شرط جدید بانک مرکزی برای صدور اوراق گام

بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ «الزامات ثبت برخط ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظف به رعایت ۶ الزام اساسی به شرح زیر هستند:

۱. ممنوعیت صدور بدون استعلام از سامانه مودیان: بانک‌ها مکلف‌اند پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا)، استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. پذیرش این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.

۲. تاکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری: با توجه به افزایش پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان موسسات اعتباری، سوابق فعالیت اقتصادی و مسائل مرتبط با بهداشت اعتباری متقاضیان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.

۳. الزام ثبت کامل اطلاعات در سامانه‌های نظارتی: طبق دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (شامل صدور، خط‌الطلب، ضمانت‌نامه، تنزیل، توثیق، تسویه و اطفال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند.

۴. ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی: اوراق گام و برات الکترونیکی فقط برای تامین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات است.

۵. ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش نرخ نکول: تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده، منوط به ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. عواملی نظیر تامین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالا بودن ضریب انتقال ابزار و پایین بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار در طول زنجیره و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های اساسی این ارزیابی هستند. لذا بانک‌ها باید کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.

۶. قواعد پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی: مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این پذیرش فقط از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.

بخشنامه تاکید کرده است که مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها بر عهده بانک صادرکننده است. عدم رعایت این الزامات، موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی (نظیر مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.