چرا حقوق بازنشستگان سقوط کرد؟
حذف کسر حق بیمه از اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۹۳، در زمان بازنشستگی برای بسیاری از این افراد به کاهش چشمگیر دریافتی و حتی پایینتر از خط فقر مطلق انجامیده است. نجابت، رئیس امور نظامهای جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی، با مقایسه این نظام با سایر نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد، از کاهش محسوس حقوق بازنشستگی این گروه و رسیدن دریافتی آنها در موارد متعدد به کمتر از خط فقر سخن گفته است.
به گزارش اینتیتر، حذف کسر حق بیمه از اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۹۳، در زمان بازنشستگی برای بسیاری از این افراد به کاهش چشمگیر دریافتی و حتی پایینتر از خط فقر مطلق انجامیده است. نجابت، رئیس امور نظامهای جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی، با مقایسه این نظام با سایر نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد، از کاهش محسوس حقوق بازنشستگی این گروه و رسیدن دریافتی آنها در موارد متعدد به کمتر از خط فقر سخن گفته است.
علت سقوط حقوق بازنشستگان به زیر خط فقر چیست؟
طبق توضیحات این مقام، پس از ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار، حقوق بازنشستگی کارکنان دولتی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری با سطح شغلیشان ارتباط مستقیم دارد؛ دریافتی آنها در زمان بازنشستگی بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش مییابد. این فاصله با شرایط بازنشستگان مشمول قانون کار تفاوت معناداری دارد و نشان میدهد شکاف میان حقوق شاغل و بازنشسته در بخش دولتی هنوز یکی از چالشهای اصلی نظام جبران خدمت است.
چرا طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان بیاثر بود؟
در سالهای اخیر دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان منابع مالی قابل توجهی به طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده، اما نجابت تأکید کرد این اقدامات نتوانسته تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان رضایت این گروه ایجاد کند. یعنی حتی با تزریق منابع، ساختار فعلی محاسبه حقوق بازنشستگی و محدودیتهای قانونی همچنان مانع رسیدن به سطح مطلوب دریافتی بازنشستگان مانده است.
جزئیات لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
در مسیر اصلاح این وضعیت، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. به گفته نجابت، هدف این لایحه کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان است و علاوه بر بهبود معیشت بازنشستگان، برای صندوقهای بازنشستگی هم اثر مثبت دارد. تقویت منابع مالی صندوقها، کاهش ناترازی، کمتر شدن نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی، صرفهجویی در هزینههای دولت و هماهنگی بیشتر با قانون کار از مهمترین دستاوردهای پیشبینیشده این اصلاح قانونی معرفی شده است.
