اجباری به شرکت بازرگانی دولتی و سهمیهبندی انجام شود؛ وضعیتی که به گفته فعالان حوزه، بازار را از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا دور کرد.
تبعات ارز ترجیحی بر بازار
تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج در نهایت دو پیامد اصلی داشت. یکی کاهش رقابت و ایجاد رانت ساختاری و دیگر اینکه، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت میکردند، در عمل با الزامهای دولتی همچون سهمیهبندی و تحویل کالا به دولت مواجه بودند و به دلیل نرخ تثبیتشده ارز، امکان رقابت واقعی میان تأمینکنندگان وجود نداشت.
واگرایی قیمتها در بازار مصرف
فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ واقعی بازار، در کنار محدودیتهای وارداتی، موجب عدم تعادل در قیمتگذاری و تداوم نوسان در بازار برنج وارداتی و به تبع آن، بازار برنج ایرانی شد.
حذف ارز ترجیحی و آغاز دوره جدید در واردات برنج
در ماه جاری، ارز ترجیحی برنج حذف و تأمین آن به تالار مبادلات منتقل شد. بهاینترتیب، برنج از فهرست کالاهای یارانهای خارج و در ردیف کالاهای آزاد قرار گرفت. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفتوگو با ایسنا، این تصمیم را «صحیح و حتی دیرهنگام» توصیف میکند و میگوید: تصمیم به حذف ارز ترجیحی تصمیمی صحیح بوده و حتی میتوانست زودتر، مثلاً از ابتدای آذر سال گذشته همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرایی شود.
او تأکید میکند که آثار مثبت این تصمیم منوط به رویکرد سیاستگذار و تعیین تکلیف چالشهای موجود است: تحقق آثار مثبت این اقدام در وهله نخست منوط به تعیین تکلیف معوقات ارزی بیش از یک میلیارد یورویی واردکنندگان و رعایت مجموعهای از الزامات در حوزه سیاستگذاری، قیمتگذاری و سازوکارهای واردات است.
بازگشت رقابت به بازار؛ الزامات اجرای صحیح سیاست جدید
خاکی نخستین شرط موفقیت در اجرای سیاست جدید را شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادلات میداند و میگوید: نرخ ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت؛ بنابراین امکان قیمتگذاری واحد نیز وجود ندارد. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم هم دولت را از قیمتگذاری کالاهای غیر یارانهای منع کرده است.
