حداقل حقوق بازنشستگان ۲۸ میلیونی شد؟ جزئیات بسته جدید افزایش دریافتی از آذر ۱۴۰۴
در ماههای اخیر و همزمان با جهش هزینههای درمان، مسکن و سبد معیشت خانوار، موضوع حقوق بازنشستگان دوباره به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و فشار افکار عمومی برای جبران عقبماندگی درآمد این قشر افزایش یافته است.
به گزارش اینتیتر، در ماههای اخیر و همزمان با جهش هزینههای درمان، مسکن و سبد معیشت خانوار، موضوع حقوق بازنشستگان دوباره به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و فشار افکار عمومی برای جبران عقبماندگی درآمد این قشر افزایش یافته است. گزارشها نشان میدهد دولت از آذر ۱۴۰۴ بستهای از اقدامات جبرانی و ترمیمی را در دستور کار قرار داده که بر مبنای آن، مجموع دریافتی برخی بازنشستگان بهویژه حداقلبگیران، با احتساب حقوق پایه، آیتمهای همسانسازی، مزایای جانبی و کمکهای معیشتی، میتواند به حداقل ۲۸ میلیون تومان برسد.
به موازات تشدید فشار معیشتی، دو کارزار رسمی با محوریت مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان شکل گرفته که در یکی خواسته شده از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ حقوق بازنشستگان بهطور ملموس ترمیم شود و در دیگری افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ مطالبه شده و دهها هزار امضا پای آن ثبت شده است. امضاکنندگان تأکید دارند که این ارقام نه یک امتیاز ویژه، بلکه تلاشی برای جبران فاصله ایجادشده میان حقوق بازنشستگی و نرخ واقعی تورم و هزینه زندگی است.
در پی گسترش این مطالبات، نشستهایی میان نمایندگان تشکلهای بازنشستگان و مسئولان دولتی برگزار شده و بر لزوم «تکریم عملی» این قشر و اصلاح تدریجی نظام پرداخت تأکید شده است. رئیسجمهور نیز وعده داده طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در سالهای پیشرو با هدف نزدیک کردن سطح حقوق آنان به حقوق شاغلان همتراز و کاهش فشار معیشتی، مجدداً و بهصورت مرحلهای اجرا شود.
مطابق تکالیف برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است طی سه سال، حقوق بازنشستگان را تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز افزایش دهد؛ بهگونهای که در سال نخست ۴۰ درصد، در سال دوم ۴۰ درصد دیگر و در سال سوم افزایش تکمیلی اعمال شود. باوجود این، شرطهایی نظیر «عدم ایجاد بدهی جدید» برای صندوقها با انتقاد برخی نمایندگان و کارشناسان روبهرو شده و مغایر با روح حمایتگر قانون ارزیابی میشود.
در پشت صحنه این تصمیمات اما بحران مزمن صندوقهای بازنشستگی قرار دارد؛ برآوردها نشان میدهد دولت در بودجه سال آینده ناچار است بیش از هزار همت برای تأمین حقوق بازنشستگان و جبران کسری صندوقها تخصیص دهد که خود چالشی بزرگ برای پایداری مالی محسوب میشود. کارشناسان هشدار میدهند افزایش حقوق بدون اصلاح ساختاری صندوقها تنها یک مُسکن کوتاهمدت است و برای تضمین امنیت معیشتی بازنشستگان در سالهای آینده، چارهای جز اصلاحات عمیق در شیوه تأمین منابع و مدیریت این صندوقها وجود ندارد.
در مجموع، انتظار میرود در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، موضوع ترمیم حقوق بازنشستگان، تأمین منابع برای اجرای همسانسازی و نیز طراحی سازوکارهای پایدار حمایتی، به یکی از محورهای داغ تصمیمگیریهای اقتصادی کشور تبدیل شود. نتیجه این تصمیمات میتواند مسیر حقوق و مزایای بازنشستگان را در سالهای پیشرو تعیین و بخشی از نگرانیهای معیشتی این قشر را کاهش یا تشدید کند.
