سرنوشت تعطیلی پنجشنبه‌ها در ابهام؛ کشمکش مجلس و مجمع تشخیص ادامه دارد
طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه و کاهش ساعت کاری کارمندان دولت، که در قالب لایحه‌ای از سوی دولت و با هدف اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده بود، همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
به گزارش اینتیتر، طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه و کاهش ساعت کاری کارمندان دولت، که در قالب لایحه‌ای از سوی دولت و با هدف اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده بود، همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. با وجود تصویب این لایحه در مجلس، مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از پیشروی آن در مسیر قانونی شده است.
بر اساس این لایحه، ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش می‌یافت و پنجشنبه‌ها به‌عنوان تعطیل رسمی نهادهای دولتی در نظر گرفته می‌شد. هدف این تغییر، بهبود تعادل میان کار و زندگی، افزایش رضایت شغلی و ارتقای بهره‌وری عنوان شده است. افزون بر این، کارشناسان مزایای زیست‌محیطی و کاهش ترافیک در روزهای پنجشنبه را از جمله آثار مثبت آن می‌دانند.
در حالی‌که مجلس با تکیه بر تجربه‌های موفق جهانی از کاهش ساعات کاری دفاع می‌کند، هیأت عالی نظارت مجمع، این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و تهدیدی برای بهره‌وری اقتصادی کشور می‌داند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ولی داداشی، در واکنش به این نظر گفته است: «برداشت مجمع، نادرست و کلی‌نگرانه است. این لایحه شامل بخش‌های حیاتی اقتصادی نیست و تأثیری بر فعالیت‌های تجاری مهم نخواهد داشت.»
به گفته او، مجلس در حال رایزنی برای قانع‌کردن مجمع و ارائه مستندات کارشناسی است. نمایندگان امیدوارند که با تشریح دقیق‌تر ابعاد اجتماعی و اقتصادی طرح، نظر مجمع تغییر کند.
در حال حاضر، تعطیلی پنجشنبه‌ها به موضوعی حساس در تقاطع سیاست، اقتصاد و سبک زندگی تبدیل شده و تصمیم نهایی مجمع تشخیص می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مدل کاری و رفاه اجتماعی ایرانیان داشته باشد.
