خبر فوری؛ فروش سهام عدالت به این شرط شروع میشود
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین اظهارات خود گفته سازوکاری باید طراحی شود که اختیار مدیریت سهام عدالت به خود مردم بازگردد. این حرف در شرایطی مطرح شده که سالهاست بخش بزرگی از دارندگان سهام عدالت هنوز مدیریت مستقیمی بر دارایی خود ندارند و امکان تصمیمگیری کامل برای خرید و فروش یا استفاده از حقوق مالکانهشان برای آنها فراهم نشده است.
به گزارش اینتیتر، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین اظهارات خود گفته سازوکاری باید طراحی شود که اختیار مدیریت سهام عدالت به خود مردم بازگردد. این حرف در شرایطی مطرح شده که سالهاست بخش بزرگی از دارندگان سهام عدالت هنوز مدیریت مستقیمی بر دارایی خود ندارند و امکان تصمیمگیری کامل برای خرید و فروش یا استفاده از حقوق مالکانهشان برای آنها فراهم نشده است.
او توضیح داده که از حدود ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت، نزدیک به ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، اما حدود ۳۰ میلیون نفر همچنان در وضعیتی قرار دارند که سهام آنها عملاً در اختیار تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی است و خودشان نقش مستقیمی در مدیریت این دارایی ندارند.
همین نکته نشان میدهد که مسئله فعلی فقط فروش سهام عدالت نیست، بلکه اصل ماجرا به ساختار مدیریت این سهام برمیگردد. به گفته قادری، برخی به دنبال آن هستند که سهام مردم به تعاونیها منتقل شود، اما از نگاه او فلسفه اولیه تشکیل تعاونیهای شهرستانی فقط این بوده که در زمانی که امکان حضور مستقیم همه سهامداران در مراکز استانها وجود نداشت، این تعاونیها نقش نماینده مردم را ایفا کنند.
به گفته این نماینده مجلس، حالا با امکان برگزاری مجامع عمومی به شکل مجازی، دیگر آن ضرورت اولیه تا حد زیادی از بین رفته و میتوان سازوکار تازهای طراحی کرد که مردم خودشان مستقیماً در مدیریت سهام عدالت نقش داشته باشند.
او حتی یک راهکار مشخص هم پیشنهاد داده و گفته برای حفظ ماهیت تعاونی، میتوان شرکتهای سرمایهگذاری استانی را به شرکتهای تعاونی سهامی عام تبدیل کرد تا مدیریت سهام در اختیار خود افراد قرار بگیرد.
این بخش از اظهارات قادری برای سهامداران بسیار مهم است، چون در صورت اجرای چنین مدلی، مردم میتوانند از حقوق مالکانه خود استفاده کنند، سهامشان را وثیقه بگذارند و در چارچوبهای مشخص امکان خرید و فروش بخشی از دارایی خود را هم داشته باشند.
با این حال، یک نگرانی مهم هم در این میان مطرح است. برخی معتقدند اگر مدیریت به طور کامل به مردم واگذار شود، ممکن است عدهای سهام خود را بفروشند و در نهایت کنترل شرکتهای سرمایهگذاری استانی در اختیار گروههای خاص قرار بگیرد. قادری در پاسخ به این نگرانی گفته میتوان برای میزان سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی سقف تعیین کرد تا تمرکز سهام در دست افراد محدود شکل نگیرد.
اما نکتهای که سهامداران باید به آن دقت کنند این است که این اظهارات به معنای آغاز فوری فروش سهام عدالت نیست. آنچه فعلاً مطرح شده، یک پیشنهاد و دیدگاه درباره اصلاح ساختار مدیریت سهام عدالت است و هنوز خبری از اعلام زمان قطعی برای شروع فروش گسترده سهام عدالت منتشر نشده است.
به بیان سادهتر، تا زمانی که سازوکار حقوقی، اجرایی و نظارتی این موضوع نهایی نشود، نمیتوان گفت فروش سهام عدالت از چه تاریخی آغاز خواهد شد. فعلاً موضوع در سطح بررسی، پیشنهاد و طراحی مدل جدید برای واگذاری اختیار مدیریت به مردم مطرح شده است.
قادری در بخش دیگری از صحبتهای خود به اصلاح ترکیب دارایی شرکتهای سرمایهگذاری استانی هم اشاره کرده و گفته اگر این شرکتها اجازه داشته باشند سبد سهام خود را پالایش کنند و از سهام شرکتهایی که ارتباطی با ظرفیتهای استان ندارند خارج شوند و به سمت شرکتهای مرتبط با همان استان حرکت کنند، منافع بیشتری نصیب سهامداران خواهد شد.
او معتقد است این کار از دو جهت برای مردم سود دارد؛ هم باعث تقویت اشتغال و درآمد در استانها میشود و هم سود شرکتها بیشتر به سهامداران همان مناطق برمیگردد.
در مجموع، پیام اصلی این اظهارات روشن است. مجلس به دنبال آن است که نقش واقعی مردم در مدیریت سهام عدالت پررنگتر شود، اما هنوز زمان رسمی و قطعی برای آزادسازی کامل یا آغاز دوباره فروش سهام عدالت اعلام نشده است.
بنابراین سهامداران فعلاً نباید هر خبری را به معنای شروع فروش فوری تلقی کنند. آنچه تا این لحظه مطرح شده، بیشتر ناظر بر بازگرداندن اختیار مدیریت، استفاده از حقوق مالکانه و طراحی سازوکاری جدید برای اداره سهام عدالت است؛ موضوعی که اگر نهایی شود، میتواند مقدمهای برای باز شدن مسیر خرید و فروش در آینده باشد.
