بازنشستگان بخوانند؛ مصوبه تازه مجلس چه بر سر حقوق و همسانسازی میآورد؟
مجلس با مصوبه جدید خود، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که دولت را موظف میکرد هر سال حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد، از میان برداشته است.
به گزارش اینتیتر، مجلس با مصوبه جدید خود، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که دولت را موظف میکرد هر سال حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد، از میان برداشته است. با این تغییر، دیگر الزام قانونی برای همگامی حقوق با تورم وجود ندارد و میزان افزایش حقوق به تصمیم دولت در لوایح بودجه سالانه واگذار میشود.
در متن مصوبه تازه، تعیین ضریب حقوق کارکنان، حداقل حقوق و افزایش سالانه مستمری بازنشستگان صندوقهای کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته، همگی به قوانین بودجه سنواتی موکول شده و تنها در صورت پایینتر بودن حکم حقوق از حداقل تعیینشده، مابهالتفاوتی تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد» پرداخت خواهد شد. منتقدان این مصوبه میگویند حذف ماده ۱۲۵ در عمل به معنای رسمیتبخشیدن به افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم و تشدید فشار معیشتی بر کارمندان و بازنشستگان است.
برخی نمایندگان مجلس با اشاره به شکاف میان رشد تورم و میزان افزایش حقوق در سالهای اخیر، نسبت به کاهش شدید قدرت خرید حقوقبگیران هشدار داده و از دولت خواستهاند هنگام تدوین بودجه، صدای بازنشستگان، کارگران و کارمندان را شنیده و از سقوط بیشتر معیشت آنان جلوگیری کند. همزمان بحثهایی درباره اجرای مرحلهای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و سناریوهای جدید افزایش حقوق مطرح است، اما بخشی از این پیشنهادها هنوز در مرحله بررسی و تأیید نهایی قرار دارد.
