یک خبر فوق العاده برای بازنشستگان و مستمری بگیران درباره رفاهیات جدید
یک خبر فوق العاده برای بازنشستگان و مستمری بگیران درباره رفاهیات جدید را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، علی دهقانکیا در نشست خبری امروز خود با تشریح دلایل تاخیر در انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس قرارداد منعقد شده با شرکت آتیه سازان حافظ، بسته اول بیمه تکمیلی بازنشستگان رقم ۷۲۰ هزار تومان و بسته دوم با رقم یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نهایی شد که مقرر شده ۲۵۰ هزار تومان از رقم هر یک از این بستهها توسط سازمان تامین اجتماعی و الباقی توسط بازنشسته یا مستمریبگیر پرداخت شود.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تاکنون برای بهرهمندی از بیمه تکمیلی گفت: براساس رایزنیهای صورت گرفته مقرر شده حقوق کسر شده بابت بیمه تکمیلی و عمر، به حساب شرکت طرف قرارداد واریز و به صورت ماهانه هزینههای اسناد پزشکی پرداخت تا از تجمیع اسناد و دیرکرد در پرداخت حساب شرکتها جلوگیری شود.
خواستار اجرای قانون الزام هستیم
وی با اشاره به بحث درمان تکمیلی بازنشستگان و عنوان شدن بحث اجرای قانون الزام توسط سازمان تامین اجتماعی، در این خصوص گفت: براساس قانون سال ۶۸ درمان الزام انتظار داشتیم این قانون به درستی اجرا شود، این در حالی است که با ترک فعل سازمان تامین اجتماعی برای اجرای آن مواجه بودیم؛ حال با توجه به هزینههای کنونی دارو و درمان بازنشستگان خواستار اجرای قانون الزام هستیم که مدیرعامل سازمان نیز بر آن تاکید کردهاند.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب کرد درمان در دو قالب پایه و تکمیلی ارائه شود که باید آییننامه بیمه پایه، ظرف شش ماه نوشته میشد تا مشخص شود بیمه شده تا چه سقفی میتواند بدون پرداخت فرانشیز خدمات دریافت کند، این در حالی است که ۲۰ سال است این آییننامه نوشته نشده است.
به گفته وی از سال ۸۴ تا ۹۰ نیز بیمه تکمیلی اجرا نشد که از سال ۹۰ با تذکرات به دولتهای وقت، بیمه تکمیلی اجرا و تاکنون ادامه داشته است.
آیا تامین اجتماعی قادر به اجرای قانون الزام خواهد بود؟
دهقانکیا با بیان اینکه امسال همزمان با انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، سازمان تامین اجتماعی بحث پیادهسازی قانون الزام را مطرح کرد، گفت: با توجه به مشکلات سازمان در خصوص منابع و مصارف و محدودیتهای بودجهای و همچنین برای پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی، این سوال مطرح میشود که آیا تامین اجتماعی قادر به اجرای قانون خواهد بود؟.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به روند مناقصه بیمه تکمیلی و اعلام قیمت توسط شش شرکت بیمهای اظهار کرد: با توجه به قیمتهای پیشنهادی و هزینههای سنگین درمان بازنشستگان، شرکتهای بیمهای تنها حاضر شدند در مورد بیمه عمر قیمت بدهند و فقط شرکت آتیهسازان حافظ قیمت بیمه تکمیلی را اعلام کرد که در نهایت با چانهزنیهای بسیار و بحث در خصوص قیمتها، دو بسته پیشنهادی ۷۲۰ هزار تومانی و یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی منعقد شد که سازمان تامین اجتماعی هم به کاهش اعداد و ارقام پیشنهادی کمک کرد و همچنین درمان با قانون الزام را پیشنهاد داد اما معتقدیم که لازم است تامین اجتماعی در راستای تجهیز بیمارستانهای ملکی و همچنین افزایش تعرفه پرداختی به پزشکان خود اقدام کنند تا بیماران برای درمان به مراکز ملکی سازمان مراجعه و پشت نوبتهای طولانی نمانند. همچنین با افزایش تعرفهها و دستمزدها، پزشکان را راغب به انجام عملهای جراحی در بیمارستانهای ملکی سازمان کند.
برای دلخوشی بازنشستگان شعار ندهید
دهقانکیا با تاکید دوباره در خصوص اینکه خواهان اجرای درمان با قانون الزام هستیم، گفت: این در حالی است که تامین اجتماعی دارای مشکلات و محدودیتهای مالی و بودجهای است و دچار تعارض منابع و مصارف است به طوری که هشت ماه به بیمه تکمیلی و بیمه عمر بدهکار است که همین امر بازنشستگان را در پرداخت اسناد بیمارستانی و درمانی با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینههای دارویی و تاثیر افزایش قیمت دلار بر آن، آیا این سازمان قادر به اجرای درمان الزام خواهد بود؟ با شرایط کنونی و با این اوصاف سازمان چگونه میتواند درمان الزام را اجرا کند؟ لذا از مسئولان و نمایندگان میخواهیم برای دلخوشی بازنشستگان شعار ندهند.
تورم در سبد معیشت خانوار بازنشستگان از تورم حقوق آنها جلوتر است
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان و اظهار نگرانی در خصوص سبد معیشت خانوار آنها، گفت: نگران هستیم؛ چرا که تورم در سبد معیشت خانوار بازنشستگان از تورم حقوق آنها جلوتر است و سفرههای بازنشستگان کوچک شده و وضعیت حداقلبگیران اصلا مطلوب نیست؛ لذا از دولت انتظار میرود به این امر توجه و در صدد جبران آن برآید.