حذف کالابرگ برای خانوارهای پردرآمد از مرداد ماه کلید خورد
پرونده کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل شده که برخلاف وعدهها و گمانهزنیهای پررنگ هفتههای گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش تازهای و مشابه ماههای قبل انجام شد؛ موضوعی که بهخوبی نشان میدهد تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. در واقع، آنچه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادلهای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادلهای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالابرگ بیش از پیش فرسوده خواهد شد.
به گزارش اینتیتر، پرونده کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل شده که برخلاف وعدهها و گمانهزنیهای پررنگ هفتههای گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش تازهای و مشابه ماههای قبل انجام شد؛ موضوعی که بهخوبی نشان میدهد تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. در واقع، آنچه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادلهای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادلهای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالابرگ بیش از پیش فرسوده خواهد شد.
اصل ماجرا از اینجا آغاز میشود که کالابرگ با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی شد، اما در عمل شتاب تورم از سرعت ترمیم این حمایت بیشتر بوده است. در ماههای اخیر بارها از درون دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بر ضرورت بازنگری در مبلغ این اعتبار تأکید شد. حتی رئیسجمهور نیز صراحتاً از لزوم اصلاح کالابرگ متناسب با تورم، بهویژه برای دهکهای پایین، سخن گفته است. با این حال، در سطح اجرا هنوز اتفاق تازهای رخ نداده و تیرماه هم مانند ماههای گذشته سپری شد؛ یعنی نه حذف گستردهای در کار بود، نه افزایش محسوسی در اعتبار. به همین دلیل، اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا دولت اصل افزایش را قبول دارد یا نه؛ پرسش مهمتر این است که دولت دقیقاً از چه محلی میخواهد این افزایش را تأمین کند تا خودش به عامل تورم تازه تبدیل نشود.
برآوردهای موجود نشان میدهد امروز بیش از ۸۷.۳ میلیون نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده میکنند و این طرح به یکی از فراگیرترین برنامههای حمایتی کشور تبدیل شده است. حجم اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به این جمعیت، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در حالی که منابع پیشبینیشده برای این طرح حدود ۷۲ همت است. این فاصله به معنای یک ناترازی ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است؛ یعنی حتی بدون افزایش مبلغ کالابرگ نیز دولت با کسری قابل توجهی در تأمین منابع روبهروست. همین یک عدد بهتنهایی توضیح میدهد چرا با وجود فشار افکار عمومی و تأکیدات مکرر بر افزایش حمایت، دولت هنوز از اعلام رقم قطعی خودداری میکند. وقتی طرح در نقطه فعلی خود ماهانه با چنین شکافی اداره میشود، طبیعی است که هر تصمیم تازهای بدون پشتوانه مالی روشن، میتواند فقط به جابهجایی بحران منجر شود.
ابعاد این فشار زمانی روشنتر میشود که بدانیم هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی جدید در هر ماه ایجاد میکند. به زبان ساده، اگر دولت بخواهد فقط ۱۰ درصد مبلغ این حمایت را بالا ببرد، باید علاوه بر کسری فعلی، ماهانه ۹ همت دیگر نیز منابع جدید فراهم کند. اگر سناریوی ۲۰ درصدی مطرح شود، این بار تازه به حدود ۱۸ همت در ماه میرسد و در صورت افزایش ۳۰ درصدی، فشار مالی جدید میتواند به حدود ۲۷ همت در ماه برسد؛ بنابراین بحث افزایش کالابرگ دیگر صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست؛ این تصمیم در عمل یک تعهد بودجهای سنگین و مستمر است که اگر منابع آن پایدار نباشد، تبعاتش خیلی زود به کل اقتصاد منتقل میشود.
